مركز حقوقي يدعو السلطات المصرية تسهيل تنقل سكان القطاع عبر معبر رفح
نشر بتاريخ: 10/03/2011 ( آخر تحديث: 10/03/2011 الساعة: 19:10 )
غزة- معا- دعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان السلطات المصرية إلى التدخل "الفوري" والعمل الجدي من اجل إنهاء معاناة المسافرين الفلسطينيين إلى مصر أو الخارج أسوة بكافة المسافرين الآخرين من الرعايا العرب والأجانبز
وكذلك دعا المركز السلطات المصرية ان يتك ذلك في ظل إجراءات تحفظ لهم كرامتهم الإنسانية وتخفف عنهم المعاناة الكبيرة التي يتكبدونها والناجمة عن استمرار حصار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لكافة المعابر الحدودية لقطاع غزة، ومنع تنقلهم وسفرهم.
ودعا المركز في بيان وصل"معا" الحكومة المصرية الجديدة إلى إلغاء الحظر المفروض على نقل خطوط الطيران للفلسطينيين من أبناء القطاع، والراغبين بالعودة إلى منازلهم، عبر مطار القاهرة الدولي ومعبر رفح الحدودي.
وقال المركز إن السلطات المصرية رفضت خلال الأيام الماضية مرور عشرات الحالات من مسافري القطاع، عبر معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية، دون مبررات، وتعطلت مصالح المئات من المسافرين الفلسطينيين إلى مصر أو الخارج، بما في ذلك عشرات من طلبة القطاع الدارسين في الخارج، العاملين في الخارج وممثلي مؤسسات المجتمع المدني المرتبطين بأنشطة مع العديد من المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
واعرب المركز عن امله قيام السلطات المصرية باتخاذ الإجراءات التي تساهم في تخفيف آثار الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على سكان القطاع منذ منتصف يونيو 2007، والسماح بتنقل وسفر حر وآمن لمواطني القطاع إلى مصر والخارج، عبر السماح لمن يرغب بالسفر من القطاع عبر معبر رفح الحدودي، أسوة بسكان الدول المجاورة لمصر، وداعيا إلى إتاحة عودة الآلاف من الفلسطينيين العالقين في العديد من دول العالم، منذ أكثر من شهر، والذين ينتظرون السماح لهم بالعودة إلى القطاع عبر مطار القاهرة الدولي.
واضاف المركز بلغ عدد المواطنين الغزيين الذين تمكنوا من السفر إلى مصر والخارج، عبر معبر رفح الحدودي، منذ 22/2/2011 وحتى 7/3/2011، حسب توثيق المركز 2853 مواطن من أبناء القطاع، فيما أعاد جهاز مباحث أمن الدولة، 350 مواطناً آخر بحجة أنهم ممنوعون من دخول مصر.
كما سمحت السلطات المصرية بعودة 1027 مواطن، وقد لاحظ المركز أن معظم من منعوا من دخول الأراضي المصرية هم من الفئات التي سمح بدخولها إلى مصر خلال الشهور الستة الماضية، وهم من الطلاب والمرضى وأصحاب الاقامات والتنسيقات الخاصة، والعديد من هؤلاء الأشخاص هم ممن سافروا عدة مرات عبر المعبر خلال السنوات الثلاثة الماضية، وأنهم لم يرتكبوا أية مخالفات قانونية خلال وجودهم داخل الأراضي المصرية، أو خلال سفرهم عبر مصر إلى الخارج. كما أنهم من الشخصيات المرتبطة بأنشطة وأعمال ذات علاقة بمصالح حيوية للشعب الفلسطيني، في مجال القانون والتنمية.
ومن بين الشخصيات التي اعادها جهاز مباحث أمن الدولة المصري المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والعشرات الآخرين من المواطنين الفلسطينيين، بحجة أنهم ممنوعين أمنياً.
وقد افاد الصوراني، والذي كان متوجهاً إلى أوروبا للمشاركة في اجتماعات مختلفة، للمكتب الدولي للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس، واجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحقوقيين الدولية ICJ في جنيف وكذلك في اجتماع مجلس حقوق الإنسان المخصص لمناقشة التوصيات الخاصة بالعدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، والمعروف بتقرير القاضي رتشارد غولدستون، في جنيف أيضاً.
جدير بالذكر أن المحامي الصوراني والمئات الآخرين من الفلسطينيين عانوا، وما زالوا يعانون، من إدراج أسمائهم في قوائم جهاز مباحث أمن الدولة المصري، وعلى مدار 35 عاماً، ووطيلة سنوات سفره وتنقله، عبر جمهورية مصر العربية إلى الخارج، لم يرتكب الصوراني ولو حتى مخالفة مرور في مصر.
كما أن المحامي الصوراني قد سافر إلى مصر أو عبرها عدة مرات خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وأبلغ من قبل جهاز أمن الدولة في معبر رفح الحدودي بأنه بحاجة إلى موافقة الجهات الأمنية العليا لدخول الأراضي المصرية.
جدير بالذكر أن الفلسطينيين، وخاصة المسافرين إلى مصر والخارج، يعانون من بطء الإجراءات الخاصة بسفرهم، وتفشي حالة من الفوضى والارباك داخل الجانب المصري من المعبر. كما يعاني الفلسطينيون من اضرارهم للانتظار لساعات طويلة، تمتد إلى أكثر من ست ساعات، لإتمام إجراءات سفرهم، والتي لا تحتاج لأكثر من 20 دقيقة في الأوضاع الطبيعية، وسط شعور بالإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، وتدني مستوى الخدمات الإنسانية داخل المعبر، خاصة وأن الغالبية من المسافرين هم من مرضى القطاع المحولين للعلاج في المستشفيات المصرية على نفقة وزارة الصحة الفلسطينية وطلبة الجامعات الدارسين في مصر والخارج.
ومن ناحية أخرى يتم إرجاع المرفوضين من دخول الأراضي المصرية بمرافقة ضابط أمن مصري، ودون أن يتسلموا جوازات سفرهم حتى صعودهم إلى الأتوبيس المتوجه إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حيث توزع عليهم جوازات سفرهم.
وفي المقابل، ما يزال الفلسطينيون المتواجدين في دول العالم، والراغبين في العودة إلى القطاع عبر جمهورية مصر العربية ممنوعون من دخول مطار القاهرة.
وازدادت أوضاع هؤلاء الأشخاص معاناة وتدهوراً، خاصة على المستوى المادي، بعد أن رفضت شركات الطيران نقلهم إلى مطار القاهرة الدولي، للعودة إلى قطاع غزة.
ومن بين هؤلاء آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم عشرات العائلات التي كانت في زيارات للخارج، وهي بأمس الحاجة للعودة إلى القطاع، ليتمكن أبناؤها من الالتحاق بمقاعد الدارسة، والعديد من المرضى الذين اجروا عمليات جراحية أو تلقوا العلاج في الخارج، والموظفين وأصحاب الأعمال المهددين بفقدان وظائفهم وأعمالهم.
وكذلك دعا المركز السلطات المصرية ان يتك ذلك في ظل إجراءات تحفظ لهم كرامتهم الإنسانية وتخفف عنهم المعاناة الكبيرة التي يتكبدونها والناجمة عن استمرار حصار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لكافة المعابر الحدودية لقطاع غزة، ومنع تنقلهم وسفرهم.
ودعا المركز في بيان وصل"معا" الحكومة المصرية الجديدة إلى إلغاء الحظر المفروض على نقل خطوط الطيران للفلسطينيين من أبناء القطاع، والراغبين بالعودة إلى منازلهم، عبر مطار القاهرة الدولي ومعبر رفح الحدودي.
وقال المركز إن السلطات المصرية رفضت خلال الأيام الماضية مرور عشرات الحالات من مسافري القطاع، عبر معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية، دون مبررات، وتعطلت مصالح المئات من المسافرين الفلسطينيين إلى مصر أو الخارج، بما في ذلك عشرات من طلبة القطاع الدارسين في الخارج، العاملين في الخارج وممثلي مؤسسات المجتمع المدني المرتبطين بأنشطة مع العديد من المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
واعرب المركز عن امله قيام السلطات المصرية باتخاذ الإجراءات التي تساهم في تخفيف آثار الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على سكان القطاع منذ منتصف يونيو 2007، والسماح بتنقل وسفر حر وآمن لمواطني القطاع إلى مصر والخارج، عبر السماح لمن يرغب بالسفر من القطاع عبر معبر رفح الحدودي، أسوة بسكان الدول المجاورة لمصر، وداعيا إلى إتاحة عودة الآلاف من الفلسطينيين العالقين في العديد من دول العالم، منذ أكثر من شهر، والذين ينتظرون السماح لهم بالعودة إلى القطاع عبر مطار القاهرة الدولي.
واضاف المركز بلغ عدد المواطنين الغزيين الذين تمكنوا من السفر إلى مصر والخارج، عبر معبر رفح الحدودي، منذ 22/2/2011 وحتى 7/3/2011، حسب توثيق المركز 2853 مواطن من أبناء القطاع، فيما أعاد جهاز مباحث أمن الدولة، 350 مواطناً آخر بحجة أنهم ممنوعون من دخول مصر.
كما سمحت السلطات المصرية بعودة 1027 مواطن، وقد لاحظ المركز أن معظم من منعوا من دخول الأراضي المصرية هم من الفئات التي سمح بدخولها إلى مصر خلال الشهور الستة الماضية، وهم من الطلاب والمرضى وأصحاب الاقامات والتنسيقات الخاصة، والعديد من هؤلاء الأشخاص هم ممن سافروا عدة مرات عبر المعبر خلال السنوات الثلاثة الماضية، وأنهم لم يرتكبوا أية مخالفات قانونية خلال وجودهم داخل الأراضي المصرية، أو خلال سفرهم عبر مصر إلى الخارج. كما أنهم من الشخصيات المرتبطة بأنشطة وأعمال ذات علاقة بمصالح حيوية للشعب الفلسطيني، في مجال القانون والتنمية.
ومن بين الشخصيات التي اعادها جهاز مباحث أمن الدولة المصري المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والعشرات الآخرين من المواطنين الفلسطينيين، بحجة أنهم ممنوعين أمنياً.
وقد افاد الصوراني، والذي كان متوجهاً إلى أوروبا للمشاركة في اجتماعات مختلفة، للمكتب الدولي للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس، واجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحقوقيين الدولية ICJ في جنيف وكذلك في اجتماع مجلس حقوق الإنسان المخصص لمناقشة التوصيات الخاصة بالعدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، والمعروف بتقرير القاضي رتشارد غولدستون، في جنيف أيضاً.
جدير بالذكر أن المحامي الصوراني والمئات الآخرين من الفلسطينيين عانوا، وما زالوا يعانون، من إدراج أسمائهم في قوائم جهاز مباحث أمن الدولة المصري، وعلى مدار 35 عاماً، ووطيلة سنوات سفره وتنقله، عبر جمهورية مصر العربية إلى الخارج، لم يرتكب الصوراني ولو حتى مخالفة مرور في مصر.
كما أن المحامي الصوراني قد سافر إلى مصر أو عبرها عدة مرات خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وأبلغ من قبل جهاز أمن الدولة في معبر رفح الحدودي بأنه بحاجة إلى موافقة الجهات الأمنية العليا لدخول الأراضي المصرية.
جدير بالذكر أن الفلسطينيين، وخاصة المسافرين إلى مصر والخارج، يعانون من بطء الإجراءات الخاصة بسفرهم، وتفشي حالة من الفوضى والارباك داخل الجانب المصري من المعبر. كما يعاني الفلسطينيون من اضرارهم للانتظار لساعات طويلة، تمتد إلى أكثر من ست ساعات، لإتمام إجراءات سفرهم، والتي لا تحتاج لأكثر من 20 دقيقة في الأوضاع الطبيعية، وسط شعور بالإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، وتدني مستوى الخدمات الإنسانية داخل المعبر، خاصة وأن الغالبية من المسافرين هم من مرضى القطاع المحولين للعلاج في المستشفيات المصرية على نفقة وزارة الصحة الفلسطينية وطلبة الجامعات الدارسين في مصر والخارج.
ومن ناحية أخرى يتم إرجاع المرفوضين من دخول الأراضي المصرية بمرافقة ضابط أمن مصري، ودون أن يتسلموا جوازات سفرهم حتى صعودهم إلى الأتوبيس المتوجه إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حيث توزع عليهم جوازات سفرهم.
وفي المقابل، ما يزال الفلسطينيون المتواجدين في دول العالم، والراغبين في العودة إلى القطاع عبر جمهورية مصر العربية ممنوعون من دخول مطار القاهرة.
وازدادت أوضاع هؤلاء الأشخاص معاناة وتدهوراً، خاصة على المستوى المادي، بعد أن رفضت شركات الطيران نقلهم إلى مطار القاهرة الدولي، للعودة إلى قطاع غزة.
ومن بين هؤلاء آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم عشرات العائلات التي كانت في زيارات للخارج، وهي بأمس الحاجة للعودة إلى القطاع، ليتمكن أبناؤها من الالتحاق بمقاعد الدارسة، والعديد من المرضى الذين اجروا عمليات جراحية أو تلقوا العلاج في الخارج، والموظفين وأصحاب الأعمال المهددين بفقدان وظائفهم وأعمالهم.