أبو ليلى: التهديد بإجراءات إدارية ضد المضربين يعتبر انتهاكا للقانون سيخضع للمسائلة

رام الله - معا - التقى النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، وفداً من قيادة نقابة الموظفين الحكوميين برئاسة بسام زكارنة رئيس النقابة.

جاء ذلك في بيان للنائب ابو ليلى، وصل "معا"، نسخة منه، أشاد فيه بالمواقف الوطنية المسؤولة لموظفي القطاع العام، الذين قدموا أمثولة بالصمود وتحمل المعاناة طيلة ستة شهور، لم تصرف خلالها رواتبهم، واستمروا رغم ذلك في القيام بوظائفهم حرصاً منهم على إحباط استهدافات الحصار المفروض على شعبنا، والحفاظ على وحدة الصف الداخلي في مواجهة الضغوط والتهديدات والاعتداءات الإسرائيلية.

وأكد أبو ليلى دعم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على القرار الذي اتخذته نقابة الموظفين الحكوميين مع سائر الاتحادات والنقابات الممثلة، للعاملين في القطاع العام، بإعلان الإضراب المفتوح عن العمل ايتداءً من الثاني من أيلول، مضيفا أن هذا الإضراب بقدر ما يمثل صرخة احتجاج ضد الجهات المعادية التي تفرض الحصار الخانق على شعبنا، وبخاصة الولايات المتحدة وإسرائيل، بقدر ما يشكل أيضاً نداء إلى الحكومة وجميع القيادات السياسية لكي تضع المصالح الوطنية العليا للشعب والوطن فوق المصالح الفصائلية والاعتبارات والحسابات الفئوية، وتتقدم بحلول ملموسة للمشكلة المعيشية التي حولت حياة الأغلبية الساحقة من الشعب إلى جحيم لا يطاق، على حد تعبيره، والتي لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية دون اجابات واضحة من جانب الحكومة، حول آفاق حلها وحول خطتها لإيجاد الحل.

ودعا أبو ليلى، إلى وضع حد للمماطلة والعرقلة ومناورات التعطيل وإلى الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفق برنامج واقعي مشتق من وثيقة الوفاق الوطني بما يمكن من وضع حد للحصار، وإنهاء العزلة الدولية المتفاقمة وإعادة استنهاض الدعم الإقليمي والدولي لشعبنا وقضيتنا الوطنية.

وأشاد أبو ليلى بالقرار الذي اتخذه المجلس التشريعي بالإجماع، والذي يؤيد مطالب العاملين والموظفين ويؤكد على حقهم في الإضراب الذي كفله القانون الأساسي، مستنكرا بشدة التهديدات التي تصدرها بعض الجهات الحكومية، باتخاذ إجراءات ضد موظفيها المضربين، مؤكداً أن أي إجراءات من هذا النوع هي مخالفة للقانون وانتهاك لقرارات السلطة التشريعية، يعرّض من يقدم عليه للمسائلة القانونية والمحاسبة الصارمة.

وشجب ابو ليلى الاتهامات التي وصفها بالتخوينية التي تصدر عن بعض المسؤولين ضد المضربين، مؤكداً أن المسؤولية الوطنية العالية التي أبداها الموظفون طيلة ستة شهور هي مثال نموذجي حبذا لو تشبه به الجميع.

وأكد أبو ليلى أنه سيدعو لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي للقيام بواجبها في تنفيذ القرار الذي اتخذه المجلس بهذا الشأن، وفي العمل للتوصل إلى حلول تخفف من المعاناة المعيشية الحادة التي تئن منها قطاعات الموظفين والعاملين.

من جهته أكد وفد النقابة أن الموظفين والعاملين سيحافظون على الطابع السلمي والمطلبي لإضرابهم الذي هو حق نقابي يكفله القانون، وان هذا الإضراب سيراعي استمرار أداء بعض الخدمات الأساسية التي تلبي حاجات ملحة واستثنائية للمواطنين، وأثنى أبو ليلى على هذا الموقف المسؤول، ودعا جميع الجهات إلى احترام الطابع السلمي للإضراب والامتناع عن اللجوء لأي شكل من أشكال العنف والابتعاد عن أي محاولة لتسييس الحركة المطلبية.