مؤتمر في جنيف لدعم الاسرى وذويهم
نشر بتاريخ: 12/03/2011 ( آخر تحديث: 13/03/2011 الساعة: 00:24 )
بيت لحم- معا- اختتمت اليوم السبت في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة جنيف السويسرية فعاليات المؤتمر الأول لدعم الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذي أشرفت على تنظيمه الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الاسرى الفلسطينيين ومنظمة "الحقوق للجميع"، ودعمته عشرات المنظمات الحقوقية الدولية ذات الصلة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحضرته شخصيات سياسية وحقوقية فلسطينية وأوروبية وأمريكية وآسيوية.
وقد ناقش المؤتمرون خلال يومي الجمعة والسبت (11 و12/3)، الأول في مقر الأمم المتحدة والثاني بقصر المؤتمرات بجنيف، بالتفاصيل وضعية الأسرى الفلسطينيين تحت الاحتلال، سواء تلك المتعلقة بظاهرة الأسر المادي المباشر، أو الأسرى في السجون العربية والدولية، وعرضوا شهادات حية عن حقيقة المعاناة التي يعيشها الأسرى وذووهم في الداخل الفلسطيني والشتات.
وكان واضحا من خلال المشاركة البارزة لعدد من النشطاء السياسيين السويسريين والفرنسيين والبريطانيين واليونانيين أن معاناة الأسرى الفلسطينيين لم تعد شأنا خاصاً بالفلسطينيين وحدهم، وأن سياسة التضليل التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تعد تنطلي على المجتمع الدولي، لا سيما في مجال الانتهاكات التي وصفها المشاركون بأنها صارخة لكل الأعراف الدولية.
وقد أعلنت الشبكة الأوروبية لدعم حقوق الأسرى الفلسطينيين، وهي منظمة نرويجية تعمل في مجال حقوق الإنسان، بأنها ستجعل عام 2011 عام الأسيرات الفلسطينيات، بينما أعلنت النائبة في البرلمان الأندونيسي نور حياتي بأن أندونيسيا ستحتضن العام المقبل مؤتمرا دوليا لدعم النساء الفلسطينيات، قبل أن يدعو ساسة سويسريون وبريطانيون وفرنسيون في كلماتهم إلى مضاعفة الضغوط الدولية الحقوقية والسياسية من أجل عزل إسرائيل وتفعيل القوانين الدولية المتصلة بحماية حقوق الإنسان لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.
وعلى الرغم من الكلمة المؤثرة التي استمع لها المشاركون في المؤتمر من ابنة الأسير الفلسطيني أيمن قفيشة، الطفلة سارة قفيشة، وهي كلمة دمعت لها كثير من عيون المشاركات والمشاركين في المؤتمر من الغربيين والفلسطينيين والعرب، عن معاناة ذوي الأسرى من الزاوية الإنسانية البحتة، فقد كانت الكلمة التي توجه بها رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني والأسير السابق الشيخ رائد صلاح ذات معنى لدى المشاركين، فقد عد الأسرى من الفلسطينيين في خانة أسرى الحرب، وأن إنهاء ملف الأسرى لن يتأتى إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورحيله عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت الشبكة الأوروبية قد كشفت النقاب، في نشرة تعريفية وزعتها على المشاركين في المؤتمر، عن أنها أنشأت مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "فيسبوك" و"تويتر" لعرض قضية الأسرى من خلالهما، ولدراسة الامكانيات القانونية والسياسية التي يمكن من خلالها المساهمة في الدفاع عن الأسرى والإسهام الفعلي في إنهاء معاناتهم.
وفي هذا السياق شكلت الشبكة مجموعة من اللجان منها اللجنة القانونية واللجنة الإعلامية تعملان على رفع قضايا الأسرى في المحاكم الإسرائيلية والعربية والدولية، وتقديم الاستشارات القانونية المطلوبة لهذه القضايا، وذلك عن طريق العلاقات بالمؤسسات القانونية، وعن طريق الناشطين والمناصرين، ممن لهم خلفية قانونية، وعبر لجنة التواصل الاجتماعي والاعلامي، التي تهتم باقامة ورش العمل وتنظيم المؤتمرات والعمل على تطوير الاتصال بين اللجنة القانونية والأسرى وذويهم، وعقد اجتماعات بين المهتمين بهذه القضية وأعضاء البرلمانات العالمية، للحصول على تأييدهم، وشرح قضية الأسرى بشكل مفصل لهم، بصورة مختلفة عما سمعوه من قبل. كما سيكون من مهام هذه اللجان إعداد البيانات الصحفية والعمل على إنشاء علاقات مع مؤسسات الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، وتطوير ومتابعة الإعلام الإلكتروني والعمل على تحديث معلومات الموقع الالكتروني لتسهيل الاتصال بالمناصرين والمؤيدين لقضية الأسرى، وتنظيم مظاهرات سلمية في الدول الاوروبية للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطنيين، وسيتم ذلك بمساعدة الناشطين والمتطوعين ممن لديهم القدرة، ولو بشكل جزئي من المساعدة فيما سبق.
وبالنسبة للأسرى أنفسهم فإن الشبكة تعتزم تشكيل لجنة إعادة تأهيل الأسرى وذويهم لتهتم بمساعدة الأسرى وعائلاتهم، عبر التواصل مع المؤسسات الخيرية لتبني إقامة مشاريع تخدم الأسرى المفرج عنهم حسب تخصصاتهم، أو بالنظر إلى خبرات معيل الأسرة إن كان الأسير في المعتقل، في حالة عدم توفر مهنة أو تخصص معين من الممكن القيام بتدريب وتأهيل الأسرى المطلق سراحهم أو أحد أفراد أسرتهم للتمكن من الاندماج الفوري في المجتمع وتغطية الناحية المادية، ما يمكنهم من تحقيق حياة كريمة، بالاضافة إلى ذلك؛ فإن اللجنة ستعمل على تقديم التأهيل النفسي للأسير وعائلته. وسيتم ذلك بمساعدة الناشطين ممن لديهم خلفية في التخطيط للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن طريق علاقات مع المعاهد والكليات التي تقدم برامج مهنية للتدريب العملي والعلمي كما يمكننا الاستعانة بالمتطوعين الذين لديهم خلفية عن التأهيل النفسي للتحدث مع الأسرى ولعائلاتهم.
وقد تحدّث في المؤتمر: رئيس مؤسسة "الحقوق للجميع" أنور الغربي، والمدير العام للشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين محمد حمدان، و الأمين العام لمؤتمر فلسطينيي أوروبا عادل عبد الله، ورئيسة لجنة التنسيق للنواب النساء في العالم نور حياتي، ورئيس حزب الخضر في سويسراUeli Leuenberger والنائب في البرلمان البريطاني عن حزب العمال: Jeremy Corbyn، ورئيس لجنة السياسات في الحزب الإشتراكي في سويسرا Carlo Summaruga، ورئيس قسم الحريات والحقوق العامة بشبكة الجزيرة سامي الحاج، والنائبة في البرلمان اليوناني AGATSA ARIADNI. ورئيس مجلس بلدي في جمهورية إيرلندا Gerry MacLochlainn ونائب رئيس إتحاد المنظمات الإسلامية أيمن علي والبرلماني عن حزب اليسار Josef Zisyadis ، ورئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر والأسير السابق الشيخ رائد صلاح، ورئيس لجنة أهالي القدس أمجد أبو عصب والباحث الفلسطيني الدكتور إبراهيم حمامي ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي أمجد السلفيتي والباحث والأكاديمي الدكتور نسيم أحمد، والمدير التنفيذي لمؤسسة إنفورم خالد الترعاني، وآخرون.
وقد ناقش المؤتمرون خلال يومي الجمعة والسبت (11 و12/3)، الأول في مقر الأمم المتحدة والثاني بقصر المؤتمرات بجنيف، بالتفاصيل وضعية الأسرى الفلسطينيين تحت الاحتلال، سواء تلك المتعلقة بظاهرة الأسر المادي المباشر، أو الأسرى في السجون العربية والدولية، وعرضوا شهادات حية عن حقيقة المعاناة التي يعيشها الأسرى وذووهم في الداخل الفلسطيني والشتات.
وكان واضحا من خلال المشاركة البارزة لعدد من النشطاء السياسيين السويسريين والفرنسيين والبريطانيين واليونانيين أن معاناة الأسرى الفلسطينيين لم تعد شأنا خاصاً بالفلسطينيين وحدهم، وأن سياسة التضليل التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تعد تنطلي على المجتمع الدولي، لا سيما في مجال الانتهاكات التي وصفها المشاركون بأنها صارخة لكل الأعراف الدولية.
وقد أعلنت الشبكة الأوروبية لدعم حقوق الأسرى الفلسطينيين، وهي منظمة نرويجية تعمل في مجال حقوق الإنسان، بأنها ستجعل عام 2011 عام الأسيرات الفلسطينيات، بينما أعلنت النائبة في البرلمان الأندونيسي نور حياتي بأن أندونيسيا ستحتضن العام المقبل مؤتمرا دوليا لدعم النساء الفلسطينيات، قبل أن يدعو ساسة سويسريون وبريطانيون وفرنسيون في كلماتهم إلى مضاعفة الضغوط الدولية الحقوقية والسياسية من أجل عزل إسرائيل وتفعيل القوانين الدولية المتصلة بحماية حقوق الإنسان لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.
وعلى الرغم من الكلمة المؤثرة التي استمع لها المشاركون في المؤتمر من ابنة الأسير الفلسطيني أيمن قفيشة، الطفلة سارة قفيشة، وهي كلمة دمعت لها كثير من عيون المشاركات والمشاركين في المؤتمر من الغربيين والفلسطينيين والعرب، عن معاناة ذوي الأسرى من الزاوية الإنسانية البحتة، فقد كانت الكلمة التي توجه بها رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني والأسير السابق الشيخ رائد صلاح ذات معنى لدى المشاركين، فقد عد الأسرى من الفلسطينيين في خانة أسرى الحرب، وأن إنهاء ملف الأسرى لن يتأتى إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورحيله عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت الشبكة الأوروبية قد كشفت النقاب، في نشرة تعريفية وزعتها على المشاركين في المؤتمر، عن أنها أنشأت مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "فيسبوك" و"تويتر" لعرض قضية الأسرى من خلالهما، ولدراسة الامكانيات القانونية والسياسية التي يمكن من خلالها المساهمة في الدفاع عن الأسرى والإسهام الفعلي في إنهاء معاناتهم.
وفي هذا السياق شكلت الشبكة مجموعة من اللجان منها اللجنة القانونية واللجنة الإعلامية تعملان على رفع قضايا الأسرى في المحاكم الإسرائيلية والعربية والدولية، وتقديم الاستشارات القانونية المطلوبة لهذه القضايا، وذلك عن طريق العلاقات بالمؤسسات القانونية، وعن طريق الناشطين والمناصرين، ممن لهم خلفية قانونية، وعبر لجنة التواصل الاجتماعي والاعلامي، التي تهتم باقامة ورش العمل وتنظيم المؤتمرات والعمل على تطوير الاتصال بين اللجنة القانونية والأسرى وذويهم، وعقد اجتماعات بين المهتمين بهذه القضية وأعضاء البرلمانات العالمية، للحصول على تأييدهم، وشرح قضية الأسرى بشكل مفصل لهم، بصورة مختلفة عما سمعوه من قبل. كما سيكون من مهام هذه اللجان إعداد البيانات الصحفية والعمل على إنشاء علاقات مع مؤسسات الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، وتطوير ومتابعة الإعلام الإلكتروني والعمل على تحديث معلومات الموقع الالكتروني لتسهيل الاتصال بالمناصرين والمؤيدين لقضية الأسرى، وتنظيم مظاهرات سلمية في الدول الاوروبية للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطنيين، وسيتم ذلك بمساعدة الناشطين والمتطوعين ممن لديهم القدرة، ولو بشكل جزئي من المساعدة فيما سبق.
وبالنسبة للأسرى أنفسهم فإن الشبكة تعتزم تشكيل لجنة إعادة تأهيل الأسرى وذويهم لتهتم بمساعدة الأسرى وعائلاتهم، عبر التواصل مع المؤسسات الخيرية لتبني إقامة مشاريع تخدم الأسرى المفرج عنهم حسب تخصصاتهم، أو بالنظر إلى خبرات معيل الأسرة إن كان الأسير في المعتقل، في حالة عدم توفر مهنة أو تخصص معين من الممكن القيام بتدريب وتأهيل الأسرى المطلق سراحهم أو أحد أفراد أسرتهم للتمكن من الاندماج الفوري في المجتمع وتغطية الناحية المادية، ما يمكنهم من تحقيق حياة كريمة، بالاضافة إلى ذلك؛ فإن اللجنة ستعمل على تقديم التأهيل النفسي للأسير وعائلته. وسيتم ذلك بمساعدة الناشطين ممن لديهم خلفية في التخطيط للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن طريق علاقات مع المعاهد والكليات التي تقدم برامج مهنية للتدريب العملي والعلمي كما يمكننا الاستعانة بالمتطوعين الذين لديهم خلفية عن التأهيل النفسي للتحدث مع الأسرى ولعائلاتهم.
وقد تحدّث في المؤتمر: رئيس مؤسسة "الحقوق للجميع" أنور الغربي، والمدير العام للشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين محمد حمدان، و الأمين العام لمؤتمر فلسطينيي أوروبا عادل عبد الله، ورئيسة لجنة التنسيق للنواب النساء في العالم نور حياتي، ورئيس حزب الخضر في سويسراUeli Leuenberger والنائب في البرلمان البريطاني عن حزب العمال: Jeremy Corbyn، ورئيس لجنة السياسات في الحزب الإشتراكي في سويسرا Carlo Summaruga، ورئيس قسم الحريات والحقوق العامة بشبكة الجزيرة سامي الحاج، والنائبة في البرلمان اليوناني AGATSA ARIADNI. ورئيس مجلس بلدي في جمهورية إيرلندا Gerry MacLochlainn ونائب رئيس إتحاد المنظمات الإسلامية أيمن علي والبرلماني عن حزب اليسار Josef Zisyadis ، ورئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر والأسير السابق الشيخ رائد صلاح، ورئيس لجنة أهالي القدس أمجد أبو عصب والباحث الفلسطيني الدكتور إبراهيم حمامي ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي أمجد السلفيتي والباحث والأكاديمي الدكتور نسيم أحمد، والمدير التنفيذي لمؤسسة إنفورم خالد الترعاني، وآخرون.