ابو لبدة: 32% من قرارات الحكومة الحالية تعيينات " 11الف موظف و67 وكيل ووكيل مساعد و300 مرافق ومستشار"
نشر بتاريخ: 31/08/2006 ( آخر تحديث: 31/08/2006 الساعة: 16:34 )
رام الله- معا- كشف حسن ابو لبدة الوزير السابق, ان الحكومة الحالية وبعد مرور حوالي 4 شهور على تشكيلها قد اتخذت 210 قرارات من بينها 32% قرارات خاصة فقط بالتعيينات والترقيات حتى زاد عدد الموظفين الجدد منذ استلام الحكومة مهامها عن 11500موظف جديد رغم شح الامكانيات، من بينهم 300 مرافق ومستشار.
جاءت تصريحات ابو لبدة هذه خلال ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة البشير للتنمية والابداع في قاعة فندق جراند بارك برام الله.
وذكّر ابو لبدة بالبرنامج الانتخابي لكتلة التغيير والاصلاح وببرنامج الحكومة "اذا نجحت ستستخدم منهج الادارة الحكيمة وتعزيز المسؤولية وتشجيع العمل المؤسسي والشفافية ووضع حد للفساد المالي والاداري وتحديث التشريعات والاهتمام بالعنصر البشري والتعاون مع التشريع للاصلاح وتعزيز النزاهة" وبناء عليه حصلت الحكومة على الثقة وهي حتى اللحظة لا تقوم حتى بنشر محاضر اجتماعاتها على ان المحضر سر من اسرار الدول.
وشرح ابو لبدة قرارات الحكومة بقوله:" ان 210 قرارات لايوجد بها ما يشير الى خطة ولا لبرنامج ولا يؤشر على انها ملتزمة بالاصلاح الاداري او المالي, بل على العكس من ذلك, فكل ما يحصل يدل على ان قرارات الحكومة وجدول اعمالها مقتصر فقط على تدمير بنيات السلطة وما انجز في العشر سنوات الماضية, واستكمال سياسة الاحلال والسيطرة على النظام السياسي, وهذا واضح من خلال النزعة المستشرية في الوزارات والتي يحاول معها الوزير خلق حالة عداء مع مجموعة الموظفين".
كما كشف ابو لبدة عن نية الحكومة استحداث منصب نائب وزير وهو غير موجود في النظام, ولم يكن له اي عرف او سابقة في الحكومات المتعاقبة, اضافة الى تعيين 67 وكيلاً ووكيلا مساعدا في الحكومة الجديدة منذ استلامها.
وحذر ابو لبدة من ان استمرار النهج الحالي سيؤدي الى انهيار للقطاع العام, ويحد جداً من اقامة دولة فلسطينية مستقلة.
كما استغرب ابو لبدة من دور المعارضة في المجلس التشريعي, وقال:" من غير المعقول ان تكون هذه المعارضة في التشريعي ولا تقوم بمساءلة الحكومة".
وتطرق للمجلس التشريعي واصفاً اياه بانه ابعد ما يكون عن التشريعي لانه لم يشرع اي قانون بل تطغى عليه الامور السياسية ومناقشة قوانين الحكومات السابقة. ولم يبادر لسن قانون واحد.
واختتم ابو لبدة حديثة بالقول:" ان غياب الاطار العام للاصلاح سيؤدي للانفلاش الكامل للوظيفة العامة"، متهما الحكومة الحالية بممارسة عملية ممنهجة للتدمير واحلال المعايير السياسية وليس المهنية مما سيخلق بالغ الاثر السلبي على المجتمع والمؤسسة الفلسطينية.
جاءت تصريحات ابو لبدة هذه خلال ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة البشير للتنمية والابداع في قاعة فندق جراند بارك برام الله.
وذكّر ابو لبدة بالبرنامج الانتخابي لكتلة التغيير والاصلاح وببرنامج الحكومة "اذا نجحت ستستخدم منهج الادارة الحكيمة وتعزيز المسؤولية وتشجيع العمل المؤسسي والشفافية ووضع حد للفساد المالي والاداري وتحديث التشريعات والاهتمام بالعنصر البشري والتعاون مع التشريع للاصلاح وتعزيز النزاهة" وبناء عليه حصلت الحكومة على الثقة وهي حتى اللحظة لا تقوم حتى بنشر محاضر اجتماعاتها على ان المحضر سر من اسرار الدول.
وشرح ابو لبدة قرارات الحكومة بقوله:" ان 210 قرارات لايوجد بها ما يشير الى خطة ولا لبرنامج ولا يؤشر على انها ملتزمة بالاصلاح الاداري او المالي, بل على العكس من ذلك, فكل ما يحصل يدل على ان قرارات الحكومة وجدول اعمالها مقتصر فقط على تدمير بنيات السلطة وما انجز في العشر سنوات الماضية, واستكمال سياسة الاحلال والسيطرة على النظام السياسي, وهذا واضح من خلال النزعة المستشرية في الوزارات والتي يحاول معها الوزير خلق حالة عداء مع مجموعة الموظفين".
كما كشف ابو لبدة عن نية الحكومة استحداث منصب نائب وزير وهو غير موجود في النظام, ولم يكن له اي عرف او سابقة في الحكومات المتعاقبة, اضافة الى تعيين 67 وكيلاً ووكيلا مساعدا في الحكومة الجديدة منذ استلامها.
وحذر ابو لبدة من ان استمرار النهج الحالي سيؤدي الى انهيار للقطاع العام, ويحد جداً من اقامة دولة فلسطينية مستقلة.
كما استغرب ابو لبدة من دور المعارضة في المجلس التشريعي, وقال:" من غير المعقول ان تكون هذه المعارضة في التشريعي ولا تقوم بمساءلة الحكومة".
وتطرق للمجلس التشريعي واصفاً اياه بانه ابعد ما يكون عن التشريعي لانه لم يشرع اي قانون بل تطغى عليه الامور السياسية ومناقشة قوانين الحكومات السابقة. ولم يبادر لسن قانون واحد.
واختتم ابو لبدة حديثة بالقول:" ان غياب الاطار العام للاصلاح سيؤدي للانفلاش الكامل للوظيفة العامة"، متهما الحكومة الحالية بممارسة عملية ممنهجة للتدمير واحلال المعايير السياسية وليس المهنية مما سيخلق بالغ الاثر السلبي على المجتمع والمؤسسة الفلسطينية.