المقالة تقدم اعتذارها للصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم في المسيرات

غزة- معا - قدم المكتب الإعلامي الحكومي التابع للحكومة المقالة الاعتذار الرسمي من كل الصحفيين والمصورين الذين حدثت معهم إشكاليات أثناء تغطيتهم لتظاهرات إنهاء الانقسام، مؤكدا تضامنه معهم وعلى حقهم في العمل المهني بحرية كاملة.

وقال الدكتور حسن ابو حشيش رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بالمقالة :"منذ مساء يوم الثلاثاء الخامس عشر من آذار وحتى ظهر اليوم الخميس السابع عشر من آذار، أجرينا الاتصالات مع العديد من الصحفيين الذين وردت أسماؤهم في الإعلام، والذين تعرضوا لاعتداءات في ساحة الكتيبة، ومع العديد من جهات في وزارة الداخلية، و إن قائمة الأسماء التي وزعتها ما يُسمى بمجلس نقابة الصحفيين غير دقيقة وفيها تأجيج وتهويل وهي عكست نصف الحقيقة ".

وأكد أبو حشيش أن الاحتكاك مع مجموعة من الصحفيين في ساحة الكتيبة، جاء على هامش أداء الأجهزة الأمنية لدورها المطلوب منها في تطبيق الأمن، ولم يكن مقصوداً أو متعمداً ضد أي صحفي أو إعلامي بعينه، ومجددا تاكيدة على ضرورة اعتماد البطاقة الصحفية الصادرة عن المكتب وإبرازها بشكل واضح في هكذا مواقف، لتمييز الإعلاميين وعدم الخلط مع غيرهم .

وقال:" إن جزءاً ليس بقليل من القائمة الواردة في الإعلام كانوا متواجدين بصفتهم الحزبية والسياسية وليس المهنية، وهو لم يكن في عمل، كما أن بعض من وردت أسماؤهم أفادونا بأنه لم يتم الاعتداء عليهم أو المس بهم نهائياً واستهجنوا الزج بأسمائهم ".

وأعلن رئيس المكتب الإعلامي بالمقالة تكليفه لجهات الاختصاص لدينا بالتواصل مع جهات الاختصاص في وزارة الداخلية بالمقالة وإعادة أي ممتلكات خاصة تمت مصادرتها منهم وقد تم الأمر، ومازلنا نتابع لإنهاء هذا الملف .

وتابع :"خاطبنا وزير الداخلية رسمياً بشكوى الصحفيين مما حدث ولقد عودنا الوزير على سرعة التعاون وحسن الاستجابة وسنتابع الأمر معه".

ودعا جميع الإعلاميين لوحدة الموقف، ومهنية التغطية، والتفرقة بين المواقف الحزبية والسياسية المكفولة، وبين الأداء الإعلامي الموضوعي، وإنهاء ملف سرقة نقابة الصحفيين من نفر لا يمثل الجسم الصحفي، ويشكل بؤر توتر وتحريض سياسية وحزبية بحتة، حيث كانت جزء من التحريض على مخالفة القانون والنظام في ساحة الكتيبة...وهذا يخالف العمل النقابي ولا ينسجم مع أصول المهنة على حد قوله.

وقال ابو حشيش:" إن مشهد إعادة النظام في ساحة الكتيبة يمثل القليل من المشهد الوطني العام، ولا يعبر عن روعة الأداء الأمني لوزارة الداخلية في الوقت المتفق عليه من قبل الإجماع الوطني والشبابي والفصائلي والمؤسساتي، وذلك بشهادة الجميع".

ودعا إلى عدم حرف البوصلة الإعلامية، والاصطياد بالماء العكر، داعيا إلى اليقظة والحذر والانتباه، فالحفاظ على النسيج الشعبي العام أهم بكثير من تحقيق نزوات حزبية، وأجندات خاصة، قائلا:" فما رأيناه من البعض سواء في الوسط الإعلامي أم الوسط السياسي يعزز الانقسام، ويتناقض مع الدعوات لإنهائه، بل هو يريد الإقصاء وشطب الآخر، ويبدو أن قراءة الموقف الدولي والإقليمي تبدو معكوسة ومضللة لديهم،فالشعب يريد الشراكة الحقيقية بين الكل لا العودة إلى محاولات الفلتان والفوضى لشطب الآخر".

واكد على مساحة الحريات الكبيرة الحزبية والنقابية والبرلمانية والأهلية والإعلامية والحقوقية في قطاع غزة، الأمر الذي يفسر ظهور الصور والتقارير المتلفزة والمقالات والبيانات والتصريحات للجهات المختلفة، الشيء المفقود تماماً في الضفة الغربية التي يعاني الشعب فيها من القمع والكبت والإرهاب الفكري والإعلامي على حد قوله.