تفريعات 2005 ومؤسسة البحر يدعون لإغلاق ملفاتهم
نشر بتاريخ: 19/03/2011 ( آخر تحديث: 19/03/2011 الساعة: 16:54 )
غزة- معا- أشادت اللجنة الوطنية للأجهزة الأمنية تفريغات 2005 بقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية القاضي بإنهاء ملف تفريغات 2005-2006-2007 والمقطوعة رواتبهم.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الوطنية تفريغات 2005، ولجنة العاملين في مؤسسة البحر مع صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وعضو المجلس المركزي لـ م.ت.ف، باجتماعين منفصلين اليوم السبت.
وأوضح زيدان بأن المجلس المركزي تطرق إلى كافة القضايا الاجتماعية في قطاع غزة، ومن بينها مطالب اللجنة الوطنية بإنهاء ملف تفريغات 2005-2006-2007 وكذلك العسكريين والمدنيين المقطوعة رواتبهم.
وطالب عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير أعضاء المجلس المركزي بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرار.
ومن جهتهم أشاد أعضاء اللجنة بقرار المجلس المركزي مطالبين اللجنة التنفيذية لـم.ت.ف. بالإسراع بتطبيق قرار المجلس بصفتها الهيئة التنفيذية للمجلس المركزي.
وطالب رامي أبو كرش مسؤول اللجنة الوطنية بضرورة الإسراع بتشكيل اللجنة من هيئة العمل الوطني وأعضاء المجلس المركزي والتشريعي والعمل على تنفيذ القرار، مؤكداً على استمرار فعاليات اللجنة الوطنية لتفريغات 2005 حتى إنهاء ملفهم إلى جانب ملف العسكريين المقطوعة رواتبهم، واسترجاع كامل مستحقاتهم المالية والإدارية.
وفي ذات السياق، أشادت لجنة العاملين في مؤسسة البحر بقرار المجلس المركزي فيما يخص ملفهم وقضيتهم، مطالبين بالإسراع بحل مشكلتهم والبالغ عددهم 113 بعد انقطاع رواتبهم لأكثر من 39 شهراً.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الوطنية تفريغات 2005، ولجنة العاملين في مؤسسة البحر مع صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وعضو المجلس المركزي لـ م.ت.ف، باجتماعين منفصلين اليوم السبت.
وأوضح زيدان بأن المجلس المركزي تطرق إلى كافة القضايا الاجتماعية في قطاع غزة، ومن بينها مطالب اللجنة الوطنية بإنهاء ملف تفريغات 2005-2006-2007 وكذلك العسكريين والمدنيين المقطوعة رواتبهم.
وطالب عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير أعضاء المجلس المركزي بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرار.
ومن جهتهم أشاد أعضاء اللجنة بقرار المجلس المركزي مطالبين اللجنة التنفيذية لـم.ت.ف. بالإسراع بتطبيق قرار المجلس بصفتها الهيئة التنفيذية للمجلس المركزي.
وطالب رامي أبو كرش مسؤول اللجنة الوطنية بضرورة الإسراع بتشكيل اللجنة من هيئة العمل الوطني وأعضاء المجلس المركزي والتشريعي والعمل على تنفيذ القرار، مؤكداً على استمرار فعاليات اللجنة الوطنية لتفريغات 2005 حتى إنهاء ملفهم إلى جانب ملف العسكريين المقطوعة رواتبهم، واسترجاع كامل مستحقاتهم المالية والإدارية.
وفي ذات السياق، أشادت لجنة العاملين في مؤسسة البحر بقرار المجلس المركزي فيما يخص ملفهم وقضيتهم، مطالبين بالإسراع بحل مشكلتهم والبالغ عددهم 113 بعد انقطاع رواتبهم لأكثر من 39 شهراً.