العاملون في زراعة التبغ يوصون بضرورة دعم المزارعين في منطقة يعبد

جنين- معا- اوصى اتحاد النقابات والعاملون في زراعة التبغ، بضرورة دعم الجهات المختصة في السلطة الوطنية للمزارعين في منطقة يعبد، وذلك لتثبيتهم في اراضيهم قرب وخلف الجدار الذي التهم الاف الدنمات.

جاء ذلك في اجتماع عقد في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جنين، حضره عضو المجلس التشريعي جمال حويل وامين سر حركة فتح اقليم جنين عطا ابو رميلة، واعضاء لجنة الاقليم غسان قبها وراغب ابو دياك وماجد الشيخ ابراهيم، وسكرتير المجلس العمالي في اتحاد جنين رياض كميل ورئيس نقابة الخدمات العامة حسن ابو صلاح بالاضافة الى العشرات من العاملين في زراعة التبغ في منطقة يعبد، ورؤساء المجالس المحلية والجمعية الزراعية التعاونية.

في بداية الاجتماع رحب كميل بالحضور مؤكداً وقوف الاتحاد العام للنقابات بكل نقاباته ودوائره النقابية الى جانب المزارعين في المطالبة بالغاء قرار منع استيراد فلاتر الدخان، الامر الذي يترك اثار سلبية على الاف العاملين في هذا القطاع العمالي الهام لاهالي منطقة يعبد، مع العلم ان العمل في زراعة التبغ وتصنيعه يعتبر مهنة مركزية لاهالي المنطقة حيث يعمل بها اكثر من 40% من السكان.

واضاف كميل بان التوجه العام المعلن للسلطة هو العمل على ايجاد فرص العمل وتقليل نسبة العاطلن عن العمل في كل الاراضي الفلسطينية، وان الاجراء الحالي عكس هذا التوجه، لان منع ادخال الفلتر يعني منع زراعة التبغ ومنع تصنيعه ومنع المتاجرة به، ما يسبب اضافة الاف العمال الى قافلة العاطلين عن العمل، ويقلل التوجه العام لدى اهالي المنطقة في استصلاح اراضيهم الجبلية وزراعتها، الامر الذي لا يدعم صمود المواطنين هناك قرب الجدار.

بدوره ذكر رئيس مجلس قروي زبدة صالح عمارنة بان القرار يجعل اهالي المنطقة في قبضة شركة التبغ في القدس للتحكم بقوت ابنائهم، وذلك من خلال التحكم بالاسعار والكميات المزروعة، الامر الذي لايخدم التوسع في استصلاح الاراضي، خاصة في ظل الهجمة الاستيطانية على الاراضي الفلسطينية، التي التهمت الاف الدنمات من المنطقة، هذا الى جانب الاف الدنمات التي التهمها الجدار.

وطالب عمارنة وزارات السلطة القيام بخطوات تشجيعية لدعم المزارعين في هذه المنطقة لانهم يقومون بعمل وطني بامتيز من خلال استصلاح الاراضي وزراعتها بالتبغ والثبات فيها وحمايتها من المستوطنين.

كما تحدث رئيس مجلس قروي الطرم الذي اكد بان 60% من انتاج المنطقة من التبغ يباع داخل الخط الاخضر، وان ايقاف ادخال الفلتر سيحول الاسر التي تعمل في هذا المجال الى حالات انسانية بحاجة لتلقي المساعدة من الشؤون الاجتماعية، خاصة في ظل مصادرة الاف الدنمات من اراضي المواطنين، وفي ظل ارتفاع الاسعار المتواصل.

واكد عضو المجلس التشريعي جمال حويل وقوفه الى جانب المزارعين في المطالبة بالغاء القرار السابق الذكر، لان ايقاف العمل في زراعة التبغ وتصنيعه يؤثر على المزارع والمستهلك الذي يدفع ثلث السعر ثمناً للمنتج المحلي ،وفي نهاية المطاف يؤثر الامرعلى القوة الشرائية للمواطن وعلى عجلة الاقتصاد في الوطن.

واضاف حويل بان هذا القرار يؤثر سلباً على القوة التشغيلية في الوطن ، ونحن في هذة الايام خاصة في محافظة جنين بحاجة لايجاد فرص عمل للعمال العاطلين عن العمل والى تشغيل المنطقة الصناعية التي تشغل العمال، لا ان نوقف مواقع العمل التي تشغلهم.

وان الامور سابقة الذكر تضعف الاقتصاد الذي يؤثر في نهاية الامر على الموقف السياسي، لذا على الجهات التي صدر عنها القرار ان تسارع في دراسته ودراسه انعكاساته على المزارع الفلسطيني.