لاول مرة في تاريخه :الجيش الاسرائيلي يحظر على جنوده حمل سلاحهم الشخصي خارج القواعد العسكرية
نشر بتاريخ: 31/08/2006 ( آخر تحديث: 31/08/2006 الساعة: 18:55 )
بيت لحم - معا- اصدر رئيس الاركان الاسرئيلي دان حالوتس امرا جديدا يحظر على جنود الجيش الاسرائيلي حمل سلاحهم الشخصي خارج القواعد العسكرية اذا لم يكلف بمهمة محددة وذلك في اعاقب تنامي ظاهرة سرقة الاسلحة .
ووصفت صحيفة "معاريف" التي اوردت النبأ قرار رئيس الاركان بالثورة التنظيمية والقيمية وتغييرا في المفهوم السائد .
واضافت الصحيفة لقد شكل حمل السلاح الشخصي للجنود رمزا مميزا الى جانب ارتدائهم البزة العسكرية لكنه بالنسبة الى القيادة العسكرية قام هذا المفهوم على اعتبارات تنفيذية الى جانب البعد الرمزي الا ان قرار رئيس الاركان الحالي كسر هذا التقليد مبررا ذلك بقوله " ان تقليد خروج الجنود مع سلاحهم الشخصي قام على اساسين مهمين اولهما اساس قيمي رمزي والثاني اعطاء رد على اي تطور ميداني طارئ لكن النتائج النهائية تثير الشكوك حول تحقيق هذه الاهداف الامر الذي استدعى اجراء تغيير فوري ".
وترى الصحيفة ان السبب الحقيقي لهذه الخطوة يكمن في تنامي ظاهرة سرقة البنادق من منازل الجنود مشيرة الى قول رئيس الاركان خلال جلسة البحث التي نظمها رئيس الاركان شهر حزيران الماضي " ان الجيش يوظف جهودا كبيرةجدا لمنع تسرب البنادق الى المنظمات الفلسطينية لكن بسبب سرقة كميات كبيرة من الاسلاح تواجه صعوبات في محاصرته ويصل بعضه الى ايدي المنظمات التي وصفها بالارهابية ومنظمات الجريمة المنظمة مضيفا ان اساس المشكلة يكمن في سرقة الاسلحة من منازل الجنود اثناء خروجهم في اجازة ".
واستثنى قرار رئيس الاركان جنود الوحدات القتالية الذين يخرجون في اجازاتهم انطلاقا من مواقع خدمتهم الميدانية وكذلك الجنود الذين يخدمون داخل الاراضي المحتلة او يمرون عبرها وكذلك قادة الالوية والوحدات حيث يمكنهم تقديم طلب استثنائي للسماح لهم بالخروج مع اسلحتهم من القواعد التي يشملها قرار الحظر .
وكانت مصادر اسرائيلية قد وصفت ظاهرة سرقة سلاح الجنود الشخصي بالضربة الموجهة الى الدولة مشيرة الى سرقة "203 "قطعه سلاح خلال عام 2005 من مختلف الانواع خاصة بنادق الـ م -16 بانواعها القصير والطويل .
ورفض الجيش الاسرائيلي حصر ظاهرة السرقة بسلاح الجنود المجازون مؤكدا بان سلاح ضباط كبار من بينهم قادة الوية قد سرق مشككا بجدوى اجراءات حماية السلاح المتبعة داخل الجيش الاسرائيلي والتي تشمل فصل السلاح عن امشاط الذخيرة وتخزينه خلف ابواب محكمة الاغلاق وحتى وصل الامر الى تفكيك بعض اجزاء البنادق وفصلها عن الكتلة الرئيسية للبندقية .
واكدت مصادر الجيش ان اغلب السلاح المسروق يجد طريقه الى ايدي المنظمات الفلسطينية ولا يقتصر الامر على بنادق خفيفة بل يتم سرقة رشاشات "ماغ " و " النقب " وبنادق القنص وقاذفات القنابل وقنابل يدوية وحتى صواريخ لاو المتطورة .
وتطرقت المصادر العسكرية الى قائمة اسعار السلاح المنهوب من قواعد الجيش قائلة بان سعر بندقية " ام 16 يبدأ من 3000 شيكل وحتى عشرة الاف في تناسب طردي مع ازمة السلاح داخل المناطق الفلسطينية وقوة ضغوط الجيش والشاباك على قنوات وطرق تهريب السلاح من مصر .
ووصفت صحيفة "معاريف" التي اوردت النبأ قرار رئيس الاركان بالثورة التنظيمية والقيمية وتغييرا في المفهوم السائد .
واضافت الصحيفة لقد شكل حمل السلاح الشخصي للجنود رمزا مميزا الى جانب ارتدائهم البزة العسكرية لكنه بالنسبة الى القيادة العسكرية قام هذا المفهوم على اعتبارات تنفيذية الى جانب البعد الرمزي الا ان قرار رئيس الاركان الحالي كسر هذا التقليد مبررا ذلك بقوله " ان تقليد خروج الجنود مع سلاحهم الشخصي قام على اساسين مهمين اولهما اساس قيمي رمزي والثاني اعطاء رد على اي تطور ميداني طارئ لكن النتائج النهائية تثير الشكوك حول تحقيق هذه الاهداف الامر الذي استدعى اجراء تغيير فوري ".
وترى الصحيفة ان السبب الحقيقي لهذه الخطوة يكمن في تنامي ظاهرة سرقة البنادق من منازل الجنود مشيرة الى قول رئيس الاركان خلال جلسة البحث التي نظمها رئيس الاركان شهر حزيران الماضي " ان الجيش يوظف جهودا كبيرةجدا لمنع تسرب البنادق الى المنظمات الفلسطينية لكن بسبب سرقة كميات كبيرة من الاسلاح تواجه صعوبات في محاصرته ويصل بعضه الى ايدي المنظمات التي وصفها بالارهابية ومنظمات الجريمة المنظمة مضيفا ان اساس المشكلة يكمن في سرقة الاسلحة من منازل الجنود اثناء خروجهم في اجازة ".
واستثنى قرار رئيس الاركان جنود الوحدات القتالية الذين يخرجون في اجازاتهم انطلاقا من مواقع خدمتهم الميدانية وكذلك الجنود الذين يخدمون داخل الاراضي المحتلة او يمرون عبرها وكذلك قادة الالوية والوحدات حيث يمكنهم تقديم طلب استثنائي للسماح لهم بالخروج مع اسلحتهم من القواعد التي يشملها قرار الحظر .
وكانت مصادر اسرائيلية قد وصفت ظاهرة سرقة سلاح الجنود الشخصي بالضربة الموجهة الى الدولة مشيرة الى سرقة "203 "قطعه سلاح خلال عام 2005 من مختلف الانواع خاصة بنادق الـ م -16 بانواعها القصير والطويل .
ورفض الجيش الاسرائيلي حصر ظاهرة السرقة بسلاح الجنود المجازون مؤكدا بان سلاح ضباط كبار من بينهم قادة الوية قد سرق مشككا بجدوى اجراءات حماية السلاح المتبعة داخل الجيش الاسرائيلي والتي تشمل فصل السلاح عن امشاط الذخيرة وتخزينه خلف ابواب محكمة الاغلاق وحتى وصل الامر الى تفكيك بعض اجزاء البنادق وفصلها عن الكتلة الرئيسية للبندقية .
واكدت مصادر الجيش ان اغلب السلاح المسروق يجد طريقه الى ايدي المنظمات الفلسطينية ولا يقتصر الامر على بنادق خفيفة بل يتم سرقة رشاشات "ماغ " و " النقب " وبنادق القنص وقاذفات القنابل وقنابل يدوية وحتى صواريخ لاو المتطورة .
وتطرقت المصادر العسكرية الى قائمة اسعار السلاح المنهوب من قواعد الجيش قائلة بان سعر بندقية " ام 16 يبدأ من 3000 شيكل وحتى عشرة الاف في تناسب طردي مع ازمة السلاح داخل المناطق الفلسطينية وقوة ضغوط الجيش والشاباك على قنوات وطرق تهريب السلاح من مصر .