حملة "صحافيون ضد الاحتكار" تهدد بتصعيد حملتها ضد شركة جوال
نشر بتاريخ: 13/03/2011 ( آخر تحديث: 13/03/2011 الساعة: 14:18 )
غزة - معا - طالب الصحفي عماد الدريملي احد القائمين على حملة الشعب يريد إسقاط شركة جوال (صحافيون ضد الاحتكار) على الفيسبوك شركة جوال بالاستجابة الفورية لمطالب الحملة، مشيرا إلى أن محاولة ما وصفه التسويف والخداع التي تتبعها الشركة مع الصحفيين غير مجدية ولن يكتب لها النجاح.
وأوضح الدريملي في تصريحات صحفية أن شركة جوال طلبت من إدارة الحملة خلال اجتماع عقد الاثنين الماضي إعطائهم مهلة لدراسة مطلب الحملة والبدء بتنفيذها لكن الشركة لم تقم حتى الآن بهذا الأمر.
وأعلن الدريملي ان إدارة الحملة قررت البدء بتصعيد حملتها الإعلامية والميدانية اعتبارا من يوم السبت المقبل ردا على مواقف التسويف والتعنت الذي تبديه شركة جوال مع مطالب الحملة، مشيرا إلى أن هذا التصعيد سيتضمن العديد من الفعاليات.
وأشار الدريملي إلى أن شركة جوال بدلا من الاهتمام بقضايا المواطنين أو المشتركين فإنها أعطت الضوء الأخضر لدوائرها الإعلامية بالرد على حملتنا بالتعاون مع بعض المؤسسات الإعلامية التي تدفع لها الشركة أموالا طائلة نظير الإعلانات التي تنشرها على حد قوله.
وأعرب الدريملي عن أمله بأن لا يكون هذا هو نهج وسياسة الشركة في حل المشكلة العالقة مستقبلا، مشيرا الى أن الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة على اختلاف مشاربهم ووظائفهم متحدون خلف هذه القضية.
وتابع الدريملي أن الصحفيين في القطاع اخذوا هذه القضية على عاتقهم انطلاقا من مسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية والأخلاقية تجاه مجتمعهم وإيمانا منهم بضرورة الدفاع عن المواطنين الذين وثقوا بهم طيلة هذه السنين في عملهم الصحفي لكي يكونوا لسان حالهم في أفراحهم وأتراحهم، مؤكدا أن ما يهمنا في هذه الحملة ليس الهجوم على أشخاص أو مؤسسة بقدر ما هو إحقاق للحق، والإنصاف، ورفع الظلم عن الناس، والنظر في مصالحهم.
وأوضح أن المطالب تنحصر في تحديد التعرفة اما (بالوحدة) أو الثانية وخفض الشركة لسعر تكلفة جميع المكالمات المحلية والدولية إلى النصف بما يتناسب مع دخل الفرد في قطاع غزة وتماشيا مع أسعار وتكلفة المكالمات في سائر دول الجوار، وعدم احتساب أي مكالمة ناتجة عن ضعف الشبكة حيث انه ليس للمشترك ذنب بتحملها.
وأشار الدريملي الى ان من بين المطالب التي قدمتها الحملة ايضا تقديم اعتذار من قبل الشركة لمشتركيها لسوء الخدمة التي يتلقونها منذ عدة سنوات، والكف عن الحملات الإعلانية الوهمية لسكان قطاع غزة والتي تمييز بينهم وبين أهلنا في الضفة الغربية سواء في الأجهزة والبرامج والجوائز.
كما تتضمن مطالب الحملة مطالبة شركة جوال باتباع سياسة وطنية مع المحاصرين في قطاع غزة والذين يعانون من وضع اقتصادي ومالي صعب جراء الحصار والانقسام الداخلي، وتطوير البنية التحتية وتوسعة الشبكة وتحسين أدائها في قطاع غزة في اطار جدول زمني ملزم تحاسب عليه الشركة قانونيا وشعبيا في حال عدم تنفيذه، بما يضع حدا لرداءة الاتصالات وتكرار مشكلة قطع المكالمات.
وأعلن الدريملي انه في حال استمرار شركة جوال بإتباع سياسة "التسويف والخداع" والتعامل مع المواطن في غزة بأنه من الدرجة الثانية، عبر تمييزه عن باقي أجزاء الوطن الواحد فضلا عن الاحتكار والمبالغة في الأسعار والتنصل من المسؤوليات الاجتماعية، سيعني دفعنا كصحفيين جميعا إلى تصعيد حملتنا، مشيرا الى أن عهد الاستهتار والاستغفال للمواطن، قد ولى وسنوقفه بكل الوسائل.
و قال الدريملي ان إدارة الحملة تمتلك الكثير من الأدوات التي لا تريد الإفصاح عنها حاليا وهي تريد اولا إفساح المجال امام صوت العقل والحوار، مشيرا إلى أن إدارة الحملة ستشكل لجانا لها في جميع المناطق في قطاع غزة للقيام بزيارات ميدانية للجامعات والنوادي والمراكز الأهلية ودواوين العائلات والأسواق فضلا عن اللجوء لمركز حقوقية وقانونية لدراسة الخطوات القانونية في هذه القضية.
وأشار الدريملي إلى أن الاعتصام أمام مقر الشركة في غزة احد الخيارات المطروحة خلال الأسبوع المقبل لكن إدارة الحملة تدرس هذا الخيار بما يحقق نتائج ملموسة.
وكشف الدريملي عن تنظيم عدة لقاءات جماهيرية وورش عمل ستقوم إدارة الحملة بتنظيمها خلال الأسبوع المقبل بالتعاون مع مؤسسات ومراكز حقوقية ومؤسسات صحفية مساندة للحملة بهدف الخروج بتوصيات لهذه القضية بما يحقق مطالب المواطنين.
ودعا الحكومتين سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة، إلى وقف سياسة الشركة ومراقبة عملها، وان لا تترك المواطن الفلسطيني الضعيف فريسة سهلة لأي شركة محتكرة للسوق الفلسطيني.
وقال الدريملي ان ادارة الحملة هم مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين المعروفين، ليس فقط على المستوى المحلي وتقوم بهذا العمل بشكل تطوعي، مشيرا الى أن الحملة لا تتبع لأي جهة سياسية ولا تمثل أي إطار او أي تكتل ولا حتى مؤسسات أو نقابات وهدفها فقط نقل معاناة واستياء المواطن الفلسطيني من الخدمات التي تقدمها الشركة.
وأوضح الدريملي في تصريحات صحفية أن شركة جوال طلبت من إدارة الحملة خلال اجتماع عقد الاثنين الماضي إعطائهم مهلة لدراسة مطلب الحملة والبدء بتنفيذها لكن الشركة لم تقم حتى الآن بهذا الأمر.
وأعلن الدريملي ان إدارة الحملة قررت البدء بتصعيد حملتها الإعلامية والميدانية اعتبارا من يوم السبت المقبل ردا على مواقف التسويف والتعنت الذي تبديه شركة جوال مع مطالب الحملة، مشيرا إلى أن هذا التصعيد سيتضمن العديد من الفعاليات.
وأشار الدريملي إلى أن شركة جوال بدلا من الاهتمام بقضايا المواطنين أو المشتركين فإنها أعطت الضوء الأخضر لدوائرها الإعلامية بالرد على حملتنا بالتعاون مع بعض المؤسسات الإعلامية التي تدفع لها الشركة أموالا طائلة نظير الإعلانات التي تنشرها على حد قوله.
وأعرب الدريملي عن أمله بأن لا يكون هذا هو نهج وسياسة الشركة في حل المشكلة العالقة مستقبلا، مشيرا الى أن الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة على اختلاف مشاربهم ووظائفهم متحدون خلف هذه القضية.
وتابع الدريملي أن الصحفيين في القطاع اخذوا هذه القضية على عاتقهم انطلاقا من مسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية والأخلاقية تجاه مجتمعهم وإيمانا منهم بضرورة الدفاع عن المواطنين الذين وثقوا بهم طيلة هذه السنين في عملهم الصحفي لكي يكونوا لسان حالهم في أفراحهم وأتراحهم، مؤكدا أن ما يهمنا في هذه الحملة ليس الهجوم على أشخاص أو مؤسسة بقدر ما هو إحقاق للحق، والإنصاف، ورفع الظلم عن الناس، والنظر في مصالحهم.
وأوضح أن المطالب تنحصر في تحديد التعرفة اما (بالوحدة) أو الثانية وخفض الشركة لسعر تكلفة جميع المكالمات المحلية والدولية إلى النصف بما يتناسب مع دخل الفرد في قطاع غزة وتماشيا مع أسعار وتكلفة المكالمات في سائر دول الجوار، وعدم احتساب أي مكالمة ناتجة عن ضعف الشبكة حيث انه ليس للمشترك ذنب بتحملها.
وأشار الدريملي الى ان من بين المطالب التي قدمتها الحملة ايضا تقديم اعتذار من قبل الشركة لمشتركيها لسوء الخدمة التي يتلقونها منذ عدة سنوات، والكف عن الحملات الإعلانية الوهمية لسكان قطاع غزة والتي تمييز بينهم وبين أهلنا في الضفة الغربية سواء في الأجهزة والبرامج والجوائز.
كما تتضمن مطالب الحملة مطالبة شركة جوال باتباع سياسة وطنية مع المحاصرين في قطاع غزة والذين يعانون من وضع اقتصادي ومالي صعب جراء الحصار والانقسام الداخلي، وتطوير البنية التحتية وتوسعة الشبكة وتحسين أدائها في قطاع غزة في اطار جدول زمني ملزم تحاسب عليه الشركة قانونيا وشعبيا في حال عدم تنفيذه، بما يضع حدا لرداءة الاتصالات وتكرار مشكلة قطع المكالمات.
وأعلن الدريملي انه في حال استمرار شركة جوال بإتباع سياسة "التسويف والخداع" والتعامل مع المواطن في غزة بأنه من الدرجة الثانية، عبر تمييزه عن باقي أجزاء الوطن الواحد فضلا عن الاحتكار والمبالغة في الأسعار والتنصل من المسؤوليات الاجتماعية، سيعني دفعنا كصحفيين جميعا إلى تصعيد حملتنا، مشيرا الى أن عهد الاستهتار والاستغفال للمواطن، قد ولى وسنوقفه بكل الوسائل.
و قال الدريملي ان إدارة الحملة تمتلك الكثير من الأدوات التي لا تريد الإفصاح عنها حاليا وهي تريد اولا إفساح المجال امام صوت العقل والحوار، مشيرا إلى أن إدارة الحملة ستشكل لجانا لها في جميع المناطق في قطاع غزة للقيام بزيارات ميدانية للجامعات والنوادي والمراكز الأهلية ودواوين العائلات والأسواق فضلا عن اللجوء لمركز حقوقية وقانونية لدراسة الخطوات القانونية في هذه القضية.
وأشار الدريملي إلى أن الاعتصام أمام مقر الشركة في غزة احد الخيارات المطروحة خلال الأسبوع المقبل لكن إدارة الحملة تدرس هذا الخيار بما يحقق نتائج ملموسة.
وكشف الدريملي عن تنظيم عدة لقاءات جماهيرية وورش عمل ستقوم إدارة الحملة بتنظيمها خلال الأسبوع المقبل بالتعاون مع مؤسسات ومراكز حقوقية ومؤسسات صحفية مساندة للحملة بهدف الخروج بتوصيات لهذه القضية بما يحقق مطالب المواطنين.
ودعا الحكومتين سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة، إلى وقف سياسة الشركة ومراقبة عملها، وان لا تترك المواطن الفلسطيني الضعيف فريسة سهلة لأي شركة محتكرة للسوق الفلسطيني.
وقال الدريملي ان ادارة الحملة هم مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين المعروفين، ليس فقط على المستوى المحلي وتقوم بهذا العمل بشكل تطوعي، مشيرا الى أن الحملة لا تتبع لأي جهة سياسية ولا تمثل أي إطار او أي تكتل ولا حتى مؤسسات أو نقابات وهدفها فقط نقل معاناة واستياء المواطن الفلسطيني من الخدمات التي تقدمها الشركة.