الخارجية تهاجم تصريحات للناطق باسم فتح د.جمال نزال وتطالب الحركة بالاعتذار
نشر بتاريخ: 02/09/2006 ( آخر تحديث: 02/09/2006 الساعة: 20:28 )
غزة -معا- طالبت وزارة الخارجية حركة فتح بتقديم اعتذار فوري عن تصريحات الناطق باسمها د.جمال نزال،داعية الى محاسبته ازاء ما وصفته بـ" الادعاءات التي تضر بالكل الفلسطيني " .
واعتبرت الخارجية تصريحات نزال بأنها" منساقة مع الحملة التي تقودها الولايات المتحدة واسرائيل وبعض الاطراف الداخلية على الحكومة في اطار هجمة تخدم المحاولات الرامية الى اجهاض التجربة الفلسطينية الديمقراطية والالتفاف على خيار الشعب الفلسطيني".
وقالت الخارجية في بيان وصل لوكالة معا "تتعرض الحكومة لحملة من الاكاذيب غير المسبوقة يطال جزء كبير منها وزير الشؤون الخارجية د.محمود الزهار وقد انضم الى الحملة احد الناطقين باسم حركة فتح جمال نزال الذي كال جملة من الافتراءات والاكاذيب بشكل لا يليق بمسؤول فلسطيني".
وفند بيان الخارجية ما وصفه بـ "ادعاء" نزال أن الدول العربية رفضت استقبال وزير الشؤون الخارجية في تصريح رسمي باسمه صدر يوم الخميس 31/8/2006 معتبرا ذلك " استخفافا بالجماهير الفلسطينية التي تعرف ان الوزير قام بجولتين عربية وآسيوية استقبل خلالها في عشر دول عربية بشكل رسمي، بل انه استقبل في ستة من هذه الدول العشرة من قبل الرؤساء في كل من سوريا، والكويت، وقطر، واليمن، والسودان، وليبيا، كما التقى وزراء خارجية مصر والبحرين، والسعودية، والامارات العربية المتحدة."
وأضاف البيان "أن الزهار التقى في جولته الاسيوية بكل من الرئيس الاندونيسي، ورئيس الحكومة الماليزي، ووزير الخارجية الصيني، ورئيس الحكومة الباكستاني، والرئيس الايراني اضافة الى عدد كبير من المسؤولين الدوليين".
وسخر بيان الخارجية من" ادعاء" نزال حول ايقاف وزير الشؤون الخارجية مصاريف الوزارة في رام الله معتبرا ذلك" مدعاة للسخرية وجزءا من حملة تحريض غير مفهومة، فالوزارة في رام الله تعمل، وان ما جرى هو توقيف مسؤولين في الوزارة عن العمل الاول لمخالفات مالية والثاني لمخالفات ادارية".
ووصف البيان دفاع نزال قبل صدور الحكم بمثابة محاولة للتأثير على قرارات القضاء وارهابها بسلطة التنظيم "وهو امر مرفوض ويثبت النوايا السيئة التي تضع العراقيل في وجه تنفيذ الحكومة لبرنامجها الاصلاحي ومحاربتها للفساد الذي وعدت به الناخبين."
ووصفت الخارجية تصريحات نزال بـ "الأكاذيب" و أنها لم تقتصر على تنكر الحكومة للقانون الدولي، مع ان الحكومة طالبت في بيانها الذي قدمته للمجلس التشريعي لنيل الثقة بتطبيق القانون الدولي، مؤكدة على ضرورة تطبيق القانون الدولي في كل بيان لها.
واعتبر البيان محاولة اظهار الوزارة غير ذلك" انما يخدم اهداف الاحتلال والادارة الامريكية التي تحاول تصويرنا خارج اطار القانون، متسائلا فلمصلحة من هذه التصريحات اذن"؟
واعتبرت الخارجية تصريحات نزال بأنها" منساقة مع الحملة التي تقودها الولايات المتحدة واسرائيل وبعض الاطراف الداخلية على الحكومة في اطار هجمة تخدم المحاولات الرامية الى اجهاض التجربة الفلسطينية الديمقراطية والالتفاف على خيار الشعب الفلسطيني".
وقالت الخارجية في بيان وصل لوكالة معا "تتعرض الحكومة لحملة من الاكاذيب غير المسبوقة يطال جزء كبير منها وزير الشؤون الخارجية د.محمود الزهار وقد انضم الى الحملة احد الناطقين باسم حركة فتح جمال نزال الذي كال جملة من الافتراءات والاكاذيب بشكل لا يليق بمسؤول فلسطيني".
وفند بيان الخارجية ما وصفه بـ "ادعاء" نزال أن الدول العربية رفضت استقبال وزير الشؤون الخارجية في تصريح رسمي باسمه صدر يوم الخميس 31/8/2006 معتبرا ذلك " استخفافا بالجماهير الفلسطينية التي تعرف ان الوزير قام بجولتين عربية وآسيوية استقبل خلالها في عشر دول عربية بشكل رسمي، بل انه استقبل في ستة من هذه الدول العشرة من قبل الرؤساء في كل من سوريا، والكويت، وقطر، واليمن، والسودان، وليبيا، كما التقى وزراء خارجية مصر والبحرين، والسعودية، والامارات العربية المتحدة."
وأضاف البيان "أن الزهار التقى في جولته الاسيوية بكل من الرئيس الاندونيسي، ورئيس الحكومة الماليزي، ووزير الخارجية الصيني، ورئيس الحكومة الباكستاني، والرئيس الايراني اضافة الى عدد كبير من المسؤولين الدوليين".
وسخر بيان الخارجية من" ادعاء" نزال حول ايقاف وزير الشؤون الخارجية مصاريف الوزارة في رام الله معتبرا ذلك" مدعاة للسخرية وجزءا من حملة تحريض غير مفهومة، فالوزارة في رام الله تعمل، وان ما جرى هو توقيف مسؤولين في الوزارة عن العمل الاول لمخالفات مالية والثاني لمخالفات ادارية".
ووصف البيان دفاع نزال قبل صدور الحكم بمثابة محاولة للتأثير على قرارات القضاء وارهابها بسلطة التنظيم "وهو امر مرفوض ويثبت النوايا السيئة التي تضع العراقيل في وجه تنفيذ الحكومة لبرنامجها الاصلاحي ومحاربتها للفساد الذي وعدت به الناخبين."
ووصفت الخارجية تصريحات نزال بـ "الأكاذيب" و أنها لم تقتصر على تنكر الحكومة للقانون الدولي، مع ان الحكومة طالبت في بيانها الذي قدمته للمجلس التشريعي لنيل الثقة بتطبيق القانون الدولي، مؤكدة على ضرورة تطبيق القانون الدولي في كل بيان لها.
واعتبر البيان محاولة اظهار الوزارة غير ذلك" انما يخدم اهداف الاحتلال والادارة الامريكية التي تحاول تصويرنا خارج اطار القانون، متسائلا فلمصلحة من هذه التصريحات اذن"؟