ورشة عمل حول آليات تفعيل الديوان وأثره في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسا
نشر بتاريخ: 10/03/2011 ( آخر تحديث: 10/03/2011 الساعة: 20:47 )
رام الله- معا- دعا المشاركون في ورشة العمل التي نظمها مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، وبالتعاون مع ديوان الفتوى والتشريع في قاعة فندق الروكي بمدينة رام الله إلى تحويل الديوان إلى هيئة مستقلة ماليا وإداريا.
وتحدث في الندوة مستشار الرئيس للشؤون القانونية المستشار حسن العوري، ونائب رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار علي أبو دياك، وعقب عليها الرئيس التنفيذي لمركز مساواة المحامي إبراهيم البرغوثي.
وأكد العوري حرص الرئيس على وجود ديوان قوي وقادر ينطلق من إرادة سياسية تحترم القانون مذكرا بان الرئيس محمود عباس ينطلق من اعتبار أن القانون هو أساس بناء دولة المؤسسات والقانون والعدالة والديمقراطية.
وفي رده على سؤال إبراهيم البرغوثي، هل ديوان الفتوى والتشريع مستشار للحكومة أم أنه مستشارا للمجتمع؟ أجاب أبو دياك أن المستشارين القانونيين ليسوا شعراء بلاط، وإنما هم أصحاب رأي، يقدمون آراءهم القانونية وفقا للقانون وبما فيه مصلحة الوطن، ويتميزون عن غيرهم من الموظفين بأن طبيعة عملهم هو إعطاء الرأي القانوني فيما يعرض عليهم من مسائل قانونية، ويقدمون آراءهم بكل أمانة ومسئولية بغض النظر عن رأي أي مستوى قيادي أو حكومي.
وحضر الورشة نواب في المجلس التشريعي ورؤساء عدد من المؤسسات الوطنية ومدراء الدوائر القانونية في عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية وحشد من ذوي الاختصاص والمهتمين في قضايا القانون والحقوق والحريات العامة فيما تولى إدارتها عضو الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان المحامي غاندي ربعي.
وتقدم عدد كبير من المشاركين بمداخلات مركزين على أهمية دور ديوان الفتوى والتشريع في مجال التشريع والرأي وأهمية وجود وجود تشريعات وطنية عصرية متقدمة، ومواءمتها مع القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والمواطن.
وشدد مستشار الرئيس للشؤون القانونية على أهمية ديوان الفتوى والتشريع الذي كان من أوائل المؤسسات الفلسطينية التي أنشأت ولعب الديوان دورا هاما في تقديم المشورة القانونية للقيادة الفلسطينية ولكافة المؤسسات في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الفلسطينيين.
ورأى العوري أن تقدم أي مجتمع يقاس بتقدم تشريعاته وتطورها ومدى تحقيق الأمن وصون حقوق وحريات الإنسان، بما يؤمن القدر الأكبر من استقرار المعاملات وحماية المجتمع والدولة وحقوق المواطن.
وقال إن التشريع ينبع من حاجة اجتماعية، ولأجل ذلك وحتى يدخل أي تشريع حيز النفاذ والتطبيق لا بد أن يتم نشره والإعلان عنه ليتمكن الجميع من الإطلاع عليه والعمل وفق أحكامه، وإعطائه الصبغة الإلزامية، ولهذه الغاية أوجد المشرع الجريدة الرسمية التي يصدرها ديوان الفتوى والتشريع حيث أن المرء لا يعذر بجهله بالقانون.
وتوقف العوري أمام المعيقات التي عانى منها الديوان لا سيما ما يتعلق بتبعيته وغير ذلك، قائلا نتطلع إلى تنظيم عمله وتطويره، بإيجاد إطار قانوني واضح يكفل له القيام بالواجبات الموكلة إليه على أكمل وجه، وصولا إلى بناء دولة المؤسسات دولة العدل والقانون.
وشدد العوري في معرض رده على أسئلة وملاحظات المتداخلين في اللقاء أن لدى الرئاسة الإرادة السياسية لاحترام وتطبيق القانون وتابع "الرئيس أبو مازن يحترم القانون ويصر على تطبيقه".
وعزا العوري التأخر في إصدار الجريدة الرسمية إلى عدم وجود سقف زمني حدده القانون لصدور إعدادها مقدرا أن الأمر تقني يتعلق بتجمع قوانين وقرارات تسمح بإصدار العدد .
وبشان موضوع القرارات بقوانين وفق المادة 43 قال: إن الرئاسة لا ترغب أن تتحول إلى مؤسسة تشريعية ولهذا نحن نبطئ في موضوع التشريع في هذا الموضوع الذي نتعامل معه باعتباره استثناء لا أصلاً حيث أن المجلس التشريعي هو صاحب الاختصاص وممثل الشعب وهو قادر على إلغاء هذه القوانين في أول جلسة يعقدها ولكن الأمر ليس بهذه البساطة كون هذه القرارات بقانون تنشأ عنها مراكز قانونية.
وأضاف "نحن بين المطرقة والسندان... كثيرون يطالبون بإصدار هذه القوانين تلبية لحاجات تنظمها هذه القوانين، وهناك من يعارض ونحن نرى أن المادة 43 جاءت لتغطي إجازة التشريعي وليس غيابه التام على النحو الواقع ونحن نسير نقدر حالات الضرورة، ونوافق على اقل عدد ممكن من القوانين تلبية للاحتياجات الضرورية التي لا تحتمل التأخير وفقا للمادة (43) من القانون الأساسي.
وذكر نائب رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار علي أبو دياك بان الديوان كان من أوائل المؤسسات العدلية التي تم تأسيسها منذ تولي السلطة الوطنية، وتم تأسيسه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 286 لسنة 1995 وتم تنظيم مهامه واختصاصاته بقانون رقم 4 لسنة 1995 بشأن اجراءات اعداد التشريعات والذي لا يزال نافذا حتى الآن دون تعديل على الرغم من أنه صدر قبل تولي المجلس التشريعي الأول، وقد أناط هذا القانون بالديوان دورا هاما ومركزيا في صياغة ودراسة وإعداد وتعديل التشريعات قبل أن يتم إقرارها وإصدارها من قبل الجهات المختصة.
واعتبر أبو دياك أن الديوان احد أهم المرافق العدلية ذات الاستقلال الفني وهو جزء من قطاع العدالة واحد أركانه ضمن الخطة الإستراتيجية لقطاع العدل وسيادة القانون للأعوام 2011 – 2013 والتي أعدها فريق متخصص من ممثلين عن القطاع الرسمي للعدل والقضاء والقطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.
واستعرض أبودياك مهام واختصاصات الديوان والتي قال أن على رأسها الصياغة القانونية لمشروعات الأدوات التشريعية التي تحال له من الوزارات والجهات المختصة، ودراسة مشروعات التشريعات المقترحة وإدخال التعديلات عليها بما يحقق الغاية المستهدفة منها، ووضع مشروعات التشريعات بالصيغة المناسبة بعد البت بها من قبل مجلس الوزراء، ومراجعة القوانين من الناحية الشكلية والدستورية والقانونية للمرة الأخيرة قبل إصدارها من الرئيس، إضافة إلى تولي الفتوى القانونية والإشراف الفني على الأعمال القانونية للقانونين في الوزارات، والنشر في الجريدة الرسمية.
وفي عرض للأهداف الإستراتيجية للديوان قال المستشار إن الهدف الاستراتيجي الأول للديوان هو تطوير وتحديث التشريعات، وذلك من خلال توفير قاعدة بيانات تشريعية متطورة تقوم على خطوات ثلاث وهي جمع وحصر وتبويب التشريعات النافذة في مجالات التشريع المختلفة، ومراجعة التشريعات من خلال فرق قانونية متخصصة بالتشاور والتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الأهلي وكافة قطاعات المجتمع المعنية بالتشريع، ثم اتخاذ التوصيات بشأن هذه التشريعات وذلك باقتراح التعديل أو الإلغاء أو التجديد، وأضاف إن عملية الصياغة ذاتها تحتاج إلى مهارات متخصصة وإلى دليل للصياغة التشريعية ومن المهم أن يصدر هذا الدليل بشكل رسمي حتى يكون له قوة إلزامية وليس استرشاديا فقط، حيث أثبتت التجربة أن الأدلة الاسترشادية غير الملزمة قليلة التأثير في عملية الصياغة التشريعية.
وأضاف إن التشريع يمثل أهم سبل تنظيم الدولة ومؤسساتها فهو أداة تنظيم مؤسسات الدولة وأداة تنظيم علاقة الدولة بالأفراد وعلاقة الأفراد فيما بينهم وعلاقات الدولة ببقية مكونات المجتمع الدولي، حيث أن صياغة التشريعات تنطوي على أهمية كبيرة في تحسين النظام القانوني في الدولة، وتحقيق الانسجام التشريعي والقانوني حيث أن الرقي بالتشريعات يمثل أساس الرقي في مؤسسات الدولة وتطويرها وتنظيم العلاقات في المجتمع على أفضل وجه.
وأضاف أبو دياك كما يهدف الديوان لوضع الضمانات التشريعية التي تكفل احترام حقوق الإنسان والمواطن وحرياته الأساسية، وذلك بالمشاركة الفاعلة في تحديث رزمة تشريعات حقوق المواطن من خلال حصر ومراجعة التشريعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان واقتراح الإضافات والتعديلات التشريعية، والعمل على مواءمة التشريعات الفلسطينية مع القانون الدولي الإنساني والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية، وذلك بمأسسة التشاور والتعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية والمدنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والمشاركة في نشر جميع مواثيق وإعلانات حقوق الإنسان بالإضافة إلى الاتفاقيات العربية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وتشجيع الانخراط في لجان حقوق الإنسان في الجامعة العربية وفي المؤسسات الدولية.
وأضاف إن الهدف الاستراتيجي الثالث للديوان يكمن في تأهيل الديوان سواء على مستوى تدريب الكادر القانوني والفني العامل في الديوان، وتشجيع الزيارات الدراسية والندوات العلمية وورشات العمل، أو على مستوى تجهيز الديوان من حيث المكان الملائم والبنية التحتية والتجهيز الفني والمادي اللازم، وبنائه كمؤسسة عدلية هامة وتزويده بالإمكانيات اللازمة للقيام بدوره وتطوير أدائه، وهذا يتطلب أيضا هيكلة الديوان وإعداد قانون حديث لتنظيم مهامه واختصاصاته ووضع الضمانات الضرورية للحفاظ على حياديته واستقلاله.
وأشار إلى أنه لا بد من تعزيز دور الديوان في الفتوى القانونية وذلك من خلال مأسسة عملية إصدار الفتاوى وتشكيل اللجان المتخصصة بالفتاوى القانونية، ورفد الديوان بالكفاءات والخبرات اللازمة لإعداد الرأي القانوني، ووضع مواد في قانون الديوان تحدد آلية إصدار الفتوى القانونية ومدى إلزامية الفتوى الصادرة عن الديوان والوسائل القانونية للطعن بها.
وحول المعيقات التي تعترض بناء وتطوير الديوان والمساس باستقلاله أشار أبودياك أنه لا يرغب بالتحدث في المعيقات وهي كثيرة، ولكن ربما لا يكون المكان المناسب للتحدث فيها هو هذه الورشة.
وقدم الرئيس التنفيذي لمركز "مساواة" المحامي إبراهيم البرغوثي، في تعقيبه على المتداخلين جملة من الأسئلة والملاحظات، منتقدا طريقة إعداد التشريعات وغياب الإرادة السياسية في إعمال مبدأ سيادة القانون، واتهم البرغوثي وزارة العدل بالتعدي على مهام واختصاصات ديوان الفتوى والتشريع وطالب وزارة العدل بالتوقف عن اعتدائها على اختصاصات الديوان.
وأضاف أن الخطة القطاعية لقطاع العدل لا تعبر عن رؤى المدارس الفكرية والفئات ذات المصلحة والرغبة التي ينبغي أن تشارك للتوافق على الخطة التي تخرج عن لون سياسي وفكري واحد دون مشاركة الفئات السياسية والاجتماعية في ظل استمرار إلحاح السؤال عن وجود تخطيط يستند إلى دراسات للجدوى والاحتياجات.
وأضاف أن طريقة صياغة التشريعات بأخذها عن قوانين دول أخرى بطريقة غير صحيحة حملت في ثناياها إمكانية عدم القدرة على تنفيذ هذه القوانين وتضاربها وتناقضها كونها خليط غير منسجم من أكثر من قانون.
وقال النائب جمال أبو الرب عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية أننا نريد ديوان الفتوى والتشريع هيئة مستقلة وليس تابعا لوزارة العدل، ولا بد من منح الامتيازات والاحتياجات اللازمة للديوان للقيام بدوره بالزخم المطلوب وتحقيق أهدافه للخروج من الوضع القائم والذي يهدد بتحويل هذا الجسم المهم إلى مجرد اسم دون صلاحيات أو اختصاصات فعلية، وأضاف أنه يجب العمل على بناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية قانونية.
ورفض أبو الرب بالمطلق الادعاءات بسيطرة حركة فتح على المؤسسات والاستحواذ في رسم الخطط والاستراتيجيات مقدرا أن الحكومة المحسوبة في نظر الشارع على فتح تمثل في تشكيلتها بالغالب خليط من القوى والمجتمع المدني وحذر بدوره من استعجال الحكومة لسن قوانين استغلالا لمادة 43 من القانون الأساسي التي تخول الرئيس صلاحية إصدار قرارات بقوانين، إلا إذا كانت تلبي حالات ضرورة لا تحتمل التأخير.
من جانبه أكد أبو بكر أهمية الاستقلال المالي والإداري والفني لديوان الفتوى والتشريع لتمكينه من القيام بدوره وفقا للقانون، مؤكدا وجود إرادة سياسية لبناء المؤسسات وتحقيق مبدأ سيادة القانون.
وفي هذا السياق أكد رئيس الارشيف الوطني د. محمد بحيص أهمية توفير المناخ القانوني لاستقلال ديوان الفتوى والتشريع وطالب بضرورة أن يضطلع ديوان الفتوى والتشريع بدوره في توحيد التشريعات الوطنية وتحقيق الانسجام بين التشريعات بما يتيح للمؤسسات الوطنية العمل بسلاسة وفي بيئة صحية وقانونية، والمواءمة مع القوانين الدولية، مؤكدا أن هناك حالات ضرورة لا تحتمل التأخير حتى انعقاد المجلس التشريعي، ولا بد من إصدار قرارات بقوانين لتنظيم بعض المرافق مثل الأرشيف الوطني لأهمية ذلك في تنظيم عمله وقيامه باختصاصاته في الأرشفة والتوثيق.
وحذرت بثينة سالم في مداخلتها من مغبة وعواقب البقاء أسرى الوضع القائم ومكبلين بالحالة التشريعية القائمة مقدرة أن ضمان الحريات العامة الأساسية وتلبية الاحتياجات تفرض على أصحاب المسؤولية التدخل لتوفير الآلية القانونية الملائمة وهي غاية ملحة ينبغي تحقيقها بغض النظر عن انقسام السلطات.
وأكدت على أهمية أن يكون الديوان هيئة مستقلة، ورفده بالإمكانيات اللازمة للقيام بالأعباء المناطة به وعلى رأسها إعداد وصياغة التشريعات.
وتحدث في الندوة مستشار الرئيس للشؤون القانونية المستشار حسن العوري، ونائب رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار علي أبو دياك، وعقب عليها الرئيس التنفيذي لمركز مساواة المحامي إبراهيم البرغوثي.
وأكد العوري حرص الرئيس على وجود ديوان قوي وقادر ينطلق من إرادة سياسية تحترم القانون مذكرا بان الرئيس محمود عباس ينطلق من اعتبار أن القانون هو أساس بناء دولة المؤسسات والقانون والعدالة والديمقراطية.
وفي رده على سؤال إبراهيم البرغوثي، هل ديوان الفتوى والتشريع مستشار للحكومة أم أنه مستشارا للمجتمع؟ أجاب أبو دياك أن المستشارين القانونيين ليسوا شعراء بلاط، وإنما هم أصحاب رأي، يقدمون آراءهم القانونية وفقا للقانون وبما فيه مصلحة الوطن، ويتميزون عن غيرهم من الموظفين بأن طبيعة عملهم هو إعطاء الرأي القانوني فيما يعرض عليهم من مسائل قانونية، ويقدمون آراءهم بكل أمانة ومسئولية بغض النظر عن رأي أي مستوى قيادي أو حكومي.
وحضر الورشة نواب في المجلس التشريعي ورؤساء عدد من المؤسسات الوطنية ومدراء الدوائر القانونية في عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية وحشد من ذوي الاختصاص والمهتمين في قضايا القانون والحقوق والحريات العامة فيما تولى إدارتها عضو الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان المحامي غاندي ربعي.
وتقدم عدد كبير من المشاركين بمداخلات مركزين على أهمية دور ديوان الفتوى والتشريع في مجال التشريع والرأي وأهمية وجود وجود تشريعات وطنية عصرية متقدمة، ومواءمتها مع القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والمواطن.
وشدد مستشار الرئيس للشؤون القانونية على أهمية ديوان الفتوى والتشريع الذي كان من أوائل المؤسسات الفلسطينية التي أنشأت ولعب الديوان دورا هاما في تقديم المشورة القانونية للقيادة الفلسطينية ولكافة المؤسسات في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الفلسطينيين.
ورأى العوري أن تقدم أي مجتمع يقاس بتقدم تشريعاته وتطورها ومدى تحقيق الأمن وصون حقوق وحريات الإنسان، بما يؤمن القدر الأكبر من استقرار المعاملات وحماية المجتمع والدولة وحقوق المواطن.
وقال إن التشريع ينبع من حاجة اجتماعية، ولأجل ذلك وحتى يدخل أي تشريع حيز النفاذ والتطبيق لا بد أن يتم نشره والإعلان عنه ليتمكن الجميع من الإطلاع عليه والعمل وفق أحكامه، وإعطائه الصبغة الإلزامية، ولهذه الغاية أوجد المشرع الجريدة الرسمية التي يصدرها ديوان الفتوى والتشريع حيث أن المرء لا يعذر بجهله بالقانون.
وتوقف العوري أمام المعيقات التي عانى منها الديوان لا سيما ما يتعلق بتبعيته وغير ذلك، قائلا نتطلع إلى تنظيم عمله وتطويره، بإيجاد إطار قانوني واضح يكفل له القيام بالواجبات الموكلة إليه على أكمل وجه، وصولا إلى بناء دولة المؤسسات دولة العدل والقانون.
وشدد العوري في معرض رده على أسئلة وملاحظات المتداخلين في اللقاء أن لدى الرئاسة الإرادة السياسية لاحترام وتطبيق القانون وتابع "الرئيس أبو مازن يحترم القانون ويصر على تطبيقه".
وعزا العوري التأخر في إصدار الجريدة الرسمية إلى عدم وجود سقف زمني حدده القانون لصدور إعدادها مقدرا أن الأمر تقني يتعلق بتجمع قوانين وقرارات تسمح بإصدار العدد .
وبشان موضوع القرارات بقوانين وفق المادة 43 قال: إن الرئاسة لا ترغب أن تتحول إلى مؤسسة تشريعية ولهذا نحن نبطئ في موضوع التشريع في هذا الموضوع الذي نتعامل معه باعتباره استثناء لا أصلاً حيث أن المجلس التشريعي هو صاحب الاختصاص وممثل الشعب وهو قادر على إلغاء هذه القوانين في أول جلسة يعقدها ولكن الأمر ليس بهذه البساطة كون هذه القرارات بقانون تنشأ عنها مراكز قانونية.
وأضاف "نحن بين المطرقة والسندان... كثيرون يطالبون بإصدار هذه القوانين تلبية لحاجات تنظمها هذه القوانين، وهناك من يعارض ونحن نرى أن المادة 43 جاءت لتغطي إجازة التشريعي وليس غيابه التام على النحو الواقع ونحن نسير نقدر حالات الضرورة، ونوافق على اقل عدد ممكن من القوانين تلبية للاحتياجات الضرورية التي لا تحتمل التأخير وفقا للمادة (43) من القانون الأساسي.
وذكر نائب رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار علي أبو دياك بان الديوان كان من أوائل المؤسسات العدلية التي تم تأسيسها منذ تولي السلطة الوطنية، وتم تأسيسه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 286 لسنة 1995 وتم تنظيم مهامه واختصاصاته بقانون رقم 4 لسنة 1995 بشأن اجراءات اعداد التشريعات والذي لا يزال نافذا حتى الآن دون تعديل على الرغم من أنه صدر قبل تولي المجلس التشريعي الأول، وقد أناط هذا القانون بالديوان دورا هاما ومركزيا في صياغة ودراسة وإعداد وتعديل التشريعات قبل أن يتم إقرارها وإصدارها من قبل الجهات المختصة.
واعتبر أبو دياك أن الديوان احد أهم المرافق العدلية ذات الاستقلال الفني وهو جزء من قطاع العدالة واحد أركانه ضمن الخطة الإستراتيجية لقطاع العدل وسيادة القانون للأعوام 2011 – 2013 والتي أعدها فريق متخصص من ممثلين عن القطاع الرسمي للعدل والقضاء والقطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.
واستعرض أبودياك مهام واختصاصات الديوان والتي قال أن على رأسها الصياغة القانونية لمشروعات الأدوات التشريعية التي تحال له من الوزارات والجهات المختصة، ودراسة مشروعات التشريعات المقترحة وإدخال التعديلات عليها بما يحقق الغاية المستهدفة منها، ووضع مشروعات التشريعات بالصيغة المناسبة بعد البت بها من قبل مجلس الوزراء، ومراجعة القوانين من الناحية الشكلية والدستورية والقانونية للمرة الأخيرة قبل إصدارها من الرئيس، إضافة إلى تولي الفتوى القانونية والإشراف الفني على الأعمال القانونية للقانونين في الوزارات، والنشر في الجريدة الرسمية.
وفي عرض للأهداف الإستراتيجية للديوان قال المستشار إن الهدف الاستراتيجي الأول للديوان هو تطوير وتحديث التشريعات، وذلك من خلال توفير قاعدة بيانات تشريعية متطورة تقوم على خطوات ثلاث وهي جمع وحصر وتبويب التشريعات النافذة في مجالات التشريع المختلفة، ومراجعة التشريعات من خلال فرق قانونية متخصصة بالتشاور والتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الأهلي وكافة قطاعات المجتمع المعنية بالتشريع، ثم اتخاذ التوصيات بشأن هذه التشريعات وذلك باقتراح التعديل أو الإلغاء أو التجديد، وأضاف إن عملية الصياغة ذاتها تحتاج إلى مهارات متخصصة وإلى دليل للصياغة التشريعية ومن المهم أن يصدر هذا الدليل بشكل رسمي حتى يكون له قوة إلزامية وليس استرشاديا فقط، حيث أثبتت التجربة أن الأدلة الاسترشادية غير الملزمة قليلة التأثير في عملية الصياغة التشريعية.
وأضاف إن التشريع يمثل أهم سبل تنظيم الدولة ومؤسساتها فهو أداة تنظيم مؤسسات الدولة وأداة تنظيم علاقة الدولة بالأفراد وعلاقة الأفراد فيما بينهم وعلاقات الدولة ببقية مكونات المجتمع الدولي، حيث أن صياغة التشريعات تنطوي على أهمية كبيرة في تحسين النظام القانوني في الدولة، وتحقيق الانسجام التشريعي والقانوني حيث أن الرقي بالتشريعات يمثل أساس الرقي في مؤسسات الدولة وتطويرها وتنظيم العلاقات في المجتمع على أفضل وجه.
وأضاف أبو دياك كما يهدف الديوان لوضع الضمانات التشريعية التي تكفل احترام حقوق الإنسان والمواطن وحرياته الأساسية، وذلك بالمشاركة الفاعلة في تحديث رزمة تشريعات حقوق المواطن من خلال حصر ومراجعة التشريعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان واقتراح الإضافات والتعديلات التشريعية، والعمل على مواءمة التشريعات الفلسطينية مع القانون الدولي الإنساني والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية، وذلك بمأسسة التشاور والتعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية والمدنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والمشاركة في نشر جميع مواثيق وإعلانات حقوق الإنسان بالإضافة إلى الاتفاقيات العربية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وتشجيع الانخراط في لجان حقوق الإنسان في الجامعة العربية وفي المؤسسات الدولية.
وأضاف إن الهدف الاستراتيجي الثالث للديوان يكمن في تأهيل الديوان سواء على مستوى تدريب الكادر القانوني والفني العامل في الديوان، وتشجيع الزيارات الدراسية والندوات العلمية وورشات العمل، أو على مستوى تجهيز الديوان من حيث المكان الملائم والبنية التحتية والتجهيز الفني والمادي اللازم، وبنائه كمؤسسة عدلية هامة وتزويده بالإمكانيات اللازمة للقيام بدوره وتطوير أدائه، وهذا يتطلب أيضا هيكلة الديوان وإعداد قانون حديث لتنظيم مهامه واختصاصاته ووضع الضمانات الضرورية للحفاظ على حياديته واستقلاله.
وأشار إلى أنه لا بد من تعزيز دور الديوان في الفتوى القانونية وذلك من خلال مأسسة عملية إصدار الفتاوى وتشكيل اللجان المتخصصة بالفتاوى القانونية، ورفد الديوان بالكفاءات والخبرات اللازمة لإعداد الرأي القانوني، ووضع مواد في قانون الديوان تحدد آلية إصدار الفتوى القانونية ومدى إلزامية الفتوى الصادرة عن الديوان والوسائل القانونية للطعن بها.
وحول المعيقات التي تعترض بناء وتطوير الديوان والمساس باستقلاله أشار أبودياك أنه لا يرغب بالتحدث في المعيقات وهي كثيرة، ولكن ربما لا يكون المكان المناسب للتحدث فيها هو هذه الورشة.
وقدم الرئيس التنفيذي لمركز "مساواة" المحامي إبراهيم البرغوثي، في تعقيبه على المتداخلين جملة من الأسئلة والملاحظات، منتقدا طريقة إعداد التشريعات وغياب الإرادة السياسية في إعمال مبدأ سيادة القانون، واتهم البرغوثي وزارة العدل بالتعدي على مهام واختصاصات ديوان الفتوى والتشريع وطالب وزارة العدل بالتوقف عن اعتدائها على اختصاصات الديوان.
وأضاف أن الخطة القطاعية لقطاع العدل لا تعبر عن رؤى المدارس الفكرية والفئات ذات المصلحة والرغبة التي ينبغي أن تشارك للتوافق على الخطة التي تخرج عن لون سياسي وفكري واحد دون مشاركة الفئات السياسية والاجتماعية في ظل استمرار إلحاح السؤال عن وجود تخطيط يستند إلى دراسات للجدوى والاحتياجات.
وأضاف أن طريقة صياغة التشريعات بأخذها عن قوانين دول أخرى بطريقة غير صحيحة حملت في ثناياها إمكانية عدم القدرة على تنفيذ هذه القوانين وتضاربها وتناقضها كونها خليط غير منسجم من أكثر من قانون.
وقال النائب جمال أبو الرب عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية أننا نريد ديوان الفتوى والتشريع هيئة مستقلة وليس تابعا لوزارة العدل، ولا بد من منح الامتيازات والاحتياجات اللازمة للديوان للقيام بدوره بالزخم المطلوب وتحقيق أهدافه للخروج من الوضع القائم والذي يهدد بتحويل هذا الجسم المهم إلى مجرد اسم دون صلاحيات أو اختصاصات فعلية، وأضاف أنه يجب العمل على بناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية قانونية.
ورفض أبو الرب بالمطلق الادعاءات بسيطرة حركة فتح على المؤسسات والاستحواذ في رسم الخطط والاستراتيجيات مقدرا أن الحكومة المحسوبة في نظر الشارع على فتح تمثل في تشكيلتها بالغالب خليط من القوى والمجتمع المدني وحذر بدوره من استعجال الحكومة لسن قوانين استغلالا لمادة 43 من القانون الأساسي التي تخول الرئيس صلاحية إصدار قرارات بقوانين، إلا إذا كانت تلبي حالات ضرورة لا تحتمل التأخير.
من جانبه أكد أبو بكر أهمية الاستقلال المالي والإداري والفني لديوان الفتوى والتشريع لتمكينه من القيام بدوره وفقا للقانون، مؤكدا وجود إرادة سياسية لبناء المؤسسات وتحقيق مبدأ سيادة القانون.
وفي هذا السياق أكد رئيس الارشيف الوطني د. محمد بحيص أهمية توفير المناخ القانوني لاستقلال ديوان الفتوى والتشريع وطالب بضرورة أن يضطلع ديوان الفتوى والتشريع بدوره في توحيد التشريعات الوطنية وتحقيق الانسجام بين التشريعات بما يتيح للمؤسسات الوطنية العمل بسلاسة وفي بيئة صحية وقانونية، والمواءمة مع القوانين الدولية، مؤكدا أن هناك حالات ضرورة لا تحتمل التأخير حتى انعقاد المجلس التشريعي، ولا بد من إصدار قرارات بقوانين لتنظيم بعض المرافق مثل الأرشيف الوطني لأهمية ذلك في تنظيم عمله وقيامه باختصاصاته في الأرشفة والتوثيق.
وحذرت بثينة سالم في مداخلتها من مغبة وعواقب البقاء أسرى الوضع القائم ومكبلين بالحالة التشريعية القائمة مقدرة أن ضمان الحريات العامة الأساسية وتلبية الاحتياجات تفرض على أصحاب المسؤولية التدخل لتوفير الآلية القانونية الملائمة وهي غاية ملحة ينبغي تحقيقها بغض النظر عن انقسام السلطات.
وأكدت على أهمية أن يكون الديوان هيئة مستقلة، ورفده بالإمكانيات اللازمة للقيام بالأعباء المناطة به وعلى رأسها إعداد وصياغة التشريعات.