حدث في بيت لحم- والد يضرب ابناءه ضربا مبرحا لانهم طلبوا الطعام

بيت لحم - خاص معا - عندما تسمع قصة الطفلين "أ" و "س" 7 و 9 سنوات من بيت لحم، تظن لوهلة انك تتحدث عن قصة من الخيال، فعندما ترى التفاصيل تذرف العيون دما، على طفلين اعتدى عليها والدهما بالضرب المبرح بسلك كهرباء لأنهما طلبا طعاما منه كما قال.

الطفلان يعيشان مع والدهما في بيت لحم بعد ان انفصل الوالدان، فوصلت الطفلة الى مدرستها امس ولم تستطع الجلوس على كرسي الدراسة وبدا عليها علامات التعب والارهاق واغمي عليها، فانتبهت المدرسة لذلك وسألت الطفلة لتقول ان والدها اعتدى اليها بالضرب المبرح بسيلك كهرباء هي وشقيقها وتسبب لها باصابات بليغة.

لكننا لا نعيش في مجتمع خال من القانون والعدالة، فقامت الطفلة بتقديم شكوى للنيابة العامة في بيت لحم، فتم القاء القبض على المتهم "الوالد" الذي اعترف بالتهم المسندة اليه وافاد انه قام بضرب ابنته وابنه ايضا ضربا مبرحا مدعيا ان ابناءه يبلغوه انهم جائعين ويريدون طعاما ولا يستطيع ان يوفر لهم ذلك، وتم عرض المتهم على المحكمة وتم تمديد توقيفه 15 يوما على ذمة القضية.

وقال المتهم وهو الوالد انه قام بضرب ابناءه لانه فقير ولا يملك ما يطمعهم او يكسيهم.

وقد بدت على الاطفال اثار الضرب على الظهر والبطن والقدمين وظهر عليهما علامات الهزال وسوء التغذية، وتم تحويل الاطفال لوزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق ما بين النيابة والشرطة والوزارة لمتابعة حالة الطفلين وما يستدعي من مساعدة لتقديمها لهما.

وفي حديث لوكالة معا مع رئيس نيابة بيت لحم الاستاذ علاء التميمي حول هذه القضية وقضايا الاعتداء على الاطفال من قبل الاهل بشكل خاص، قال التميمي ان معلومات الاعتداء على الاطفال عادة ما تصل للنيابة من قبل تحري المعلومات او من خلال المدارس كما حدث مع حالة طفلة من بيت لحم امس، ومن خلال وزارة الشؤون الاجتماعية وقسم حماية الاسرة في الشرطة، ويتم تنظيم عدة لقاءات مع هذه الاطراف من اجل متابعة الاطفال المعتدى عليهم ورعايتهم خصوصا ان موضوع الاطفال وحقوقهم يشكل اهمية كبيرة في مجتمعنا وقوانينا الفلسطينية، سواء على سبيل رعايتهم او معاقبة المقصرين في هذه الرعاية، حتى الملاحقة القانونية للاباء في حالة الاهمال.

واكد التميمي ان بعض القوانين جاءت بشكل مباشرة لمعالجة قضايا الاطفال مثل قانون الطفل رقم 7 لسنة 2004، لكنه لم ينص على عقوبات واضحة في متن نصوصه، مشيرا انه يتم المعالجة من خلال قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960، بالاضافة لقانون العمل الذي يحضر استغلال الاطفال وتشغيلهم.

وقال التميمي، تلعب النيابة دورا في هذه الموضوع من خلال التعليمات الصادرة من المستشار النائب العام احمد المغني من خلال تكليفه لاعضاء نيابة محددين لمتابعة هذه القضايا ومعالجتها ومتابعة التطور في هذه المجال من خلال اللقاءات الدورية والمشاركة مع شبكة حماية الطفولة التي تنظم دورات وورشات عمل دورية بهذا الخصوص.

واكد التميمي انه وبعد تحويل الاطفال المعتدى عليهم، بعد وصولهم النيابة وتقديمهم للشكاوى الى وزارة الشؤون الاجتماعية وتستمر المتابعة بين النيابة والشؤون وقسم حماية الاسرة في الشرطة لهؤلاء الاطفال لحمايتهم ورعايتهم وتقديم اللازم لهم.

هذا وتتابع شبكة معا الاعلامية، وكالة وشبكة اذاعية وشبكة تلفزيونية قضايا الناس وحقوقهم، وستعمل خلال الايام القادمة على تنظيم حلقة على فضائية مكس - معا حول الاعتداء على الاطفال ضمن برنامج "حقوق الناس".