أبو زهري لـ معا: الاضراب فشل.. ومؤتمر نواب فتح دليل على تسيّس الاضراب.. حمد يطالب اسرائيل بالافراج عن اموال السلطة

غزة- معا- أكد الناطق الإعلامي باسم حركة حماس سامي أبو زهري ان الإضراب فشل فشلاً ذريعاً بالتزامن مع النجاح الذي أحرزته حركة حماس في انتخابات جمعية المحاسبين في قطاع غزة.

وقال ابو زهري في اتصال بـ "معا": إن هناك 380 مدرسة حكومية من أصل 400 مدرسة التزمت بالفترة الصباحية بالعام الدراسي الذي انتظم فيها كالمعتاد، فيما لم تنتظم المدارس الباقية، مشيراً إلى أن لديه قائمة بأسمائها.

واعتبر الناطق باسم حماس أن المؤتمر الصحافي الذي عقده نواب كتلة فتح البرلمانية اليوم تأييداً للإضراب في غزة دليل على ان الإضراب مسيّس ويهدف حسب حماس لإضعاف الحكومة وابتزازها قبيل تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال:" الإضراب جاء لتحقيق أجندة خاصة وأغراض حزبية على حساب معاناة الموظفين والعمال مع تأكيدنا على تقديرنا لمطالب الموظفين ومعاناتهم".

واتهم النقابات التي دعت للإضراب بأنها فتحاوية وأن لا علاقة لها بقواعد الموظفين، مشدداً على فشل الإضراب ونجاحه فقط في 20 مدرسة حكومية بغزة وبعض المناطق المحدودة بالضفة الغربية.

وتحدى ابو زهري النائب عن فتح د. رضوان الأخرس بذكر اسماء المدارس التي أضربت والتي قال فيها أن حوالي 80% من المدارس الحكومية التزمت بإضراب اليوم.

واعتبر ابو زهري ان الشعب عبر عن رفضه لسياسة التجهيل، التي قال أنه للأسف ولأول مرة تورطت فيها جهات فلسطينية.

وحول الانتقادات التي وجهت للقوة التنفيذية حول اعتداءات على المضربين قال ابو زهري ان ذلك محض ادعاءات وان ما حصل هو قيام مجموعات من فتح بمداهمة مدارس لإرغام الطلبة على الخروج منها، ممثلاً بحدث مماثل جرى في إحدى مدارس في بيت حانون.

من جانبه أكد الناطق باسم الحكومة غازي حمد على حق كل الموظفين بالتعبير بحرية عن رأيهم, محملاً كامل المسؤولية لكل من يهدد الموظفين الراغبين بالعمل أو يمنعهم من الوصول الى اماكن عملهم.

وقال حمد في تصريح لوسائل الإعلام:" إن الحكومة الحالية حاولت كسر الحصار الذي تتعرض له, وبذلت جهداً لحل أزمة الرواتب فأمنت 64% من مستحقات الفئات محدودة الدخل من الموظفين عن الأشهر الخمسة الماضية، ونسباً أقل للفئات الأعلى دخلاً".

وشدد على وقوف الحكومة مع الموظفين ومطالبهم العادلة في الحصول على رواتبهم ومستحقاتهم، مؤكداً على وجوب توجيه الاحتجاجات ضدّ القوى التي تفرض الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني.

ودعا جميع الموظفين إلى انتظام الدوام في كافة الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية والصحية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على مستقبل أبنائنا وصحة شعبنا وحياته.

وطالب حمد بالإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني المحتجزة لدى الاحتلال والتي تزيد عن 400 مليون دولار والسماح بإدخال أموال الدعم للتمكن من تسديد كامل مستحقات الموظفين.

ودعا الناطق باسم الحكومة كافة الحكومات والشعوب العربية والإسلامية والصديقة لمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وعدم الرضوخ إلى كل أشكال التهديد والابتزاز.

وطالب الرئيس محمود عباس بإصدار توجيهاته إلى النائب العام لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإسترجاع أموال الشعب المختلسة والتي أعلن عن جزء منها (ما يزيد عن 700 مليون دولار)، قائلا ان ذلك يكفي لسداد رواتب الموظفين لستة شهور.

وشدد على دعم مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية على أرضية وثيقة الوفاق الوطني وصولاً إلى كسر الحصار.