المصري: صرف الدفعة الأولى لبرنامج المساعدات النقدية للأسر الفقرة السبت

رام الله- معا- أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، اليوم السبت، عن صرف الدفعة الأولى ضمن برنامج "المساعدات النقدية للأسر الفقيرة" لهذا العام يوم السبت المقبل، وأشارت إلى أنه ستستفيد منه للمرة الأولى 14،700 أسرة، ليصل بذلك العدد الكلي للأسر المستفيدة إلى 79 ألف أسرة.

وأكدت المصري خلال مؤتمر صحافي عقدته في مركز "الإعلام الحكومي" برام الله، اليوم، أن الوزارة بصدد إطلاق استراتيجيتها التطويرية للأعوام (2011-2013)، والمشتقة من استراتيجيتها للحماية الاجتماعية، التي كانت قد وضعت بالتعاون مع عدة جهات، وتهدف إلى الحد من وطأة الفقر ومواجهته.

وأشارت إلى أنه مع صرف الدفعة الحالية من المساعدات النقدية، سيصل عدد الأسر المستفيدة من البرنامج إلى 79 ألف أسرة بالضفة والقطاع، أي بواقع 360 ألف مواطن، من ضمنها 700ر14 أسرة جديدة تستفيد منه للمرة الأولى، علما بأن 6500 من هذه الأسر الشديدة تحت خط الفقر الشديد.

ونوهت إلى أن موازنة البرنامج تبلغ نحو 75 مليون شيكل، النسبة الأكبر منها يساهم بها الاتحاد الأوروبي، ثم السلطة الوطنية، فالبنك الدولي، مضيفة "نحن بصدد الانتهاء من فتح الحسابات البنكية للمستفيدين".

وأشارت إلى تواصل برنامج "السلة الغذائية" المنفذ بدعم من برنامج الغذاء العالمي، ويتم في إطاره توزيع 180 ألف سلة غذائية تستفيد منها 45 ألف أسرة.

وأشارت إلى أن الوزارة توفر التأمين الصحي لنحو 70 ألف أسرة، ما يضاف إليه برنامج "المساعدات الطارئة" المرصود له أصلا مليون شيكل شهريا، من المتوقع أن ترفع خلال العام الحالي بمقدار الضعف، لافتة بالمقابل، إلى أنه لدى الوزارة برنامج لإعفاء الطلبة المعوزين من الأقساط الدراسية، تبلغ موازنته 2،5 مليون شيكل.

وفيما يتعلق بالتدخلات التنموية المعتمدة من قبل الوزارة، تحدثت عن برنامج "التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة"، موضحة أن المرحلة الأولى "التجريبية" للبرنامج قد انتهت وتخرجت منها 6600 أسرة.

ورأت أنه رغم ما تقوم به الوزارة، فإن معالجة ظاهرة الفقر، تستدعي جهدا سياساتيا متكاملا على المستوى الاقتصادي، أو فيما يتصل بالتدخلات لا سيما الحكومية المرتبطة بهذا الشأن، مشيرة بالمقابل، إلى أنه تم تفعيل دور الفريق الوطني لمكافحة الفقر.

وأكدت أن الوزارة تعتمد سياسات وبرامج وتدخلات تهدف إلى توفير متطلبات الحد الأدنى للعيش الكريم لعدد كبير من الأسر، سواء فيما يتعلق بالمأكل، أو المسكن، أو التعليم، إلى غير ذلك، موضحة أن هذه السياسات تتخذ بعدين إغاثي وتنموي.

وبينت أنه فيما يتعلق بالمساعدات النقدية، أن الوزارة عمدت خلال العامين الماضيين إلى تحديث بياناتها، وتحديدا في الضفة، لضمان توسعة الخدمة، وترشيد المساعدات لتصل إلى الناس الأكثر فقرا، أو بمعنى آخر أفقر الفقراء.

وتحدثت عن المنهجية الجديدة التي تعتمدها الوزارة لتوفير المساعدات، مشيرة إلى أنه تم وضعها من قبل خبراء محليين وأجانب، وأنه تم صرف المساعدات بالاستناد إليها في الضفة بدء من حزيران العام الماضي.

ونوهت إلى أنه رغم التطويرات والتغييرات التي أدخلتها الوزارة على صعيد آليات تقديم المساعدات، إلا أن هناك حاجة للوصول إلى آليات أكثر دقة، بغية الوصول إلى العائلات الأكثر استحقاقا للمساعدات.

وبينت أنه كانت هناك معوقات أمام انضمام قطاع غزة إلى البرنامج المستحدث، بيد أنه مؤخرا جرى تجاوز هذه الإشكالية، وبالتالي تم تحديث البيانات لنحو 31 ألف أسرة، ما سيفتح الباب أمام استفادة نحو 18 ألف أسرة جديدة من البرنامج خلال الفترة المقبلة.

وشددت على أن السلطة ستأخذ على عاتقها حل مشكلة وقف توزيع السلات الغذائية على أسر الشهداء، مبينة أنه من واقع مسؤوليتها السياسية فإن مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في طور دراسة وتحديد شكل التدخل الملائم للتغلب على هذه المسألة، بالاعتماد على العنصر الذاتي.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج تشمل تمكين وتقديم منح وقروض لـ 12 ألف أسرة سيتم اختيارها من ضمن القوائم الموجودة في الوزارة، بما يمكن الأسر المستفيدة من إطلاق وامتلاك مشاريع خاصة بها مدرة للدخل، موضحة أن البرنامج سينفذ بدعم من صناديق عربية وإسلامية، وتحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، حيث رصد له 60-70 مليون دولار.

وذكرت أن كافة البرامج والتدخلات التي تنفذها الوزارة، تهدف إلى الوصول إلى ضمان اجتماعي، مشيرة إلى أن الوزارة كانت قد قدمت مذكرة تفسيرية خاصة بهذه المسألة ومقترح القانون المرتبط بها.

وبينت أن الوزارة كانت قد طلبت بأن تصل موازنتها للعام الحالي إلى نحو 700 مليون شيكل، لكنها لم تخف تطلعها إلى أن تصل الموازنة إلى أكثر من ذلك.