اللواء المبيض يشيد بتحسن علاقة الأجهزة الأمنية مع المواطنين
نشر بتاريخ: 09/03/2011 ( آخر تحديث: 09/03/2011 الساعة: 16:54 )
رام الله -معا- أشاد اللواء القاضي احمد المبيض، رئيس هيئة القضاء العسكري ، رئيس المحكمة العسكرية العليا بتحسن أداء الأجهزة الأمنية في المرحلة الأخيرة وهذا ما انعكس إيجابا العلاقة مع الجمهور، وذلك خلال لقائه أعضاء اللجنة العليا للعلاقات العامة للأجهزة الأمنية في مكتبه برام الله بمشاركة رأفت العجرمي المستشار الإعلامي للقضاء العسكري .
واطلع اللواء المبيض أعضاء اللجنة على عمل القضاء العسكري وعلى القوانين العسكرية المعمول بها في فلسطين خاصة قانوني العقوبات العسكري وقانون الخدمة، وأوضح أن قانون العقوبات العسكري واضح بالنسبة للعسكريين من حيث أن اتهام العسكري لا يؤدي إلى فصله من الخدمة نهائياً دون قرار قضائي، مشيراً الى أن هناك العديد من العسكريين المفصولين لجأوا إلى القضاء وأعيدوا إلى الخدمة مرة أخرى.
وأضاف أن هناك حقوق للعسكري كفلها له القانون يجب أن يدركها ، ومن حق العسكري أن يلجأ للقضاء في حال عدم ترقيته أو أي انتقاص من حقوقه، وأضاف أن القضاء العسكري ينظر في أي من قضايا العسكريين تحول إليه ويقوم بإنصافهم وفقاً للقانون، حيث أن الجميع سواسية أمام القضاء وذلك بناءاً على تعليمات الرئيس القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية محمود عباس .
وأشاد بعمل لجنة العلاقات العامة للأجهزة الأمنية وتواصلها مع المواطنين واستطاعتها توحيد جهود الأجهزة الأمنية في خدمة المواطنين وجسر الهوة بين الأمن والمواطن كما أن العلاقات العامة استطاعت تحسين صورة الأجهزة الأمنية أمام الجمهور، وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تحرص على الاستماع لقضايا المواطنين، كما أن رئيس الوزراء يشارك بنفسه المواطنين في قضاياهم ويحرص أن يساهم في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم كما أن انتقادات المنظمات الدولية والحقوقية لأداء الأجهزة الأمنية تقلصت في الآونة الأخيرة وبات المواطنين يشعرون بالرضا من أداء الأجهزة الأمنية.
واطلع اللواء المبيض أعضاء اللجنة على قرار تحويل محاكمة المدنيين إلى القضاء النظامي منذ 17/1/2011م وذلك بتوجيهات الرئيس محمود عباس حيث تستقبل النيابة العامة القضايا المحولة من قبل الأجهزة الأمنية للنظر فيها أمام القضاء المدني مع وجود أدلة واضحة، وكل متهم يحال إلى المحكمة بعد 72 ساعة من اعتقاله، مضيفاً أن القانون يعاقب العسكري إذا أطلق النار على دون تعرض حياته للخطر وهناك قانون يوضح تطبيق حمل السلاح وإطلاق النار وقواعد الاشتباك والدفاع عن النفس.
واطلع اللواء المبيض أعضاء اللجنة على عمل القضاء العسكري وعلى القوانين العسكرية المعمول بها في فلسطين خاصة قانوني العقوبات العسكري وقانون الخدمة، وأوضح أن قانون العقوبات العسكري واضح بالنسبة للعسكريين من حيث أن اتهام العسكري لا يؤدي إلى فصله من الخدمة نهائياً دون قرار قضائي، مشيراً الى أن هناك العديد من العسكريين المفصولين لجأوا إلى القضاء وأعيدوا إلى الخدمة مرة أخرى.
وأضاف أن هناك حقوق للعسكري كفلها له القانون يجب أن يدركها ، ومن حق العسكري أن يلجأ للقضاء في حال عدم ترقيته أو أي انتقاص من حقوقه، وأضاف أن القضاء العسكري ينظر في أي من قضايا العسكريين تحول إليه ويقوم بإنصافهم وفقاً للقانون، حيث أن الجميع سواسية أمام القضاء وذلك بناءاً على تعليمات الرئيس القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية محمود عباس .
وأشاد بعمل لجنة العلاقات العامة للأجهزة الأمنية وتواصلها مع المواطنين واستطاعتها توحيد جهود الأجهزة الأمنية في خدمة المواطنين وجسر الهوة بين الأمن والمواطن كما أن العلاقات العامة استطاعت تحسين صورة الأجهزة الأمنية أمام الجمهور، وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تحرص على الاستماع لقضايا المواطنين، كما أن رئيس الوزراء يشارك بنفسه المواطنين في قضاياهم ويحرص أن يساهم في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم كما أن انتقادات المنظمات الدولية والحقوقية لأداء الأجهزة الأمنية تقلصت في الآونة الأخيرة وبات المواطنين يشعرون بالرضا من أداء الأجهزة الأمنية.
واطلع اللواء المبيض أعضاء اللجنة على قرار تحويل محاكمة المدنيين إلى القضاء النظامي منذ 17/1/2011م وذلك بتوجيهات الرئيس محمود عباس حيث تستقبل النيابة العامة القضايا المحولة من قبل الأجهزة الأمنية للنظر فيها أمام القضاء المدني مع وجود أدلة واضحة، وكل متهم يحال إلى المحكمة بعد 72 ساعة من اعتقاله، مضيفاً أن القانون يعاقب العسكري إذا أطلق النار على دون تعرض حياته للخطر وهناك قانون يوضح تطبيق حمل السلاح وإطلاق النار وقواعد الاشتباك والدفاع عن النفس.