سكرتاريا اللجان الديمقراطية للعاملين في الوظيفة العمومية تؤكد على الطابع النقابي المطلبي للاضراب
نشر بتاريخ: 02/09/2006 ( آخر تحديث: 02/09/2006 الساعة: 19:18 )
جنين -معا- أكدت سكرتاريا اللجان الديمقراطية للعاملين في الوظيفة العمومية في بيان وصل معا نسخة منه على الطابع النقابي المطلبي للحركة بعيداً عن أية أهداف فئوية لن تلحق إلا الأضرار بهذا النضال النقابي المشروع وتهيب بجمهور العاملين التوحد خلف مطالبهم المشروعة وتجنب أية مظاهر انقسامية.
وأضاف البيان "اليوم تدخل الحركة المطلبية لعشرات الألوف من العاملين في الوظيفة العمومية مرحلةً حاسمة من خلال ممارسة حقهم المشروع في الإضراب عن العمل إضراباً مفتوحاً تحت شعار توفير لقمة العيش ودفع رواتبهم ومستحقاتهم عن الأشهر الستة المنصرمة".
وأشار البيان إلى ان هذه الحركة المشروعة تنخرط فيها جميع القطاعات العاملة في الوظيفة العمومية متوجهين لكل الجهات الدولية بالضغط لرفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ووفاء للالتزامات التي تعهد بها المجتمع الدولي نحو السلطة الفلسطينية في مؤسسة الرئاسة والحكومة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتهم وتقدير الموقف المسئول الذي اتخذه العاملون في الوظيفة العمومية عبر صبرهم كل هذه الفترة وتوفير الفرصة المناسبة كي يعمل المعنيون في السلطة لحل هذه الأزمة التي لم تعد تحتمل ونحن على أبواب العام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات وما يلقيه ذلك من أعباء إضافية و على أبواب شهر رمضان الفضيل وما يفرضه من التزامات اجتماعية.
وأدان البيان السياسة العدوانية الإسرائيلية التي تواصل القتل والتدمير والحصار التجويعي المفروض على شعبنا وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه السلطة الفلسطينية والوفاء بالتزاماته نحوها.
كما أهابت اللجان في بيانها بكل أصدقائها وأنصارها تعزيز مشاركتهم الفاعلة والنشطة في هذه الحركة في كافة مواقع العمل والتجمعات الجغرافية، والعمل مع كافة الكتل النقابية على قاعدة تطوير هذه الحركة لإنجاز أهدافها المطلبية.
كما طالبت السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي بتحمل مسؤولياتها في العمل الجاد على تلبية مطالب العاملين وتجاوز التعامل غير المسئول مع هذه الحركة سواء بتوجيه الاتهامات لهذه الحركة المطلبية أو اللجوء إلى التهديد بكسر الإضراب المفتوح الذي شرع العاملون فيه اليوم.
كما ناشدت القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الأهلية توفير كل سبل الدعم والإسناد لحركة العاملين العادلة في الدفاع عن حقوقهم وتحمل مسؤولياتها في الضغط على السلطة لتحقيق مطالب العاملين.
وأضاف البيان "اليوم تدخل الحركة المطلبية لعشرات الألوف من العاملين في الوظيفة العمومية مرحلةً حاسمة من خلال ممارسة حقهم المشروع في الإضراب عن العمل إضراباً مفتوحاً تحت شعار توفير لقمة العيش ودفع رواتبهم ومستحقاتهم عن الأشهر الستة المنصرمة".
وأشار البيان إلى ان هذه الحركة المشروعة تنخرط فيها جميع القطاعات العاملة في الوظيفة العمومية متوجهين لكل الجهات الدولية بالضغط لرفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ووفاء للالتزامات التي تعهد بها المجتمع الدولي نحو السلطة الفلسطينية في مؤسسة الرئاسة والحكومة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتهم وتقدير الموقف المسئول الذي اتخذه العاملون في الوظيفة العمومية عبر صبرهم كل هذه الفترة وتوفير الفرصة المناسبة كي يعمل المعنيون في السلطة لحل هذه الأزمة التي لم تعد تحتمل ونحن على أبواب العام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات وما يلقيه ذلك من أعباء إضافية و على أبواب شهر رمضان الفضيل وما يفرضه من التزامات اجتماعية.
وأدان البيان السياسة العدوانية الإسرائيلية التي تواصل القتل والتدمير والحصار التجويعي المفروض على شعبنا وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه السلطة الفلسطينية والوفاء بالتزاماته نحوها.
كما أهابت اللجان في بيانها بكل أصدقائها وأنصارها تعزيز مشاركتهم الفاعلة والنشطة في هذه الحركة في كافة مواقع العمل والتجمعات الجغرافية، والعمل مع كافة الكتل النقابية على قاعدة تطوير هذه الحركة لإنجاز أهدافها المطلبية.
كما طالبت السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي بتحمل مسؤولياتها في العمل الجاد على تلبية مطالب العاملين وتجاوز التعامل غير المسئول مع هذه الحركة سواء بتوجيه الاتهامات لهذه الحركة المطلبية أو اللجوء إلى التهديد بكسر الإضراب المفتوح الذي شرع العاملون فيه اليوم.
كما ناشدت القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الأهلية توفير كل سبل الدعم والإسناد لحركة العاملين العادلة في الدفاع عن حقوقهم وتحمل مسؤولياتها في الضغط على السلطة لتحقيق مطالب العاملين.