وزير الاقتصاد الوطني يضع أحد عشر حلاً للتغلب على الأزمة الاقتصادية ويطالب الموظفين بتنفيذ اعتصامات حضارية

غزة -معا- وضع وزير الاقتصاد الوطني علاء الدين الأعرج أحد عشر حلاً للتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الشعب الفلسطيني على رأسها البحث المستمر بكل الوسائل المتاحة لتأمين تدفق المساعدات للخزينة الفلسطينية.

وقال الوزير في كلمة لموظفي وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تشجيع الاستثمار وهيئة المدن الصناعية والموظفين عمـــوماً أن هذه المساعدات سواء من خلال الجامعة العربية أو الدول الإسلامية الصديقة والاتحاد الأوروبي يجب أن تدفع كرواتب ولأوجه الصرف الأخرى للحكومة.

أما الحل الثاني من وجهة نظر الوزير فكان تحضير مشاريع لبناء ما دمره الاحتلال من مقرات وبنية تحتية وجسور ومحطة الكهرباء " التي تشكل مهمة غير قابلة للتأجيل " بهدف جلب تمويل مناسب لها. وثالثاً إيجاد حلول جذرية لتدفق الوقود بكل أنواعه والبحث عن مصادر أخرى إن أمكن غير المصدر الإسرائيلي، ورابعاً ضبط النفقات الحكومية إلى أقصى حد وفق سياسة تقشفية صارمة ولكن بشرط أن تضمن تشغيل مناسب وجيد لكافة وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية، وخامساً مراجعة كافة قرارات وضوابط الصرف في الرقابة المالية في كافة نواحي عمل الحكومة، وإصدار قرارات مناسبة تسهم في تعزيز الشفافية وتضبط الصرف العام وتجمع كل الإيرادات في الخزينة العامة، وسادساً تعزيز موارد الخزينة العامة من خلال إصدار القرارات التشجيعية للمواطن للالتزام بدفع مستحقات السلطة في مختلف المجالات ولتخفيف العبء على المواطن في تخفيض نسب الضرائب والأعباء المالية عليه، والسعي المستمر لمراقبة تدفق وتأمين الموارد التموينية المختلفة الأساسية للمواطن ووفق مواصفات وزارة الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك وضبط الأسعار من أي تلاعب قد يحدث وزيادة فعالية الأجهزة الرقابية على السوق.

والحل السابع يتضمن تذليل العقبات أمام أي عوائق تؤثر سلباً على وضع المستثمرين ورجال الأعمال الذين يعاني غالبيتهم من خسائر نتيجة الوضع القاهر التي تعانيه المناطق الفلسطينية من خلال إصدار قرارات تسهل عملهم وتُخفف من الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم، وثامناً الدفع باتجاه إشراك القطاع الخاص في المساهمة والمشاركة في إعادة بناء ما دمره الاحتلال، و تاسعا البحث المستمر لتأمين وتخفيض أسعار المواد الأساسية من البترول ومشتقاته والغاز والكهرباء، وعاشراً تعويض المواطنين الذين دمرت ممتلكاتهم ضمن ضوابط خاصة تحددها وزارة المالية من خلال إنشاء صندوق الدعم والتعويض وإيجاد تمويل ودعم مناسب له وهذا ما تدرس آلية إقراره من اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة، و الحادي عشر توجيه الإيرادات الفلسطينية للمصارف الفلسطينية ووضع الخطط اللازمة لصوغ سياسة متوازنة مع البنوك لضمان مصالح الشعب والحكومة معاً.

وفي المقابل طالب الوزير الموظفين أن تكون جميع فعالياتهم موجهة الى الوجهة الصحيحة وهي رفع الغطاء عن الجهات التي تحاصر الشعب الفلسطيني وسلطته، وألاّ تؤثر هذه الفعاليات على الخدمات التي تقدم للجمهور الفلسطيني حتى لا تضيف معاناة أخرى فوق المعاناة التي يعاني، وألاّ تستجيب الى أي جهة تقصد الإساءة الى الرئاسة أو الحكومة أو الشعب الفلسطيني مهما كانت الأسباب والدواعي، وأن يطالب الجميع باحترام وثيقة الوفاق الوطني وتشكيل حكومة الإئتلاف التي يقدم فيها الجميع الكفاءات وأصحاب المهنية قبل ان يقدموا الرُتب التنظيمية، وأن يظهر للعالم أجمع بأن الشعب الفلسطيني أصحاب قضية عادلة وحق تاريخي لا يساوم بكرامته وحقوقه رغم الجوع ورغم الظلم ورغم الحصار.

وقال ان الاعتصام يجب أن يكون منظماً وحضارياً ومحدداً بما يمكن أن يحققه من أهداف، وألا يسمح الموظفون بتعطيل العام الدراسي على الطلبة مهما كانت الأسباب، وألا تعطل المستشفيات والمراكز ويقامر الموظفون بصحة المرضى، وأن يتم المحافظة على جميع المؤسسات الفلسطينية، وأخيراً الالتزام بالدوام وأداء الواجب وعدم إتاحة الفرصة لمن يراهن على ضرب الوحدة الوطنية وإضعاف الجبهة الداخلية من خلال حرف البوصلة عن الوجهة الوطنية الصحيحة .

وقال أن من عوامل الأزمة الاقتصادية هذه هي "تراكمات الحكومات السابقة إذ أن مديونية السلطة قبل تسلم حماس للحكومة قاربت 2 مليار دولار منها ديون البنوك والقطاع الخاص حتى 31/12/2005 وصلت 800 مليون دولار أي أن السياسية المالية للحكومات السابقة اعتمدت على الديون بشكل واسع جداً مما وضع خزانة الدولة في هذا المأزق الصعب".