الناطق باسم اللجنة المطلبية للمعلمين: ما قام به مسلحو فتح من تهديدات للمدارس يثبت أن الإضراب ليس نقابيا وإنما سياسياً

رام الله -معا- صرح يوسف أبو راس، الناطق باسم اللجنة المطلبية الموحدة للمعلمين الحكوميين، أن ما قام به مسلحون تابعون لفتح من تهديدات للمدارس وإطلاق النار والتهجم على الهيئات التدريسية أثبت أن الإضراب ليس معركة نقابيا وإنما سياسية.

وقال أبو راس في تصريحات صحافية:" أن هذه الأعمال تعبير عن حماقة وتظهر أن الإضراب له مغزى سياسي وهو إسقاط الحكومة"، مشدداً على أن اللجنة المطلبية ليست ضد الحكومة بل مع خيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي، ولكن يجب توجيه الفعاليات ضد العالم الذي يحاصر الشعب الفلسطيني.

من ناحية أخرى أوضح يوسف أبو راس أمين سر اللجنة المطلبية للمعلمين والناطق باسمها أن نسبة المعلمين الذين لم يلتزموا بالإضراب في اليوم الأول بلغت 60-70% في الضفة الغربية في حين بلغت 80-90% في قطاع غزة وذلك طبقا لإحصائية وزارة التربية.

وأضاف أن 78% من المدارس تم فتحها وذهب المعلمون إليها, ولكن إشكاليات قام بها مسلحون حدثت في جنين وطولكم وبديا قضاء سلفيت منعت الطلاب من الوصول إلى مدارسهم، حيث تدخلت كتائب شهداء الأقصى في جنين وعرقلت وصول المعلمين والطلاب إلى مدارسهم على حد تعبيره.

وقال أبو راس:" أنه وفي بعض المدارس قام مدرائيها بأخذ مفاتيحها ومنعوا فتحها مما حد من نسبة المعلمين المشاركين في الدوام".

واضاف أبو راس " نحن لسنا ضد الإضراب, ولكننا شددنا لمدراء التربية بأنه ليس من حق مدراء المدارس إغلاق أبوابها في وجه الطلبة والمعلمين. وقد تفهم بعض مدراء التربية ذلك وأدى هذا إلى انقسام في الإضراب".

وأوضح أبو راس:" نحن مع الإضراب النقابي العقلاني الذي يحقق مطالبنا فقط وما طالب به جميل شحادة (الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين) هو نوع من العصيان المدني من خلال الدعوة إلى عدم افتتاح العام الدراسي".

سلف متتالية :

وكشف أن الوزراء ومن بينهم وصفي قبها وزير شؤون الأسرى والقائم بأعمال وزير التربية، وسمير ابوعيشة وزير التخطيط والقائم بأعمال وزير المالية وعدوا بسلفة في بداية أيلول وسلفة أخرى بعد أسبوعين وثالثة في بداية الشهر القادم, وهذا يعطي تطمينات للموظفين بان الحكومة جادة في تامين رواتبهم.

من جانب آخر، دعا أبو راس أن على أوروبا وأمريكا الذين رعوا السلطة الفلسطينية ودعوا لانتخابات فيها، أن يقبلوا بنتيجة هذه الانتخابات، ومطلوب منهم استمرار دعم الشعب الفلسطيني بغض النظر عمن يقود السلطة وأن يضغطوا على إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب التي هي أموال الشعب الفلسطيني.

خطوات نقابية قانونية:

وفي سياق متصل، طالب أبو راس الموظفين بأن تكون خطواتهم نقابية حتى لا تلجأ الحكومة إلى إجراء عقابي بتوظيف بدائل عن المضربين, مشيرا الى أن القانون الأساسي للسلطة يكفل حق الإضراب ولكن على المضربين الالتزام ببنوده من خلال الذهاب للمدارس وتسجيل الحضور ومن ثم الامتناع عن إعطاء الحصص حتى يحمي المعلم أو الموظف نفسه من أي إجراء عقابي نتيجة تغيبه.

فعاليات اللجنة:

وحول الإجراءات الاحتجاجية أوضح أبو راس أن اللجنة تبدأ فعالياتها بمسيرة مركزية في مدينة الخليل، وسيكون الدوام اليوم الأحد للحصة الثالثة, ومن ثم يشارك المعلمون في مسيرة تدعو لكسر الحصار, وستسمر الفعاليات في الأيام القادمة لتشمل اعتصامات أمام مؤسسات دولية كالصليب الأحمر والمفوضية الأوروبية وسفارات الدول الأجنبية ومؤسساتها في كافة أنحاء الوطن.

ردا على شحادة :

وردا على قرار أمين عام اتحاد المعلمين جميل شحادة بإقالته واعتباره غير مخول في النطق باسم اللجنة المطلبية، قال أبو راس أن اللجنة المطلبية شكلت بتوافق بين كتل المعلمين وتمثل الكتلة الإسلامية العمود الفقري للجنة، وعليه فان جميل شحادة مطعون في شرعيته لأنه لم يأت عبر انتخابات بل جاء بتعيين من الرئيس عام 99.

وأوضح أبو راس أن الاتفاق الذي نجم عن اجتماع عقد بين كتل المعلمين بتاريخ 13/8/2006 يضم بندا ينص أن أي قرار في اللجنة يتم اتخاذه بالتوافق، وأنا أمين سر اللجنة والمتحدث باسمها، وقراره بإقالتي غير مقبول لأنه لم يؤخذ بالتوافق وبالتالي يلغى تلقائيا.