جابر: إغلاق معبر المنطار حلقة جديدة من حلقات تشديد الحصار
نشر بتاريخ: 13/03/2011 ( آخر تحديث: 13/03/2011 الساعة: 19:08 )
غزة- معا- أشارت د. إبراهيم جابر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بالحكومة المقالة، أن الحكومة تفاجأت إعلان الاحتلال إغلاق معبر المنطار إغلاقا شاملا أمام دخول البضائع إلى قطاع غزة, وتحويل البضائع إلى معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة, مؤكدا ان هذه الخطوة حلقة جديدة من حلقات تشديد الحصار.
وقال جابر خلال حلقة جديدة من برنامج لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي أسبوعيا, أن إغلاق معبر المنطار له آثار سياسية واقتصادية على المجتمع الفلسطيني, وسيشعر به المواطن قريبا, من خلال ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية".
وقال جابر إن إغلاق المعبر لة الكثير من الآثار الاقتصادية التي ستولد لدى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الكثير من المشاكل, خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القائمة بالإضافة إلى الحصار, وذلك بارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية, وما له من اثر على طبقة محدودي الدخل من المواطنين.
ولفت على أن ارتفاع الأسعار سببه ارتفاع تكلفة النقل والزيادة في الجهد والتكاليف, حيث يتم نقل البضائع من معبر كرم أبو سالم أقصى جنوب القطاع إلى داخله, مما يؤدي إلى ارتفاع سعر التكلفة عند التجار, حيث يبعد عن معبر المنطار 40 كلم.
وأشار جابر إلى أن البنية التحتية لمعبر كرم أبو سالم غير مهيأة لدخول شاحنات البضائع بشكل كاف, موضحا أنه عبارة أنه موقع عسكري إسرائيلي, ومصمم لإدخال البضائع بين مصر وإسرائيل إلى قطاع غزة فقط.
وأوضح جابر إلى أن العمل في معبر أبو سالم يختلف عن معبر كارني, وذلك بتكدس البضائع داخله, والجهد الكبير المبذول في تحميل البضائع, وعدد الساعات القليلة وغير الكافية للعمل فيه يؤدي في كثير من الأحيان إلى فساد السلع والبضائع, لا سيما المواد الغذائية والخضار والألبان والفواكه.
وأهاب وكيل وزارة الاقتصاد بالمؤسسات الإنسانية والدولية والإعلامية المهمة بالوضع الإنساني للشعوب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة فتح معبر كارني من جديد والسماح بدخول السلع وتصدير بعض السلع الفلسطينية عبره.
وأكد أن معبر رفح ليس معبرا تجاريا, ولكن ليصبح كذلك ليس صعبا وإمكانية تحويله تحتاج لأيام فقط, ويصبح جاهز لنقل البضائع, موضحا أن البضائع التي تدخل عبر معابر الاحتلال هي عبارة عن بضائع يشتريها التجار من دول مختلفة وتمر عبر دولة الاحتلال ومنها إلى قطاع غزة, وبفتح معبر رفح يمكن الاستغناء عن معبر الاحتلال نهائيا.
ولفت جابر على أن اتصالات من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية لشرح الأعراض والمشاكل المدية لإغلاق المنطار على طبيعة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية, داعيا إلى الالتزام بحقوق الشعوب بالعيش بحياة كريمة, وتوفير جميع السلع الضرورية لذلك.
وقال جابر خلال حلقة جديدة من برنامج لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي أسبوعيا, أن إغلاق معبر المنطار له آثار سياسية واقتصادية على المجتمع الفلسطيني, وسيشعر به المواطن قريبا, من خلال ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية".
وقال جابر إن إغلاق المعبر لة الكثير من الآثار الاقتصادية التي ستولد لدى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الكثير من المشاكل, خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القائمة بالإضافة إلى الحصار, وذلك بارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية, وما له من اثر على طبقة محدودي الدخل من المواطنين.
ولفت على أن ارتفاع الأسعار سببه ارتفاع تكلفة النقل والزيادة في الجهد والتكاليف, حيث يتم نقل البضائع من معبر كرم أبو سالم أقصى جنوب القطاع إلى داخله, مما يؤدي إلى ارتفاع سعر التكلفة عند التجار, حيث يبعد عن معبر المنطار 40 كلم.
وأشار جابر إلى أن البنية التحتية لمعبر كرم أبو سالم غير مهيأة لدخول شاحنات البضائع بشكل كاف, موضحا أنه عبارة أنه موقع عسكري إسرائيلي, ومصمم لإدخال البضائع بين مصر وإسرائيل إلى قطاع غزة فقط.
وأوضح جابر إلى أن العمل في معبر أبو سالم يختلف عن معبر كارني, وذلك بتكدس البضائع داخله, والجهد الكبير المبذول في تحميل البضائع, وعدد الساعات القليلة وغير الكافية للعمل فيه يؤدي في كثير من الأحيان إلى فساد السلع والبضائع, لا سيما المواد الغذائية والخضار والألبان والفواكه.
وأهاب وكيل وزارة الاقتصاد بالمؤسسات الإنسانية والدولية والإعلامية المهمة بالوضع الإنساني للشعوب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة فتح معبر كارني من جديد والسماح بدخول السلع وتصدير بعض السلع الفلسطينية عبره.
وأكد أن معبر رفح ليس معبرا تجاريا, ولكن ليصبح كذلك ليس صعبا وإمكانية تحويله تحتاج لأيام فقط, ويصبح جاهز لنقل البضائع, موضحا أن البضائع التي تدخل عبر معابر الاحتلال هي عبارة عن بضائع يشتريها التجار من دول مختلفة وتمر عبر دولة الاحتلال ومنها إلى قطاع غزة, وبفتح معبر رفح يمكن الاستغناء عن معبر الاحتلال نهائيا.
ولفت جابر على أن اتصالات من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية لشرح الأعراض والمشاكل المدية لإغلاق المنطار على طبيعة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية, داعيا إلى الالتزام بحقوق الشعوب بالعيش بحياة كريمة, وتوفير جميع السلع الضرورية لذلك.