رئيس الوزارء: يوم المرأة عطلة رسمية للنساء والرجال بدءاً من العام 2012
نشر بتاريخ: 14/03/2011 ( آخر تحديث: 14/03/2011 الساعة: 19:06 )
رام الله -معا - أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور سلام فياض، اليوم الإثنين، أن يوم الثامن من آذار سيكون يوماً وطنياً، ويكون يوم عطلة رسمية للنساء والرجال على حد سواء بدءاً من العام المقبل 2012.
جاء ذلك خلال الحفل الرسمي للإعلان عن الفريق الوطني للتدقيق التشاركي من منظور النتوع الاجتماعي، التي أقامتها وزارة شؤون المرآة ومنظمة العمل الدولية، بتمويل من الحكومة الإسبانية لصندوق دعم الأهداف الإنكائية للألفية الجديدة، ضمن المشروع التشاركي "تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في الأراضي الفلسطينية".
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة الفلسطينية تسعى إلى دعم جهود المرأة في الوصول إلى المساواة في الحقوق، لقناعة الحكومة بأن المساواة بين الجنسين حق طبيعي ومطلق، وألا يرتبط بأية تغييرات، كون المرأة مواطنة، وهذا يقوده إلى تأكيد دعم جهود المرأة في الحصول على حقوقها.
وشدد الدكتور فياض على ضرورة بذل الجهود لتمكين المرأة اقتصادياً، وهو ما يستوجب برامج فاعلة للتدخل، في سبيل رفع مشاركة المرأة في سوق العمل، وأشار إلى تدني مشاركة المرأة في سوق العمل، بحيث لا تزيد النسبة عن (15%).
ودعا إلى ضرورة كسر الصورة النمطية الخاصة بعمل المرأة في المؤسسات، وأبدى فخره بوجود المرأة في مراكز هامة في وزارة المالية التي يرأسها.
واعتبرت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب أن تشكيل هذا الفريق هو الأول من نوعه في المنطقة العربية إن لم يكن في المنطقة ككل، ولفتت إلى أن الحفل يأتي في خضم الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم ويوم الكرامة.
وأكدت ذياب الى أن المرأة الفلسطينية حافظت على الذاكرة الجمعية الفلسطينية، كما حافظت على تماسك الأسرة، وتواتر النضال الفلسطيني عبر الأجيال، وهي تقود إلى جانب الرجل في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، حتى تشارك في مسيرة البناء على أبواب استحقاق إقامة الدولة ذات السيادة والحدود.
وأشارت إلى أن المرأة هي بالدرجة الأولى مواطنة، وهذا حق يجب أن تناله وألا يضيع لأنها مواطنة، وقامت بكل الأدوار المنوطة بها، لذا يجب أن تحصل على كل حقوقها، وهذا جاء عبر نضال الحركة النسوية الطويل، وجراء الالتزام السلطة الوطنية بحصول المرأة على حقوقها.
وأكدت أن عمل الفريق جاء ضمن أهداف الألفية الجديدة، وكجزء أساسي من برنامج الحكومة، والذي يعطي للمرأة فرصة الحصول على دورها الطبيعي والطليعي في المجتمع.
من ناحيته، قال وزير العمل الدكتور أحمد مجدلاني أن الوزارة بدأت العام الماضي بالشراكة مع منظمة العمل الدولية بإعداد برنامج العمل اللائق في فلسطين، بغية تمكين المرأة اقتصادياً، وهو ما يقتضي رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطينية المتدنية.
وفي هذا الصدد أضاف وزير العمل: إذا ما قارنا نسبة المؤهلات من النساء مع الرجال مع نسبة العاملات من النساء نجد نسبة النساء متدنية جداً، فنسبة خريجات الجامعات أعلى منها عند الرجال، ولكنها أقل حظاً في الحصول على وظائف، فكلما زاد تعليم المرأة قلت فرص حصولها على عمل.
وأكد أن وزارة العمل تعمل على موضوع المساواة في الأجور انطلاقاً من الحد الأدنى للأجر، ولفت إلى وجود بعض القطاعات التي تستغل بشكل غير إنساني، وبعضهن يعمل بأقل من (100) دولار شهرياً، وشدد على أن ها الموضوع سينتهي بالقانون.
وقال إن وزارة العمل بذلت جهوداً استثنائياً لضمان شروط وظروف وطبيعة العمل خلال العامين المنصرمين، لكنه اعترف أن هذه الجهود لا تزال غير كافية، وإن بين وجود تحسن في ظروف وطبيعة العمل في بعض الأماكن.
وخلص وزير العمل إلى أن تقارير التنمية البشرية في فلسطين تأخذ دور المرأة فيه بعين الاعتبار، وأكد أن لا تنمية بدون دور حقيقي للمرأة، وأشار إلى أن التطور المجتمعي تجاه قضايا المرأة نجم عن سياسة التمكين الايجابي للمرأة في دورها المجتمعي، وإن اعترف بشجاعة عدم الوصول إلى المستوى المطلوب.
بدوره، قال ممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو إن المنظمة شكلت خطة عمل بشأن المساواة بين الجنسين، والتي اعتبرتها جزءاً من أدواتها الرامية الى تعزيز قدرة الموظفين والموظفات على دعم الهيئات المكونة، وتمكينها من تنفيذ برامج العمل اللائق عبر تحديد واغتنام الفرص الكفيلة بالحد من أوجه انعدام المساواة بين الجنسين في المجالات المؤسساتية والبرمجية، وهو ما سيسهم في زيادة الفعالية في تحقيق النتائج المرجوة.
وأوضح أن المنظمة تقوم بالشراكة مع خمس مؤسسات أممية وهي: UNFPA، UNSCO، UNRWA، UNIFEM، UNDP، وبتمويل من الحكومة الإسبانية، بتصميم مشروع لثلاث سنوات يهدف إلى تمكين االنساء والمساواة بين الجنسين من نحية اجتماعية، اقتصادية، وسياسية.
وأكد أن المشروع يهدف إلى الحد من كافة أشكال العنف المرتكز على النوع الاجتماعي، خاصة العنف ضد المرأة من خلال تعزيز ورفع صوتهن على المستوى المحلي والوطني، وتحسين وصولهن إلى الحماية والعدالة، وزيادة فرصهن في الحصول على عما منتج ولائق.
وأكد قليبو أن المشروع يأتي في سياق قرار مجلس الأمن رقم (1352) والاتفاقية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، التي وقع عليها الرئيس محمود عباس، والتزام السلطة الوطنية الفلسطينية بمساواة النوع، وتمكين النساء في خطتها التنموية المتوسطة 2005-2007، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية الوطنية الخمسية لوزارة لشؤون المرأة 2005-2010، حيث تم التخطيط لعقد أنشطة موجهة وهادفة للمساهمة في تحقيق سياق المشروع.
وأشار إلى أن التدقيق في المساواة بين الجنسين، يأتي كأحد الأدوات الرامية إلى تعزيز إدماج قضايا المساواة بين الجنسين.
جاء ذلك خلال الحفل الرسمي للإعلان عن الفريق الوطني للتدقيق التشاركي من منظور النتوع الاجتماعي، التي أقامتها وزارة شؤون المرآة ومنظمة العمل الدولية، بتمويل من الحكومة الإسبانية لصندوق دعم الأهداف الإنكائية للألفية الجديدة، ضمن المشروع التشاركي "تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في الأراضي الفلسطينية".
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة الفلسطينية تسعى إلى دعم جهود المرأة في الوصول إلى المساواة في الحقوق، لقناعة الحكومة بأن المساواة بين الجنسين حق طبيعي ومطلق، وألا يرتبط بأية تغييرات، كون المرأة مواطنة، وهذا يقوده إلى تأكيد دعم جهود المرأة في الحصول على حقوقها.
وشدد الدكتور فياض على ضرورة بذل الجهود لتمكين المرأة اقتصادياً، وهو ما يستوجب برامج فاعلة للتدخل، في سبيل رفع مشاركة المرأة في سوق العمل، وأشار إلى تدني مشاركة المرأة في سوق العمل، بحيث لا تزيد النسبة عن (15%).
ودعا إلى ضرورة كسر الصورة النمطية الخاصة بعمل المرأة في المؤسسات، وأبدى فخره بوجود المرأة في مراكز هامة في وزارة المالية التي يرأسها.
واعتبرت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب أن تشكيل هذا الفريق هو الأول من نوعه في المنطقة العربية إن لم يكن في المنطقة ككل، ولفتت إلى أن الحفل يأتي في خضم الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم ويوم الكرامة.
وأكدت ذياب الى أن المرأة الفلسطينية حافظت على الذاكرة الجمعية الفلسطينية، كما حافظت على تماسك الأسرة، وتواتر النضال الفلسطيني عبر الأجيال، وهي تقود إلى جانب الرجل في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، حتى تشارك في مسيرة البناء على أبواب استحقاق إقامة الدولة ذات السيادة والحدود.
وأشارت إلى أن المرأة هي بالدرجة الأولى مواطنة، وهذا حق يجب أن تناله وألا يضيع لأنها مواطنة، وقامت بكل الأدوار المنوطة بها، لذا يجب أن تحصل على كل حقوقها، وهذا جاء عبر نضال الحركة النسوية الطويل، وجراء الالتزام السلطة الوطنية بحصول المرأة على حقوقها.
وأكدت أن عمل الفريق جاء ضمن أهداف الألفية الجديدة، وكجزء أساسي من برنامج الحكومة، والذي يعطي للمرأة فرصة الحصول على دورها الطبيعي والطليعي في المجتمع.
من ناحيته، قال وزير العمل الدكتور أحمد مجدلاني أن الوزارة بدأت العام الماضي بالشراكة مع منظمة العمل الدولية بإعداد برنامج العمل اللائق في فلسطين، بغية تمكين المرأة اقتصادياً، وهو ما يقتضي رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطينية المتدنية.
وفي هذا الصدد أضاف وزير العمل: إذا ما قارنا نسبة المؤهلات من النساء مع الرجال مع نسبة العاملات من النساء نجد نسبة النساء متدنية جداً، فنسبة خريجات الجامعات أعلى منها عند الرجال، ولكنها أقل حظاً في الحصول على وظائف، فكلما زاد تعليم المرأة قلت فرص حصولها على عمل.
وأكد أن وزارة العمل تعمل على موضوع المساواة في الأجور انطلاقاً من الحد الأدنى للأجر، ولفت إلى وجود بعض القطاعات التي تستغل بشكل غير إنساني، وبعضهن يعمل بأقل من (100) دولار شهرياً، وشدد على أن ها الموضوع سينتهي بالقانون.
وقال إن وزارة العمل بذلت جهوداً استثنائياً لضمان شروط وظروف وطبيعة العمل خلال العامين المنصرمين، لكنه اعترف أن هذه الجهود لا تزال غير كافية، وإن بين وجود تحسن في ظروف وطبيعة العمل في بعض الأماكن.
وخلص وزير العمل إلى أن تقارير التنمية البشرية في فلسطين تأخذ دور المرأة فيه بعين الاعتبار، وأكد أن لا تنمية بدون دور حقيقي للمرأة، وأشار إلى أن التطور المجتمعي تجاه قضايا المرأة نجم عن سياسة التمكين الايجابي للمرأة في دورها المجتمعي، وإن اعترف بشجاعة عدم الوصول إلى المستوى المطلوب.
بدوره، قال ممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو إن المنظمة شكلت خطة عمل بشأن المساواة بين الجنسين، والتي اعتبرتها جزءاً من أدواتها الرامية الى تعزيز قدرة الموظفين والموظفات على دعم الهيئات المكونة، وتمكينها من تنفيذ برامج العمل اللائق عبر تحديد واغتنام الفرص الكفيلة بالحد من أوجه انعدام المساواة بين الجنسين في المجالات المؤسساتية والبرمجية، وهو ما سيسهم في زيادة الفعالية في تحقيق النتائج المرجوة.
وأوضح أن المنظمة تقوم بالشراكة مع خمس مؤسسات أممية وهي: UNFPA، UNSCO، UNRWA، UNIFEM، UNDP، وبتمويل من الحكومة الإسبانية، بتصميم مشروع لثلاث سنوات يهدف إلى تمكين االنساء والمساواة بين الجنسين من نحية اجتماعية، اقتصادية، وسياسية.
وأكد أن المشروع يهدف إلى الحد من كافة أشكال العنف المرتكز على النوع الاجتماعي، خاصة العنف ضد المرأة من خلال تعزيز ورفع صوتهن على المستوى المحلي والوطني، وتحسين وصولهن إلى الحماية والعدالة، وزيادة فرصهن في الحصول على عما منتج ولائق.
وأكد قليبو أن المشروع يأتي في سياق قرار مجلس الأمن رقم (1352) والاتفاقية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، التي وقع عليها الرئيس محمود عباس، والتزام السلطة الوطنية الفلسطينية بمساواة النوع، وتمكين النساء في خطتها التنموية المتوسطة 2005-2007، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية الوطنية الخمسية لوزارة لشؤون المرأة 2005-2010، حيث تم التخطيط لعقد أنشطة موجهة وهادفة للمساهمة في تحقيق سياق المشروع.
وأشار إلى أن التدقيق في المساواة بين الجنسين، يأتي كأحد الأدوات الرامية إلى تعزيز إدماج قضايا المساواة بين الجنسين.