مواطن يرفع دعوى رسمية ضد القوة التنفيذية ووزير الداخلية في نيابة خان يونس
نشر بتاريخ: 03/09/2006 ( آخر تحديث: 03/09/2006 الساعة: 11:38 )
غزة- معا- قدم المواطن تامر المصري شكوى قانونية رسمية ضد أفراد قوات المساندة ووزير الداخلية سعيد صيام في مقر نيابات خان يونس.
وتجيء الشكوى حسب مصادر أمنية على خلفية قيام عناصر القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية شخصيا بإطلاق قذائف الياسين باتجاه منزل المصري الذي تعرض لأضرار جزئية بعد إصابته بأربع قذائف مباشرة.
وقال المصري الذي يعمل صحافيا "إن قوات المساندة استخدمت القوة المفرطة بحق منازل تعود لعائلة المصري في خان يونس بغرض إرعاب ساكنيها دون جدوى".
وأضاف المصري "أن الشكوى لا تأتي لغرض التعويض أو الأمل في اعتذار وزير الداخلية أو قواته, لأن تحقق الاعتذار لا يختلف عن عدمه" مؤكدا أن إشكالية القصف العالقة في الذهنية الفلسطينية والذاكرة الوطنية غالبا ما ترتبط بالعدوان الإسرائيلي.
وأشار المصري "أن موضوع الشكوى ما هو إلا تعريه لتصرفات وسلوكيات قوات المساندة التي تميز بين المواطنين لعدة اعتبارات, واثباتا لعجزها عن مداواة الأمور بالعلاج المستوجب عند المحكات الفاصلة, مما يعزز فرضية عجزها عن القيام بدور الناظم الأخلاقي والقانوني في المجتمع الفلسطيني".
وحول إمكانية تعاطي القضاء مع هذه الشكوى يستبعد الصحافي تامر المصري إحقاق الحق في القضية ومساءلة وزير الداخلية سعيد صيام, إلا انه تعهد بسلوك كل الوسائل القانونية المستوجبة لغرض بيان حجم هذه الجريمة التي تعتبر وجها آخرا لما يقوم به الاحتلال- حسب قوله.
وتجيء الشكوى حسب مصادر أمنية على خلفية قيام عناصر القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية شخصيا بإطلاق قذائف الياسين باتجاه منزل المصري الذي تعرض لأضرار جزئية بعد إصابته بأربع قذائف مباشرة.
وقال المصري الذي يعمل صحافيا "إن قوات المساندة استخدمت القوة المفرطة بحق منازل تعود لعائلة المصري في خان يونس بغرض إرعاب ساكنيها دون جدوى".
وأضاف المصري "أن الشكوى لا تأتي لغرض التعويض أو الأمل في اعتذار وزير الداخلية أو قواته, لأن تحقق الاعتذار لا يختلف عن عدمه" مؤكدا أن إشكالية القصف العالقة في الذهنية الفلسطينية والذاكرة الوطنية غالبا ما ترتبط بالعدوان الإسرائيلي.
وأشار المصري "أن موضوع الشكوى ما هو إلا تعريه لتصرفات وسلوكيات قوات المساندة التي تميز بين المواطنين لعدة اعتبارات, واثباتا لعجزها عن مداواة الأمور بالعلاج المستوجب عند المحكات الفاصلة, مما يعزز فرضية عجزها عن القيام بدور الناظم الأخلاقي والقانوني في المجتمع الفلسطيني".
وحول إمكانية تعاطي القضاء مع هذه الشكوى يستبعد الصحافي تامر المصري إحقاق الحق في القضية ومساءلة وزير الداخلية سعيد صيام, إلا انه تعهد بسلوك كل الوسائل القانونية المستوجبة لغرض بيان حجم هذه الجريمة التي تعتبر وجها آخرا لما يقوم به الاحتلال- حسب قوله.