الزعارير:نرفض موقف حماس ونتهمها بقمع الحريات ونتضامن مع مطالب المضربين دون غاية سياسية
نشر بتاريخ: 03/09/2006 ( آخر تحديث: 03/09/2006 الساعة: 01:28 )
بيت لحم- معا- رفض المتحدث باسم حركة فتح في الضفة الغربية، ما ورد على لسان سامي أبو زهري في مؤتمره الصحفي، مستهجنا محاولات حركة حماس المحمومة واليائسه، لجر حركة فتح لمماحكات سياسيه تستهدف افراغ الاضراب من مضمونه ومحتواه النقابي والمطلبي، للاستفاده من اصطفافات حزبيه نشأت تاريخيا على تعبئة تخوينيه حاقده منذ عقدي وجود حماس.
وأوضح المتحدث أن الاضراب نقابي مطلبي بحت، في قراره ولائحة مطالبه وقيادته التفاوضيه والاعلامية والميدانيه، و يستهدف الحصول على مستحقاتهم الماليه تنفيذا لقوانين العمل الناظم لمؤسسات السلطة الوطنية وفق قانون الخدمه المدنيه.
واستطرد الزعارير، أن فتح تتضامن مع مطالب الموظفين المضربين وتتكفل بحماية حقهم القانوني في الاضراب، محذرا من ممارسة الضغوط والترهيب بالقوة" كما حصل في غزه" لكسر الاضراب بالقوه.
واعلن المتحدث باسم فتح وقوف حركته بقوه ضد هذه الطريقه التي يراد منها تدمير مبرمج ومنهجي للحرلايات الفردية العامه لأبناء الشعب الفلسطيني كمكتسبات نضاليه واجتماعيه تاصلت وترسخت في المجتمع الفلسطيني ولا تراجع عنها، مضيفا فتح بكل امكانياتها ستحمي هذه الحريات ولن تسمح بالمساس بها.
واشار الزعارير الى أن هذه الحكومه بدأت تفقد شرعيتها القانونيه والشعبيه، بفضل قدرتها الفريده والنموذجيه على استعداء الآخرين وعزل الشعب الفلسطيني عن محيطه العربي والدولي.
واضاف إن هذه الحكومة منحت الثقه والتفويض وفق برنامج تعهد بتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي، والأمان الصحي والتعليمي، وهو عقد اشتراطي وتفويض مشروط، أخفقت الحكومة بالوفاء بالتزاماتها وتعداتها تلك، وبالتالي فقدت أخلاقيا الشرعيه القانوية، وفعليا فقدت التضامن الشعبي والجماهيري.
وأوضح المتحدث أن الاضراب نقابي مطلبي بحت، في قراره ولائحة مطالبه وقيادته التفاوضيه والاعلامية والميدانيه، و يستهدف الحصول على مستحقاتهم الماليه تنفيذا لقوانين العمل الناظم لمؤسسات السلطة الوطنية وفق قانون الخدمه المدنيه.
واستطرد الزعارير، أن فتح تتضامن مع مطالب الموظفين المضربين وتتكفل بحماية حقهم القانوني في الاضراب، محذرا من ممارسة الضغوط والترهيب بالقوة" كما حصل في غزه" لكسر الاضراب بالقوه.
واعلن المتحدث باسم فتح وقوف حركته بقوه ضد هذه الطريقه التي يراد منها تدمير مبرمج ومنهجي للحرلايات الفردية العامه لأبناء الشعب الفلسطيني كمكتسبات نضاليه واجتماعيه تاصلت وترسخت في المجتمع الفلسطيني ولا تراجع عنها، مضيفا فتح بكل امكانياتها ستحمي هذه الحريات ولن تسمح بالمساس بها.
واشار الزعارير الى أن هذه الحكومه بدأت تفقد شرعيتها القانونيه والشعبيه، بفضل قدرتها الفريده والنموذجيه على استعداء الآخرين وعزل الشعب الفلسطيني عن محيطه العربي والدولي.
واضاف إن هذه الحكومة منحت الثقه والتفويض وفق برنامج تعهد بتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي، والأمان الصحي والتعليمي، وهو عقد اشتراطي وتفويض مشروط، أخفقت الحكومة بالوفاء بالتزاماتها وتعداتها تلك، وبالتالي فقدت أخلاقيا الشرعيه القانوية، وفعليا فقدت التضامن الشعبي والجماهيري.