فتح: وزارة الصحة تتهرب من مسؤولياتها بتلفيق الأكاذيب للحكومات السابقة

بيت لحم- معا- استنكر المكتب الحركي المركزي الطبي- التابع لحركة فتح- بشدة ما وصفه باسلوب التضليل وذر الرماد في العيون الذي تمارسه المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المحسوبة على حركة حماس.

واتهم المكتب الحركي في بيان وصلت نسخة منه وكالة "معا" تلك المواقع بممارسة أسوأ أساليب التضليل والكذب والافتراء، في محاولة بائسة لتغطية عجزها أمام احتياجات الشعب كافة.

وقال البيان:" نشرت بعض المواقع الإلكترونية صورا لبعض المراسلات المتبادلة بين وزارة الصحة في عهد الحكومات السابقة والجهات الرسمية وغيرها، مدعية بأنها تعتبر مخالفة للقانون والنظام المتبع في التعيين والتوظيف بالوزارة، علماً بأن جميع المستندات التي اعتمدوا عليها هي صور لطلبات توظيف قدمت للوزارة ضمن آلاف الطلبات وليست قرارات توظيف".

كما اتهم المكتب الحركي المركزي الطبي المسؤولين الحاليين في وزارة الصحة باستغلال الأوراق الرسمية الخاصة بطلبات قُدمت في عهد الحكومات السابقة, لتشويه الحكومات السابقة عموما وحركة فتح خصوصا.

وأوضح البيان حول قرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص ما يلي:

أولاً:- لم تصدر هذه القرارات إلا بعد جدال طويل استعان فيه وزير الصحة الدكتور ذهني الوحيدي بالمجلس التشريعي الذي وافق على منح وزارة الصحة لـ (250) بندا ماليا بعد ما تحقق من حاجة الوزارة لهم.

- غير أن وزير المالية حينها د. سلام فياض لم ينفذ هذا القرار مدعياً بأن الـ (250) بندا ماليا موجود لدى الوزارة من السنوات السابقة، وكان الهدف من الحصول على الـ (250) بندا ماليا موزعة بين المحافظات الجنوبية والشمالية لتوظيف كوادر فنية, لتغطية الاحتياجات الملحة في مستشفيات ومراكز الوزارة منها توظيف أطباء عامين وأخصائيين وممرضين متخصصين في وحدة جراحة وقسطرة القلب في مستشفى رام الله (36) كادر ومستشفى طولكرم ومستشفى الوطني في نابلس بالإضافة إلى بعض الوظائف الملحة في المحافظات الأخرى، ولكن ليس لتشغيل مستشفيي تل السلطان وبيت حانون، بالرغم من ذلك فإن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن.

- عندما أصدر مجلس الوزراء قراراته المتكررة لتشغيل مستشفى تل السلطان وبيت حانون وجنين، ماطلت وزارة المالية أشهراً كثيرة ورفضت تنفيذ هذه القرارات إلى أن استقال د. سلام فياض، فأضطر د. دهني الوحيدي إلى اللجوء إلى دولة الأخ رئيس الوزراء/ أحمد قريع الذي أصدر تعليماته الخطية إلى الأخ/ د. جهاد الوزير لتنفيذ تلك القرارات.

- إن جميع الأطباء والممرضين والفنيين العاملين على بند البطالة والعقود الخاصة قد تم تعينهم على ملاك وزارة الصحة منذ الوهلة الأولى لاستلام الدكتور ذهني الوحيدي للوزارة، وعلى ذلك فإن المعتصمين والعاطلين عن العمل كانوا يبحثون عن فرص عمل أخرى، وهو الأمر الذي حصل مع د. الوحيدي عليه وبموافقة الأخ الرئيس أبو مازن بشرط عقد امتحانات لتعينهم ولوضع وزارة المالية عند مسؤولياتها، وتم تعيين العدد المطلوب من المتقدمين وحسب التسلل المعلن في الصحف والمواقع الإلكترونية ولم يتم التوظيف حسب الانتماء السياسي كما جاء في تقرير "الضلالة".

وأضاف البيان" أنه عندما استلم د. الوحيدي الوزارة كان في وزارة الصحة وبمواقع وظيفية متعددة، موظفون فلسطينيون أولاً وأصحاب توجهات سياسية مختلفة ثانياً، وعددهم بالآلاف، كان منهم وزير الصحة الحالي د. باسم نعيم الذي عين طبيباً في وزارة الصحة بشكل استثنائي وبدون مسابقة وبدل شاغر (بدلاً عن أخيه) بقرار من الدكتور عماد طروية وكان يعلم أنه ينتمي لحركة حماس، وقد وقع د. باسم نعيم بعدد من المشاكل كان أهمها مشكلته في مستشفى خان يونس وقد انتصر له د. الوحيدي الذي عمل جاهداً حتى تم نقله إلى م. دار الشفاء، وكان ذلك بعد لجوء د. باسم نعيم وأخوه د. فضل والسيد الموقر والدهم للدكتور ذهني الوحيدي بصفته نقيباً لأطباء فلسطين آنذاك".

وطرح بيان المكتب الحركي المركزي الطبي مجموعة من التساؤلات تتعلق ببعض الاجراءات في الوزارة من بينها: ماذا يفعل وكيل الوزارة د. عنان المصري ؟ ولماذا يتم تهميشه وتعيين وكيل إلى جواره يأخذ كل الصلاحيات ؟
- لماذا تم تهميش وكيل مساعد وزارة الصحة د. عماد طروية والذي كان له الفضل في تعيين د. باسم نعيم طبيباً في وزارة الصحة بدلاً عن أخيه.
-لماذا نقل د. نعيم صبرة مدير عام المستشفيات في محافظات الشمال إلى مستشفى سلفيت؟.

وفي موضوع الوظائف اتهم البيان "قيادة أركان الوزارة الجديدة" بعدم التدرب جيداً, كما لم يتم وضعهم في صورة قوانين التوظيف والقوانين الأخرى التي يجهلونها وفق تعبير البيان.

واوضح البيان" أن التوظيف في الوزارات يتم حسب إعلان من ديوان الموظفين وهو المسؤول عن وضع المعايير المناسبة لكل وظيفة طبعاً بالاتفاق مع الوزارة المعنية ويتم الإعلان في الصحف وفي كل مواقع العمل والنقابات، فإذا كانت الوظائف عامة لا يحدد فيها مكان التوظيف، بل وفي حالات عدم الندرة عند الإعلان عن الحاجة إلى متخصصين لا يشترط في الإعلان ذكر المكان- وفي حالات الندرة مثل الجراحات الدقيقة أو العمل مع مراكز علاج متخصصة (كالسرطان) مثلاً يجوز ذكر اسم المكان، وعلى ذلك فإن ديوان الموظفين أعلن عن إجراء امتحانات التوظيف للفئات المختلفة دون ذكر أماكن العمل، ولو فعل لما استطعنا توظيف المئات من الأطباء والممرضين والفنيين والإداريين المؤهلين، لأننا ببساطة سنكون ملزمين فقط بالإعداد المطلوبة لتشغيل بيت حانون وتل السلطان".

وأضاف البيان" أنه تم استخدام جميع البنود الممنوحة من مجلس الوزراء حسب تقديرات قام بها خبراء في وزارة الصحة وعلى رأسهم د. فيصل أبو شهلا مدير عام المستشفيات في حينه، ولم يتدخل الأخوة من فتح لا من قريب ولا من بعيد في هذه التقديرات بل أكدوا دعمهم لاختيار الكفاءات دون النظر إلى الانتماءات السياسية، فصحة الشعب الفلسطيني أغلى علينا من أي اعتبار".

ونفى البيان اي تدخل لحركة فتح قائلا:" إن أهالي حي تل السلطان والحي الذي أقيم فيه مستشفى بيت حانون قد شكلوا لجان أهلية للإشراف على بناء وتجهيز المستشفيين وما الأخوان اللذان ذكر اسماهما (ي.ح)، و(ماجد أبو شمالة)، إلا عضوين في هاتين اللجنتين ولهما جهود كبيرة ومعهما الكثير من أبناء بيت حانون ورفح من أجل إنجاز بناء المستشفيين المذكورين، وما المراسلات التي تداولها الوزير د. ذهني الوحيدي مع الأخ ماجد أبو شمالة إلا في هذا السياق، ولم يتعد ذلك إلى حد الفرض أو حتى الضغط .. وإلا فلماذا لم يتحقق ما جاء في هذه المراسلات حتى الآن؟؟!".

وأضاف البيان" أما ما قيل عن استبدال مرشحين بآخرين وبكتاب من الأخ ماجد أبو شمالة فإن ذلك تم عندما أكتشف الأخ/ ماجد أبو شمالة وبعض الأخوة في لجنة م. تل السلطان أن الثلاثة الذي طلب استبدالهم كانوا على صلة قرابة بهم وبأعضاء لجنة تل السلطان، مما يؤكد على نهج المساواة وتكافؤ الفرص التي اتبعتها كل الوزارات السابقة".

وقال البيان:" لقد تم اختيار المرشحين الفنيين (الأطباء والصيادلة والممرضين والفنيين) حسب لوائح ديوان الموظفين القاضية بإجراء مسابقة توظيف لكل المؤهلين، أما العمال والموظفين غير المؤهلين فتم ترشيحهم حسب احتياجات كل مستشفى، وهناك أمر أبقيناه لآخر هذا الرد.. وهو لماذا تم تعيين عمالاً في المستشفيات بدلاً من الأطباء؟!".

وجاء كذلك" إننا نؤكد على إنه عندما تم تقدير احتياجات المستشفيين، تم توظيف العمال على الزيادة من البنود المالية، وعلى أن تعوض من الشواغر، وقد تم ذلك وبلغ عدد المُعينين لوظائف طبية وفنية (590) طبيبا وممرضا، بالإضافة إلى وظائف طبية فنية أخرى وهذا الرقم لا يشمل الوظائف الإدارية، وهو فعلاً يفوق كل ما أتت به قرارات مجلس الوزراء".