البيان الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة في فيينا حول الأسرى الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 09/03/2011 ( آخر تحديث: 10/03/2011 الساعة: 11:44 )
رام الله -معا- اختتمت اليوم اعمال مؤتمر الأمم المتحدة في فيينا الذي خصص لمناقشة قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة العديد من المؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية حيث حضر اعمال المؤتمر وفد فلسطين برئاسة وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع وعضوية كل من قدوره فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني والمحامي شوقي العيسه مدير مؤسسة إنسان ود. ياسر العموري جامعة بير زيت .
وطوال يومين ناقش المؤتمر الأوضاع التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها إسرائيل ضدهم بالإضافة إلى الاقتراح الذي قدمه وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع فيما يتعلق بطلب التوجه إلى محكمة العدل الدولية لتحديد المركز القانوني للأسرى في سجون إسرائيل، جاء ذلك في الكلمة الرئيسية ألقاها الوزير قراقع في افتتاح اعمال هذا المؤتمر.
وتحدث في اليوم الثاني المحامي شوقي العيسه الذي عبر عن ارتياح الفلسطينيين مما ورد في كلمات السفراء ومندوبي المؤسسات الإقليمية والدولية الذين عبروا عن دعمهم لحقوق الأسرى وللاقتراح الفلسطيني بتدويل قضية الأسرى وصولا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي ، وأوضح في كلمته الأسباب وراء الاقتراح الفلسطيني وأهمية تحقيقه إضافة إلى آليات أخرى دولية يجب استخدامها في مختلف المحافل الدولية .
كما تحدث عبر الفيديو من رام الله كل من شعوان جبارين وناصر الريس وجواد العماوي الذين لم يتمكنوا من السفر إلى فيينا .
وتحدث في جلسة اليوم الثاني كذلك كل من سحر فرنسيس مدير مؤسسة الضمير والمحامية تمار بيلغ وصالح حجازي وبأنه بدارنه .
وقدمت مداخلات خلال ايام المؤتمر عبرت عن دعمها لقضية الأسرى لممثلي وسفراء العديد من الدول منها فنزويلا تشيلي العراق الأردن لبنان إيران مصر المغرب ممثل منظمة المؤتمر الإسلامي وممثل جامعة الدول العربية واندونيسيا والسلفادور.
ثم اختتم المؤتمر ببيان ختامي تضمن ما توصل له المشاركون وهذا نصه :
1 - عقدت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف اجتماع الأمم المتحدة الدولي المعني بقضية فلسطين في مكتب الأمم المتحدة في فيينا يومي 7 و 8 آذار/مارس 2011. وضم المشاركون في الاجتماع خبراء مرموقين على الصعيد الدولي، منهم فلسطينيون وإسرائيليون، وممثلين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومراقبين، وممثلين لمنظومة الأمم المتحدة ولمنظمات حكومية دولية أخرى، وبرلمانيين، وممثلين للمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية ووسائط الإعلام.
2 - وتمثل هدف الاجتماع في إذكاء الوعي بمحنة السجناء السياسيين الفلسطينيين وتعزيز دعم المجتمع الدولي لإيجاد حل لهذه المشكلة، أي تعجيل الإفراج عنهم وإعادة إدماجهم في المجتمع الفلسطيني. ونظر الاجتماع ضمن جملة أمور في الحالة الراهنة للفلسطينيين القابعين في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية وظروف احتجازهم، بما في ذلك حالة النساء والقصر. وناقش الجوانب القانونية لحالات اعتقال واحتجاز الفلسطينيين على يد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتناول مسألة السجناء السياسيين الفلسطينيين من وجهة نظر القانون الإنساني الدولي وفي سياق العملية السياسية الإسرائيلية - الفلسطينية. وأخيرا، ناقش الاجتماع سبل تعزيز دور المجتمع الدولي الأوسع، بما في ذلك الفاعلين غير الحكوميين، في السعي إلى إيجاد حل لمحنة هؤلاء السجناء الفلسطينيين، استنادا إلى القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.
3 - وعبر المنظمون والمشاركون عن تقديرهم للرسالة الافتتاحية للأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون التي تلاها السيد ماكسويل غيلارد، نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. واستمع المنظمون إلى تقييم قدمه معالي السيد عيسى قراقع، وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين في السلطة الفلسطينية، الذي لاحظ في كلمته الرئيسية ضرورة تدويل مسألة السجناء السياسيين الفلسطينيين ومعاملة هؤلاء السجناء باعتبارهم أسرى حرب، عند الاقتضاء، وشاطر المنظمون ما جاء في التقييم.
4 - وأحاط المنظمون علما مع الاهتمام باقتراح الوزير الداعي إلى استكشاف إمكانية إثارة المسألة القانونية المتعلقة بوضع السجناء السياسيين الفلسطينيين مع الهيئات القانونية المختصة في الأمم المتحدة، بما فيها محكمة العدل الدولية.
5 - ولاحظ المنظمون أن هذه هي أول مرة تعقد فيها اللجنة أحد اجتماعاتها الدولية بشأن مسألة السجناء السياسيين الفلسطينيين في إسرائيل. وتفيد الإحصاءات الفلسطينية التي أجريت مؤخرا أن نحو 000 6 فلسطيني يقبعون حاليا في 22 سجنا ومعسكر اعتقال في إسرائيل وفي الضفة الغربية، 300 منهم تقل أعمارهم عن 18 سنة. ويضم السجناء أيضا 37 امرأة ونحو 10 من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
6 - وشدد المنظمون على أن الحجة الأمنية التي تسوقها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ليست مبررا لانتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بصورة اعتيادية. ويدل نطاق اعتقال المدنيين الفلسطينيين، والتعسف في اللجوء إلى الاحتجاز الإداري، ونقل السجناء إلى إسرائيل على أن احتجاز الفلسطينيين المعارضين للاحتلال هو سياسة تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف ترويع السكان الفلسطينيين وإخضاعهم.
7 -ولاحظ المشاركون مع القلق أن الظروف في مرافق الاحتجاز غالبا ما تكون سيئة للغاية، وتعرض حياة المحتجزين للخطر في بعض الأحيان. وأعربوا عن قلقهم إزاء استمرار إسرائيل في ممارسة التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المحتجزين الفلسطينيين الذين يحتجون على سوء معاملتهم، والاعتداء على كرامتهم، وسوء الأوضاع التي يعيشون فيها. وفي هذا السياق، استرعى السجناء الفلسطينيون الانتباه إلى وضعهم الخطير من خلال الإضراب عن الطعام منذ أن بدء الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967، وكان آخر إضراب عن الطعام في كانون الثاني/يناير 2011.
ووجه المشاركون الانتباه بوجه خاص إلى حالة الفئات الأكثر ضعفا، أي النساء الفلسطينيات والقصر الفلسطينيون في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وكذلك إلى الأشخاص المعرضين للخطر جسديا ونفسيا، الذين تشير التقارير إلى أنهم يتعرضون لسوء المعاملة ويحرمون من الرعاية الصحية الملائمة. وأشار المشاركون إلى ما للاحتجاز من أثر مدمر على السجناء الفلسطينيين وأسرهم. وأكدوا على الحاجة الملحة إلى إعادة إدماج السجناء السابقين في المجتمع.
8 - ودعا المنظمون إسرائيل إلى ضمان الحفاظ على معايير الاحتجاز المقبولة، وكفالة إحالة جميع المحتجزين إلى المحاكمة دون إبطاء، وضمان حقوق القصر وحق السجناء في الزيارة، في امتثال تام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تعد إسرائيل دولة طرفا فيها. وأشاد المنظمون بالعمل القيم والمستمر الذي تقوم به لجنة الصليب الأحمر الدولية بهدف التخفيف من العواقب الوخيمة التي تنجم عن معاملة إسرائيل للسجناء الفلسطينيين. وناشد منظمو الاجتماع منظمة الصحة العالمية أن تزور السجناء الفلسطينيين في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية للوقوف على أوضاعهم، وطلبوا من إسرائيل أن تتيح الوصول إلى تلك الأماكن.
9 - وطلب المنظمون مرة أخرى من إسرائيل أن تفرج دون أي شروط مسبقة عن السجناء الفلسطينيين الذي اعتقلوا بسبب أنشطتهم المعارضة للاحتلال. وعلاوة على ذلك، حث المشاركون إسرائيل على اتخاذ خطوات عاجلة لوضع تعريف واضح لـ ”الجرائم السياسية“ والإسراع بصياغة وسن الأحكام القانونية اللازمة لمنع وقوع اعتقالات تعسفية في المستقبل في حق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك نقلهم غير القانوني إلى السجون داخل إسرائيل.
10 -وأشار المشاركون إلى أن غالبية المعتقلين يحتجزون في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة في سجون تقع خارج الضفة الغربية وقطاع غزة. ويحرم السجناء في معظم الحالات حتى من الحصول على خدمات مستشار قانوني، وكذلك من حق زيارة أسرهم لهم، خلافا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. ودعا المنظمون إسرائيل إلى أن تحترم احتراما تاما سيادة القانون فيما يتعلق بمعاملة كافة السجناء. وأعرب المشاركون أيضا عن القلق البالغ إزاء لجوء إسرائيل إلى ممارسة الاحتجاز الإداري الذي يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية. وفي هذا الصدد، لاحظ المشاركون بقلق بالغ أن إسرائيل تستخدم أوامر الاحتجاز الإداري بطريقة تعسفية للغاية، إذ تعطي الحق في الطعن، ولكن من دون توجيه تهمة أو إجراء محاكمة أو إعطاء حق الدفاع. وانضم المنظمون إلى المشاركين في دعوة إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي، وفرض قيود على اللجوء إلى الاحتجاز الإداري وتلبية الحد الأدنى من المعايير الدولية فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك تزويد المحتجزين بمعلومات فورية ومفصلة عن سبب احتجازهم، ومنحهم فرصة فعلية للدفاع عن أنفسهم.
11 - وأثنى المنظمون على الجهود الدولية الرامية إلى تسليط الضوء على مسألة السجناء السياسيين الفلسطينيين، من خلال مبادرات منها الدعوة إلى الاجتماعين اللذين عقدا في الجزائر في كانون الأول/ديسمبر 2010 وفي المغرب في كانون الثاني/يناير 2011. وضم المنظمون صوتهم إلى صوت المنادين على الصعيد الدولي إلى الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، الذين يشملون أطفالا ونساء، وإلى إجراء تفتيش دولي مناسب لأوضاعهم الحالية التي ينبغي أن تشكل أولوية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وهيئات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي.
12 - أيد المنظمون تقييم المشاركين الذي مفاده أن مسألة السجناء الفلسطينيين تؤثر تأثيرا كبيرا في المجتمع الفلسطيني وفي النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني على حد سواء. وفي هذا السياق، من شأن الإفراج عن عدد كبير من السجناء الفلسطينيين، وكذلك الإفراج الفوري عن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المسجونين أن يشكلا خطوة إيجابية نحو تهيئة مناخ من الثقة المتبادلة اللازمة لاستئناف مفاوضات الوضع الدائم. وينبغي ألا ينظر إلى السجناء السياسيين باعتبارهم ورقة مساومة في مفاوضات السلام.
13 -وأشار المنظمون أيضا إلى أن اللجنة دعت في عدة مناسبات إلى الإفراج عن الرقيب الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط وإلى منحه إمكانية وصول منظمات المساعدة الإنسانية إليه. وحث المنظمون على الإفراج المبكر عن عدد كبير من السجناء السياسيين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وغيرها من مرافق الاحتجاز.
14 -وشاطر المنظمون رأي الكثير من المشاركين بأن مسألة السجناء الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية يمكن أن تفصل عن مفاوضات السلام، ولكن السلام لا يمكن أن يكون كاملا من دون الإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين. وأُشير إلى أن استمرار الجمود في العملية السياسية لا يزال مدعاة لقلق شديد. وأكد المنظمون على أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك هذه اللجنة، ترى أن جميع أعمال التشييد الاستيطاني، بما في ذلك ما يسمى ”النمو الطبيعي“، غير قانونية ويتعين وقفها على الفور. ويعد الوقف الكامل والفوري للأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أمرا لا بد منه وتدبيرا يسهم بشكل إيجابي في نجاح العملية السياسية. وأكد المنظمون أيضا على أن أعمال التشييد الاستيطاني تقوض الثقة بين الطرفين وتعرقل إمكانية استئناف مفاوضات الوضع الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأعرب المنظمون عن القلق إزاء تدهور الحالة في القدس الشرقية وحولها، ولا سيما إزاء عمليات هدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وإلغاء حقوق الإقامة، وطرد السكان الفلسطينيين.
15 -وأكد المنظمون على أن السبب الجذري للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني هو الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية. وأشاروا إلى أن الاحتلال يجب أن ينتهي دون شروط، بما يتيح للشعب الفلسطيني إقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 حزيران/يونيه 1967، وبالتالي تحقيق حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وأحاط المنظمون علما بالبيان الذي أصدره الأعضاء الأساسيون في المجموعة الرباعية في أعقاب اجتماعهم على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني في 5 شباط/فبراير، الذي أعربوا فيه عن الأسف لوقف تجميد إسرائيل للنشاط الاستيطاني، وأكدوا مجددا أن ”المفاوضات يجب أن تؤدي إلى نتيجة ينتهي بها الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، وتُحل بها كافة مسائل الوضع الدائم، من أجل إنهاء النزاع وتحقيق حل قائم على وجود دولتين“، وكرروا الإعراب عن ”دعم المجموعة لاختتام هذه المفاوضات بحلول أيلول/سبتمبر 2011“. وحث المنظمون المجموعة الرباعية على اتخاذ تدابير جريئة وفعالة في اجتماعها المقبل من أجل تسريع عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية وإنجازها، استنادا إلى معايير السلام المعروفة جيدا، بحلول أيلول/سبتمبر 2011.
16 -وأعرب المنظمون أيضا عن تقديرهم لاعتراف عدد من بلدان أمريكا اللاتينية بدولة فلسطين على أساس حدود عام 1967 ورحبوا بذلك، وحثوا البلدان التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد على أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن.
17 -واتفق المنظمون مع المشاركين على أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره في التوعية بمسألة السجناء السياسيين الفلسطينيين في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية، وفي الدعوة إلى إيجاد حل عاجل لهذه المسألة. وأبرزوا ضرورة أن يستخدم المجتمع الدولي جميع الآليات المتاحة لضمان الامتثال للقانون الدولي، والالتزام الواقع على عاتقه بهذا الشأن. وشددوا على الدور الهام الذي يضطلع به الفاعلون غير الحكوميين، بما في ذلك البرلمانيون والمجتمع المدني، في حشد الدعم الدولي من أجل حل هذه المسألة. وبصفة خاصة، حث المنظمون جميع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة على الوفاء بالتزاماتها وفقا للمادة 1 المشتركة، التي تقتضي من الأطراف المتعاقدة السامية احترام وضمان احترام الاتفاقية في جميع الظروف، وعلى المستويين الفردي أو الجماعي. وبالإضافة إلى ذلك، حُثت الأطراف المتعاقدة السامية على اتخاذ جميع الخطوات الملائمة لعقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية لمعالجة هذا الموضوع.
18 -وأعرب المنظمون عن تقديرهم لمكتب الأمم المتحدة في فيينا لاستضافة الاجتماع وللخدمات المقدمة لهم.
وطوال يومين ناقش المؤتمر الأوضاع التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها إسرائيل ضدهم بالإضافة إلى الاقتراح الذي قدمه وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع فيما يتعلق بطلب التوجه إلى محكمة العدل الدولية لتحديد المركز القانوني للأسرى في سجون إسرائيل، جاء ذلك في الكلمة الرئيسية ألقاها الوزير قراقع في افتتاح اعمال هذا المؤتمر.
وتحدث في اليوم الثاني المحامي شوقي العيسه الذي عبر عن ارتياح الفلسطينيين مما ورد في كلمات السفراء ومندوبي المؤسسات الإقليمية والدولية الذين عبروا عن دعمهم لحقوق الأسرى وللاقتراح الفلسطيني بتدويل قضية الأسرى وصولا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي ، وأوضح في كلمته الأسباب وراء الاقتراح الفلسطيني وأهمية تحقيقه إضافة إلى آليات أخرى دولية يجب استخدامها في مختلف المحافل الدولية .
كما تحدث عبر الفيديو من رام الله كل من شعوان جبارين وناصر الريس وجواد العماوي الذين لم يتمكنوا من السفر إلى فيينا .
وتحدث في جلسة اليوم الثاني كذلك كل من سحر فرنسيس مدير مؤسسة الضمير والمحامية تمار بيلغ وصالح حجازي وبأنه بدارنه .
وقدمت مداخلات خلال ايام المؤتمر عبرت عن دعمها لقضية الأسرى لممثلي وسفراء العديد من الدول منها فنزويلا تشيلي العراق الأردن لبنان إيران مصر المغرب ممثل منظمة المؤتمر الإسلامي وممثل جامعة الدول العربية واندونيسيا والسلفادور.
ثم اختتم المؤتمر ببيان ختامي تضمن ما توصل له المشاركون وهذا نصه :
1 - عقدت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف اجتماع الأمم المتحدة الدولي المعني بقضية فلسطين في مكتب الأمم المتحدة في فيينا يومي 7 و 8 آذار/مارس 2011. وضم المشاركون في الاجتماع خبراء مرموقين على الصعيد الدولي، منهم فلسطينيون وإسرائيليون، وممثلين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومراقبين، وممثلين لمنظومة الأمم المتحدة ولمنظمات حكومية دولية أخرى، وبرلمانيين، وممثلين للمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية ووسائط الإعلام.
2 - وتمثل هدف الاجتماع في إذكاء الوعي بمحنة السجناء السياسيين الفلسطينيين وتعزيز دعم المجتمع الدولي لإيجاد حل لهذه المشكلة، أي تعجيل الإفراج عنهم وإعادة إدماجهم في المجتمع الفلسطيني. ونظر الاجتماع ضمن جملة أمور في الحالة الراهنة للفلسطينيين القابعين في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية وظروف احتجازهم، بما في ذلك حالة النساء والقصر. وناقش الجوانب القانونية لحالات اعتقال واحتجاز الفلسطينيين على يد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتناول مسألة السجناء السياسيين الفلسطينيين من وجهة نظر القانون الإنساني الدولي وفي سياق العملية السياسية الإسرائيلية - الفلسطينية. وأخيرا، ناقش الاجتماع سبل تعزيز دور المجتمع الدولي الأوسع، بما في ذلك الفاعلين غير الحكوميين، في السعي إلى إيجاد حل لمحنة هؤلاء السجناء الفلسطينيين، استنادا إلى القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.
3 - وعبر المنظمون والمشاركون عن تقديرهم للرسالة الافتتاحية للأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون التي تلاها السيد ماكسويل غيلارد، نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. واستمع المنظمون إلى تقييم قدمه معالي السيد عيسى قراقع، وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين في السلطة الفلسطينية، الذي لاحظ في كلمته الرئيسية ضرورة تدويل مسألة السجناء السياسيين الفلسطينيين ومعاملة هؤلاء السجناء باعتبارهم أسرى حرب، عند الاقتضاء، وشاطر المنظمون ما جاء في التقييم.
4 - وأحاط المنظمون علما مع الاهتمام باقتراح الوزير الداعي إلى استكشاف إمكانية إثارة المسألة القانونية المتعلقة بوضع السجناء السياسيين الفلسطينيين مع الهيئات القانونية المختصة في الأمم المتحدة، بما فيها محكمة العدل الدولية.
5 - ولاحظ المنظمون أن هذه هي أول مرة تعقد فيها اللجنة أحد اجتماعاتها الدولية بشأن مسألة السجناء السياسيين الفلسطينيين في إسرائيل. وتفيد الإحصاءات الفلسطينية التي أجريت مؤخرا أن نحو 000 6 فلسطيني يقبعون حاليا في 22 سجنا ومعسكر اعتقال في إسرائيل وفي الضفة الغربية، 300 منهم تقل أعمارهم عن 18 سنة. ويضم السجناء أيضا 37 امرأة ونحو 10 من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
6 - وشدد المنظمون على أن الحجة الأمنية التي تسوقها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ليست مبررا لانتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بصورة اعتيادية. ويدل نطاق اعتقال المدنيين الفلسطينيين، والتعسف في اللجوء إلى الاحتجاز الإداري، ونقل السجناء إلى إسرائيل على أن احتجاز الفلسطينيين المعارضين للاحتلال هو سياسة تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف ترويع السكان الفلسطينيين وإخضاعهم.
7 -ولاحظ المشاركون مع القلق أن الظروف في مرافق الاحتجاز غالبا ما تكون سيئة للغاية، وتعرض حياة المحتجزين للخطر في بعض الأحيان. وأعربوا عن قلقهم إزاء استمرار إسرائيل في ممارسة التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المحتجزين الفلسطينيين الذين يحتجون على سوء معاملتهم، والاعتداء على كرامتهم، وسوء الأوضاع التي يعيشون فيها. وفي هذا السياق، استرعى السجناء الفلسطينيون الانتباه إلى وضعهم الخطير من خلال الإضراب عن الطعام منذ أن بدء الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967، وكان آخر إضراب عن الطعام في كانون الثاني/يناير 2011.
ووجه المشاركون الانتباه بوجه خاص إلى حالة الفئات الأكثر ضعفا، أي النساء الفلسطينيات والقصر الفلسطينيون في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وكذلك إلى الأشخاص المعرضين للخطر جسديا ونفسيا، الذين تشير التقارير إلى أنهم يتعرضون لسوء المعاملة ويحرمون من الرعاية الصحية الملائمة. وأشار المشاركون إلى ما للاحتجاز من أثر مدمر على السجناء الفلسطينيين وأسرهم. وأكدوا على الحاجة الملحة إلى إعادة إدماج السجناء السابقين في المجتمع.
8 - ودعا المنظمون إسرائيل إلى ضمان الحفاظ على معايير الاحتجاز المقبولة، وكفالة إحالة جميع المحتجزين إلى المحاكمة دون إبطاء، وضمان حقوق القصر وحق السجناء في الزيارة، في امتثال تام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تعد إسرائيل دولة طرفا فيها. وأشاد المنظمون بالعمل القيم والمستمر الذي تقوم به لجنة الصليب الأحمر الدولية بهدف التخفيف من العواقب الوخيمة التي تنجم عن معاملة إسرائيل للسجناء الفلسطينيين. وناشد منظمو الاجتماع منظمة الصحة العالمية أن تزور السجناء الفلسطينيين في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية للوقوف على أوضاعهم، وطلبوا من إسرائيل أن تتيح الوصول إلى تلك الأماكن.
9 - وطلب المنظمون مرة أخرى من إسرائيل أن تفرج دون أي شروط مسبقة عن السجناء الفلسطينيين الذي اعتقلوا بسبب أنشطتهم المعارضة للاحتلال. وعلاوة على ذلك، حث المشاركون إسرائيل على اتخاذ خطوات عاجلة لوضع تعريف واضح لـ ”الجرائم السياسية“ والإسراع بصياغة وسن الأحكام القانونية اللازمة لمنع وقوع اعتقالات تعسفية في المستقبل في حق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك نقلهم غير القانوني إلى السجون داخل إسرائيل.
10 -وأشار المشاركون إلى أن غالبية المعتقلين يحتجزون في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة في سجون تقع خارج الضفة الغربية وقطاع غزة. ويحرم السجناء في معظم الحالات حتى من الحصول على خدمات مستشار قانوني، وكذلك من حق زيارة أسرهم لهم، خلافا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. ودعا المنظمون إسرائيل إلى أن تحترم احتراما تاما سيادة القانون فيما يتعلق بمعاملة كافة السجناء. وأعرب المشاركون أيضا عن القلق البالغ إزاء لجوء إسرائيل إلى ممارسة الاحتجاز الإداري الذي يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية. وفي هذا الصدد، لاحظ المشاركون بقلق بالغ أن إسرائيل تستخدم أوامر الاحتجاز الإداري بطريقة تعسفية للغاية، إذ تعطي الحق في الطعن، ولكن من دون توجيه تهمة أو إجراء محاكمة أو إعطاء حق الدفاع. وانضم المنظمون إلى المشاركين في دعوة إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي، وفرض قيود على اللجوء إلى الاحتجاز الإداري وتلبية الحد الأدنى من المعايير الدولية فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك تزويد المحتجزين بمعلومات فورية ومفصلة عن سبب احتجازهم، ومنحهم فرصة فعلية للدفاع عن أنفسهم.
11 - وأثنى المنظمون على الجهود الدولية الرامية إلى تسليط الضوء على مسألة السجناء السياسيين الفلسطينيين، من خلال مبادرات منها الدعوة إلى الاجتماعين اللذين عقدا في الجزائر في كانون الأول/ديسمبر 2010 وفي المغرب في كانون الثاني/يناير 2011. وضم المنظمون صوتهم إلى صوت المنادين على الصعيد الدولي إلى الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، الذين يشملون أطفالا ونساء، وإلى إجراء تفتيش دولي مناسب لأوضاعهم الحالية التي ينبغي أن تشكل أولوية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وهيئات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي.
12 - أيد المنظمون تقييم المشاركين الذي مفاده أن مسألة السجناء الفلسطينيين تؤثر تأثيرا كبيرا في المجتمع الفلسطيني وفي النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني على حد سواء. وفي هذا السياق، من شأن الإفراج عن عدد كبير من السجناء الفلسطينيين، وكذلك الإفراج الفوري عن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المسجونين أن يشكلا خطوة إيجابية نحو تهيئة مناخ من الثقة المتبادلة اللازمة لاستئناف مفاوضات الوضع الدائم. وينبغي ألا ينظر إلى السجناء السياسيين باعتبارهم ورقة مساومة في مفاوضات السلام.
13 -وأشار المنظمون أيضا إلى أن اللجنة دعت في عدة مناسبات إلى الإفراج عن الرقيب الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط وإلى منحه إمكانية وصول منظمات المساعدة الإنسانية إليه. وحث المنظمون على الإفراج المبكر عن عدد كبير من السجناء السياسيين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وغيرها من مرافق الاحتجاز.
14 -وشاطر المنظمون رأي الكثير من المشاركين بأن مسألة السجناء الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية يمكن أن تفصل عن مفاوضات السلام، ولكن السلام لا يمكن أن يكون كاملا من دون الإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين. وأُشير إلى أن استمرار الجمود في العملية السياسية لا يزال مدعاة لقلق شديد. وأكد المنظمون على أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك هذه اللجنة، ترى أن جميع أعمال التشييد الاستيطاني، بما في ذلك ما يسمى ”النمو الطبيعي“، غير قانونية ويتعين وقفها على الفور. ويعد الوقف الكامل والفوري للأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أمرا لا بد منه وتدبيرا يسهم بشكل إيجابي في نجاح العملية السياسية. وأكد المنظمون أيضا على أن أعمال التشييد الاستيطاني تقوض الثقة بين الطرفين وتعرقل إمكانية استئناف مفاوضات الوضع الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأعرب المنظمون عن القلق إزاء تدهور الحالة في القدس الشرقية وحولها، ولا سيما إزاء عمليات هدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وإلغاء حقوق الإقامة، وطرد السكان الفلسطينيين.
15 -وأكد المنظمون على أن السبب الجذري للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني هو الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية. وأشاروا إلى أن الاحتلال يجب أن ينتهي دون شروط، بما يتيح للشعب الفلسطيني إقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 حزيران/يونيه 1967، وبالتالي تحقيق حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وأحاط المنظمون علما بالبيان الذي أصدره الأعضاء الأساسيون في المجموعة الرباعية في أعقاب اجتماعهم على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني في 5 شباط/فبراير، الذي أعربوا فيه عن الأسف لوقف تجميد إسرائيل للنشاط الاستيطاني، وأكدوا مجددا أن ”المفاوضات يجب أن تؤدي إلى نتيجة ينتهي بها الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، وتُحل بها كافة مسائل الوضع الدائم، من أجل إنهاء النزاع وتحقيق حل قائم على وجود دولتين“، وكرروا الإعراب عن ”دعم المجموعة لاختتام هذه المفاوضات بحلول أيلول/سبتمبر 2011“. وحث المنظمون المجموعة الرباعية على اتخاذ تدابير جريئة وفعالة في اجتماعها المقبل من أجل تسريع عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية وإنجازها، استنادا إلى معايير السلام المعروفة جيدا، بحلول أيلول/سبتمبر 2011.
16 -وأعرب المنظمون أيضا عن تقديرهم لاعتراف عدد من بلدان أمريكا اللاتينية بدولة فلسطين على أساس حدود عام 1967 ورحبوا بذلك، وحثوا البلدان التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد على أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن.
17 -واتفق المنظمون مع المشاركين على أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره في التوعية بمسألة السجناء السياسيين الفلسطينيين في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية، وفي الدعوة إلى إيجاد حل عاجل لهذه المسألة. وأبرزوا ضرورة أن يستخدم المجتمع الدولي جميع الآليات المتاحة لضمان الامتثال للقانون الدولي، والالتزام الواقع على عاتقه بهذا الشأن. وشددوا على الدور الهام الذي يضطلع به الفاعلون غير الحكوميين، بما في ذلك البرلمانيون والمجتمع المدني، في حشد الدعم الدولي من أجل حل هذه المسألة. وبصفة خاصة، حث المنظمون جميع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة على الوفاء بالتزاماتها وفقا للمادة 1 المشتركة، التي تقتضي من الأطراف المتعاقدة السامية احترام وضمان احترام الاتفاقية في جميع الظروف، وعلى المستويين الفردي أو الجماعي. وبالإضافة إلى ذلك، حُثت الأطراف المتعاقدة السامية على اتخاذ جميع الخطوات الملائمة لعقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية لمعالجة هذا الموضوع.
18 -وأعرب المنظمون عن تقديرهم لمكتب الأمم المتحدة في فيينا لاستضافة الاجتماع وللخدمات المقدمة لهم.