سلطة النقد تعقد خلوة حول إستراتيجية الجهاز المصرفي
نشر بتاريخ: 16/03/2011 ( آخر تحديث: 16/03/2011 الساعة: 16:15 )
بيت لحم- معا- عقدت سلطة النقد مؤخراً خلوة حول إستراتيجية الجهاز المصرفي خلال السنوات الخمس القادمة شارك فيها مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام في سلطة النقد ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات المصارف العاملة في فلسطين والمدراء العامون، ورئيس هيئة سوق رأس المال، ورئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، كما شارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات المصرفية والمالية والاقتصادية.
وقال الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد أن الخلوة تهدف إلى مراجعة وتقييم الواقع الحالي لسلطة النقد والمصارف، ورسم رؤية شاملة لمستقبل الجهاز المصرفي في ظل التطورات الإقليمية والدولية مع مراعاة خصوصية الواقع الفلسطيني وبما يعزز تطور أداء الجهاز المصرفي في فلسطين، والخروج بإستراتيجية واضحة المعالم لسلطة النقد والمصارف للأعوام الخمسة القادمة تتحدد من خلالها الأهداف والآليات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف بما يعزز الاستقرار النقدي والمالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وقد تم خلال جلسات الخلوة تبادل الآراء والأفكار بين جميع المشاركين وتقسيمهم إلى مجموعات عمل قامت بتحديد نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات، ومن ثم تحديد الأهداف ذات الأولوية لكل من سلطة النقد والمصارف.
وقد تبين من واقع الجلسات والحوار الذي استمر لأكثر من يومي عمل أن أبرز نقاط قوة سلطة النقد هي توفر البيئة القانونية والتشريعية الحديثة ووضوح الرؤية والإستراتيجية وتوفر قيادة ذات خبرة عالية وحكمة وكادر مهني كفؤ إضافة إلى التصميم والإنجاز الكبيرين في ظل ظروف سياسية واقتصادية غاية في الصعوبة والتعقيد.
وقال الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد أن الخلوة تهدف إلى مراجعة وتقييم الواقع الحالي لسلطة النقد والمصارف، ورسم رؤية شاملة لمستقبل الجهاز المصرفي في ظل التطورات الإقليمية والدولية مع مراعاة خصوصية الواقع الفلسطيني وبما يعزز تطور أداء الجهاز المصرفي في فلسطين، والخروج بإستراتيجية واضحة المعالم لسلطة النقد والمصارف للأعوام الخمسة القادمة تتحدد من خلالها الأهداف والآليات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف بما يعزز الاستقرار النقدي والمالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وقد تم خلال جلسات الخلوة تبادل الآراء والأفكار بين جميع المشاركين وتقسيمهم إلى مجموعات عمل قامت بتحديد نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات، ومن ثم تحديد الأهداف ذات الأولوية لكل من سلطة النقد والمصارف.
وقد تبين من واقع الجلسات والحوار الذي استمر لأكثر من يومي عمل أن أبرز نقاط قوة سلطة النقد هي توفر البيئة القانونية والتشريعية الحديثة ووضوح الرؤية والإستراتيجية وتوفر قيادة ذات خبرة عالية وحكمة وكادر مهني كفؤ إضافة إلى التصميم والإنجاز الكبيرين في ظل ظروف سياسية واقتصادية غاية في الصعوبة والتعقيد.