مركز الميزان يطالب ممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق حول انتهاكات الاحتلال لمعابر قطاع غزة
نشر بتاريخ: 31/08/2006 ( آخر تحديث: 31/08/2006 الساعة: 13:20 )
غزة- معا- طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان كافة ممثلي الاتحاد الاوروبي بفتح تحقيق في انتهاكات المبادئ الاساسية لحقوق الانسان التي ارتكبتها اسرائيل من خلال سيطرتها المتواصلة على معابر قطاع غزة.
وشددت رسالة بعثها المركز للممثلين الذين سيجتمعون غدا الجمعة في العاصمة السويدية ستوكهولم على ضروة فتح معبر رفح وكارني بشكل فوري ودائم، وعمل اللازم لضمان سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية بمفردها على معبر رفح، والتأكيد على احترام التزامات الاتحاد الأوروبي لاتفاقية جنيف الرابعة وخاصة تلك المتعلقة بالبند الاول من الاتفاقية، وضمان احترام اسرائيل لاتفاقية جنيف، وإنهائها لأساليب العقاب الجماعي الذي تمارسه بحق الفلسطينيين، وانتهاكاتها لقانون حقوق الإنسان الدولي.
ورصدت الرسالة التي تلقت "معا" نسخة منها توثيقاً مؤرخاً لانتهاكات قوات الاحتلال لاتفاقية معبر رفح البري وكافة الاتفاقات المتعلقة بالمعابر لاسيما ما يتعلق بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجاء بالرسالة:" بتاريخ 15 نوفمبر 2005، تم التوصل الى اتفاقية، تكونت من وثيقتين عكستا التزام كلاً من الحكومة الاسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية حول امور تتعلق بحرية الحركة و مبادئ العمل في معبر رفح".
وقال المركز ان الهدف من الاتفاقية كان تسهيل حركة الناس، والبضائع داخل الاراضي الفلسطينية، و" دعم التطور الاقتصادي السلمي وتحسين الوضع الإنساني على أرض الواقع".
واضاف المركز ان حكومة اسرائيل قامت بتجاهل التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، مما تسبب في تفاقم الاوضاع الانسانية والاقتصادية في قطاع غزة, معتبرا أن ما يجري هو تأكيد لسيطرة اسرائيل على معبري رفح و كارني تدل على شي واحد و هو انها تمعن في ممارسة سيطرتها الفاعلة على قطاع غزة.
وأضافت الرسالة:" ان اعمال هذه السيطرة كأداة لايقاع عقوبات جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الانساني، ولا ينبغي ان يحظى بالدعم من قبل الاتحاد الاوروربي وإن الحقوق الاساسية للفلسطينيين، كالحق في حرية الحركة يجب أن لا تستخدم أبدا ومهما كانت الأسباب كموضوع مقايضة في عملية تفاوضية تكون على حساب هذه الحقوق وإن مثل هذه العملية يجب ان ترتكز على اسس الكرامة، ومبادئ حقوق الانسان، والقانون الانساني الدولي".
ودلت الرسالة على مدى أهمية معبر رفح للمواطنين كما جاء فيها: "في ظل عدم وجود معبر بديل للمسافرين، فإن معبر رفح البري يشكل الآن المنفذ الوحيد الذي يربط القطاع بالعالم الخارجي.
وفقا للاتفاقية المذكورة انفاً قالت الرسالة، فإن معبر رفح ومعبر كارني التجاري يجب أن يعملا بشكل دائم ومستمر ولكن الحقائق على الأرض تناقض ذلك، حيث أن معبر كارني تم اغلاقه كليا او جزئياً 199 يوماً منذ 15 نوفمبر 2005 و حتى اواخر يوليو 2006، أي ما يعادل 77% من الوقت. كما ان معبر رفح تم إغلاقه جزئيا أو كليا ما معدله 98% من نفس الفترة.
وفقا للاتفاقية التي وقعت بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة اسرائيل في عام 1995، فان الضفة الغربية وقطاع غزة يعتبران وحدة اقليمية واحدة، وبالتالي لا ينبغي قيام اسرائيل بفرض قيود على حركة الناس و البضائع بين المنطقتين. هذا وتنص الاتفاقية ايضاً على ان تبدا قوافل الشاحنات و الباصات بالتنقل بين الضفة والقطاع ابتداءً من ديسمبر 2005، و يناير 2006، و على الرغم من ذلك، لم يغادر القطاع اي باص متجها الى الضفة منذ ذلك الوقت، كما ان عدد الشاحنات التي غادرت القطاع وصل الى معدل 19 شاحنة في اليوم، طيلة الثلاثة اشهر الاولى من عام 2006، مع العلم ان معدل الشاحنات المتفق مغادرتها القطاع هو 150 شاحنة يوميا.
إن الاتفاقية تلزم الحكومة الاسرائيلية بالسماح بتصدير منتجات زراعية من غزة، وتسهيل سرعة مغادرتها لضمان احتفاظ البضائع بنضارتها, منذ ذلك الحين، لم تسمح اسرائيل باي عملية تصدير عن طريق رفح، واقتصرت العمل على معبر كارني، المنفذ الوحيد للبضائع، الذي يتم اغلاقه لفترات زمنية طويلة، ما اضطر العديد من المزارعين إلى إتلاف محاصيلهم التي كانت معدة للتصدير.
من ناحية اخرى فإن ميناء غزة، و الذي يمثل مصدرا هاماً اخر للنمو الاقتصادي، ما زال في حال سكون، على الرغم من ان الاتفاقية كفلت بناءه على وجه السرعة و بدون تدخل اسرائيلي.
اثر اغلاق معبري رفح و كارني سلبيا على النشاط الاقتصادي ، وساهم في زيادة معدلات البطالة و الفقر في قطاع غزة، حيث وصل معدل الفقر الى 40%، و معدل البطالة الى 78%، وفقاً لمكتب الامم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية (OCHA).
كما حد الاغلاق من تمتع الفلسطينيون بحقهم بحرية الحركة، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الاساسية، وحقوق الطفل التي كفلتها اتفاقيات حقوق الانسان ذات العلاقة, على الرغم من أن الحق في الحياة هو حق أساسي ويجب حمايته في جميع الأحوال، فإن ما تقوم به اسرائيل من منع المرضى من الوصول لمراكز الرعاية الصحية المناسبة عبر معبر رفح يمثل تهديدا جديا لحياتهم.
وشددت رسالة بعثها المركز للممثلين الذين سيجتمعون غدا الجمعة في العاصمة السويدية ستوكهولم على ضروة فتح معبر رفح وكارني بشكل فوري ودائم، وعمل اللازم لضمان سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية بمفردها على معبر رفح، والتأكيد على احترام التزامات الاتحاد الأوروبي لاتفاقية جنيف الرابعة وخاصة تلك المتعلقة بالبند الاول من الاتفاقية، وضمان احترام اسرائيل لاتفاقية جنيف، وإنهائها لأساليب العقاب الجماعي الذي تمارسه بحق الفلسطينيين، وانتهاكاتها لقانون حقوق الإنسان الدولي.
ورصدت الرسالة التي تلقت "معا" نسخة منها توثيقاً مؤرخاً لانتهاكات قوات الاحتلال لاتفاقية معبر رفح البري وكافة الاتفاقات المتعلقة بالمعابر لاسيما ما يتعلق بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجاء بالرسالة:" بتاريخ 15 نوفمبر 2005، تم التوصل الى اتفاقية، تكونت من وثيقتين عكستا التزام كلاً من الحكومة الاسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية حول امور تتعلق بحرية الحركة و مبادئ العمل في معبر رفح".
وقال المركز ان الهدف من الاتفاقية كان تسهيل حركة الناس، والبضائع داخل الاراضي الفلسطينية، و" دعم التطور الاقتصادي السلمي وتحسين الوضع الإنساني على أرض الواقع".
واضاف المركز ان حكومة اسرائيل قامت بتجاهل التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، مما تسبب في تفاقم الاوضاع الانسانية والاقتصادية في قطاع غزة, معتبرا أن ما يجري هو تأكيد لسيطرة اسرائيل على معبري رفح و كارني تدل على شي واحد و هو انها تمعن في ممارسة سيطرتها الفاعلة على قطاع غزة.
وأضافت الرسالة:" ان اعمال هذه السيطرة كأداة لايقاع عقوبات جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الانساني، ولا ينبغي ان يحظى بالدعم من قبل الاتحاد الاوروربي وإن الحقوق الاساسية للفلسطينيين، كالحق في حرية الحركة يجب أن لا تستخدم أبدا ومهما كانت الأسباب كموضوع مقايضة في عملية تفاوضية تكون على حساب هذه الحقوق وإن مثل هذه العملية يجب ان ترتكز على اسس الكرامة، ومبادئ حقوق الانسان، والقانون الانساني الدولي".
ودلت الرسالة على مدى أهمية معبر رفح للمواطنين كما جاء فيها: "في ظل عدم وجود معبر بديل للمسافرين، فإن معبر رفح البري يشكل الآن المنفذ الوحيد الذي يربط القطاع بالعالم الخارجي.
وفقا للاتفاقية المذكورة انفاً قالت الرسالة، فإن معبر رفح ومعبر كارني التجاري يجب أن يعملا بشكل دائم ومستمر ولكن الحقائق على الأرض تناقض ذلك، حيث أن معبر كارني تم اغلاقه كليا او جزئياً 199 يوماً منذ 15 نوفمبر 2005 و حتى اواخر يوليو 2006، أي ما يعادل 77% من الوقت. كما ان معبر رفح تم إغلاقه جزئيا أو كليا ما معدله 98% من نفس الفترة.
وفقا للاتفاقية التي وقعت بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة اسرائيل في عام 1995، فان الضفة الغربية وقطاع غزة يعتبران وحدة اقليمية واحدة، وبالتالي لا ينبغي قيام اسرائيل بفرض قيود على حركة الناس و البضائع بين المنطقتين. هذا وتنص الاتفاقية ايضاً على ان تبدا قوافل الشاحنات و الباصات بالتنقل بين الضفة والقطاع ابتداءً من ديسمبر 2005، و يناير 2006، و على الرغم من ذلك، لم يغادر القطاع اي باص متجها الى الضفة منذ ذلك الوقت، كما ان عدد الشاحنات التي غادرت القطاع وصل الى معدل 19 شاحنة في اليوم، طيلة الثلاثة اشهر الاولى من عام 2006، مع العلم ان معدل الشاحنات المتفق مغادرتها القطاع هو 150 شاحنة يوميا.
إن الاتفاقية تلزم الحكومة الاسرائيلية بالسماح بتصدير منتجات زراعية من غزة، وتسهيل سرعة مغادرتها لضمان احتفاظ البضائع بنضارتها, منذ ذلك الحين، لم تسمح اسرائيل باي عملية تصدير عن طريق رفح، واقتصرت العمل على معبر كارني، المنفذ الوحيد للبضائع، الذي يتم اغلاقه لفترات زمنية طويلة، ما اضطر العديد من المزارعين إلى إتلاف محاصيلهم التي كانت معدة للتصدير.
من ناحية اخرى فإن ميناء غزة، و الذي يمثل مصدرا هاماً اخر للنمو الاقتصادي، ما زال في حال سكون، على الرغم من ان الاتفاقية كفلت بناءه على وجه السرعة و بدون تدخل اسرائيلي.
اثر اغلاق معبري رفح و كارني سلبيا على النشاط الاقتصادي ، وساهم في زيادة معدلات البطالة و الفقر في قطاع غزة، حيث وصل معدل الفقر الى 40%، و معدل البطالة الى 78%، وفقاً لمكتب الامم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية (OCHA).
كما حد الاغلاق من تمتع الفلسطينيون بحقهم بحرية الحركة، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الاساسية، وحقوق الطفل التي كفلتها اتفاقيات حقوق الانسان ذات العلاقة, على الرغم من أن الحق في الحياة هو حق أساسي ويجب حمايته في جميع الأحوال، فإن ما تقوم به اسرائيل من منع المرضى من الوصول لمراكز الرعاية الصحية المناسبة عبر معبر رفح يمثل تهديدا جديا لحياتهم.