وزير العدل يدعو إلى وضع دستور للدولة الفلسطينية

رم الله -معا - دعا وزير العدل الدكتور علي خشان، اليوم الأربعاء، إلى وضع دستور للدولة الفلسطينية، على اعتبار أن القانون الأساسي يأتي ضمن إرهاصات اتفاقية أوسلو، التي كان يجب أن تنتهي في العام 2000.

وأكد خشان، في الاحتفال الذي نظمته وزارة العدل باليوم الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاربعاء، في فندق "بست ايسترن" في رام الله، أن الاحتفال باليوم الوطني لحقوق الإنسان في فلسطين يؤكد الإصرار على مواصلة العمل لترسيخ مبدأ إحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، الأمر الذي يعزز الثقة لدى الشعب ويعطيه الأمل بمستقبل أفضل، لأن تكريس أسس العدالة وضمان إحترام حقوق الإنسان والحريات، يمثل الهدف الأسمى الذي نسعى لتحقيقه في ظل دولة عصرية تحمي حقوق الإنسان وتصون كرامة المواطنين.

وأعلن عن سلسلة خطوات ستتخذها الحكومة الفلسطينية للتنفيذ الأمين لكل التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة الفلسطينية المستقلة للتحقيق وفقاً لتقرير غولدستون، وأكد أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة وزارية خاصة لمتابعة ومراقبة تنفيذ توصيات اللجنة، ورفعت اللجنة الوزارية تقريرها لمجلس الوزراء لاتخاذ مجموعة من الخطوات.

وكشف خشان أن أبرز هذه الخطوات تعزيز آليات الرقابة والاشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف والإحتجاز والتحقيق، وفقاً لما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات الأخرى، بما يضمن ملاحقة أي شخص يقوم باحتجاز الحريات الشخصية بشكل غير قانوني ويمارس التعذيب أو سوء المعاملة، وتعزيز الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل، وأي مكان يتم فيه توقيف أشخاص على ذمة القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال وجود مخالفات قانونية حتى تتكامل جهود كل أطراف السلطة الوطنية في ضمان إتباع الإجراءات القانونية السليمة وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني عند إجراءات التوقيف والاعتقال في سجون السلطة الوطنية.

ومن الاجراءت الأخرى، وفقاً لوزير العدل التوقف بصورة قاطعة عن عرض المدنيين على القضاء العسكري، واقتصار عرض أي مدني على قاضيه الطبيعي وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية، وملاحقة أي شخص يقوم باحتجاز أي مواطن بشكل مخالف للقانون، ومواصلة إتخاذ الإجراءات والتدابير الهادفة لمنع التعذيب، وملاحقة أي شخص يثبت انتهاكه للقانون وممارسته للتعذيب قضائياً وإدارياً.

وأكد التزام الحكومة الفلسطينية بتنفيذ أي قرار قضائي يقضي بتعويض أي شخص يثبت تعرضه للتعذيب، ومحاكمة من يرتكب هذه الجريمة، وأعلن عن تعهد وزارة العدل بالقيام بدورها الرقابي على السجون ومراكز التوقيف على أكمل وجه، ووضع مجلس الوزراء بصورة مستمرة بأية مخالفات للقانون، وضمان عدم المساس بأية جمعية أهلية بما يخالف قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني للعام 2000.

وشدد على التزام الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم، والملاحقة القانونية لكل من لا يلتزم بتنفيذ تلك القرارات، بالحبس والعزل من الوظيفة، وفقاً للمادة 106 من القانون الأساسي.

ودعا إلى مراجعة شرط العمل بالسلامة الأمنية كشرط مسبق عند التعيين، وضرورة حصر ذلك بشهادة عدم المحكومية "خلو السوابق القضائية" الصادر عن وزارة العدل فقط، وضمان إحترام حرية الصحافة والإعلام، وبحق كل الصحفيين وممثلي وسائل الأعلام للعمل بحرية تامة، ومنع التعرض لأي صحفي للملاحقة الأمنية على خلفية عمله بغض النظر عن الوسيلة الإعلامية التي يعمل فيها، وحق التجمع وإبداء الرأي بحرية تامة.

من جهته، انتقد مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور ممدوح العكر التدهور الكبير في منظمة الحقوق والحريات في أعقاب الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وعزا ذلك إلى تغليب الهاجس الأمني على أي هاجس آخر عبر الاعتقال التعسفي والفصل التعسفي والمسح الأمني الذي يمس بحق المواطن في الحصول على فرص العمل.

وطالب القيادة السياسية بإعلان رسمي واضح لوقف وتحريم وتجريم كافة أشكال التعذيب والمعاملة الحاطة لكرامة الإنسان.

واعتبر أن مجرد هيئة وطنية في الأراضي الفلسطينية، مؤشر مهم على استعداد النظام السياسي ولو من حيث المبدأ لسلوك حقوق الإنسان.

بدوره، أكد مدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين، خطورة ما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاك لكرامة وحقوق الإنسان.

وطالب الرئاسة بإصدار مرسوم لوقف كل أشكال التعذيب، وطالب بوقف توقيف مدنيين بناء على مذكرات اعتقال صادرة عن القضاء العسكري.

وأكد ضرورة توفير إرادة سياسية لوضع حد لكافة مظاهر المساس بحقوق الإنسان، مبينا أن على الرئاسة والحكومة أن تقوما بدورهما في هذا المجال.

ودعا جبارين إلى تنفيذ توصيات اللجنة الخاصة بمتابعة ملف غولدستون، لا سيما على صعيد إعادة الموظفين العموميين الذين فصلوا من وظائفهم لأسباب سياسية.