ديوان الرقابة يحتفل بالانطلاق الفعلي لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية
نشر بتاريخ: 20/03/2011 ( آخر تحديث: 20/03/2011 الساعة: 13:58 )
رام الله -معا-افتتح قائم بأعمال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية اليوم جمال فوزي أبو بكر في فندق البيوتي إن، برام الله أعمال الدورة الأولى ضمن سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة والمخصصة لموظفي ديوان الرقابة ضمن مشروع تعزيز بناء القدرات الإدارية وقدرات الموظفين المدعوم من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتدقيق الخارجي للقطاع العام.
وقدم قائم أعمال رئيس الديوان بالغ شكره وتقديره للاتحاد الأوروبي لدعمه المتواصل للسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل عام ولديوان الرقابة بشكل خاص في سبيل الارتقاء بعمل الديوان وبناء قدرات موظفيه، على مدار ثلاثة سنوات وبتكلفة إجمالية تقارب على 4 مليون يورو.
كما شكر قائم أعمال رئيس الديوان الخبراء من شركة PKF على جهودهم واهتمامهم في إنهاء المرحلة الاستهلالية التي سبقت انطلاق المشروع والتي امتدت لمدة ثلاثة شهور. وأكد على قدرتهم لإضافة كل جديد لموظفي الديوان وفقا للخطة المعتمدة للمشروع والتي جاءت تماشيا مع تقرير تقييم الاحتياجات الخاصة بالديوان.
بدوره قدم جون بدي مسؤول التدريب الرقابي في المشروع بالغ شكره لديوان الرقابة ممثلا بمسير أعماله جمال أبو بكر لاهتمامه الجدي والعميق بالمشروع الأوروبي، مركزا على أهمية هذا المشروع في بناء القدرات ورفع كفاءة الموظفين وخاصة موضوع التخطيط للتدقيق المستند بالأساس إلى معايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الانتوساي).
وأضاف جون أن التدريب سيتخلله العديد من النشاطات التي تنسجم مع المعايير الدولية والتي تمارس على القطاعين العام والخاص.
كما سيعمل المشروع على مراجعة الإطار العام الداخلي لتدقيق القطاع العام لضمان الاستقلال للديوان والتوافق مع المعايير الدولية. وينقسم المشروع الى أربعة اقسام أولاً تنمية مهارات التدقيق من خلال تدريب الموظفين على أداء تدقيق الالتزام والتدقيق المالي وتدقيق الأداء وإعداد التقارير و المراجعة والتحسين وتدريب الموظفين من أجل تطوير برامج التدقيق وأوراق العمل بغاية تحسين تقارير التدقيق وجعلها صالحة من خلال المؤسسات الرقابية. ثانيا تعزيز إدارات الدعم الداخلي من خلال التركيز على الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والدعم الفني ووحدة التخطيط وتنمية القدرات وتحسين هاتين الإدارتين لتمكين الديوان من الاطلاع باختصاصاته بشكل أفضل وخاصة بناء المهارات في تكنولوجيا المعلومات لصيانة وتطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الداخلية وبناء قدرات التدريب الداخلية ثالثاً تعزيز المهارات الإدارية واخيراً وضع الإطار العام القانوني لتدقيق القطاع العام لضمان استقلال ديوان الرقابة المالية والإدارية وتلبية معايير التدقيق الدولية.
وقدم قائم أعمال رئيس الديوان بالغ شكره وتقديره للاتحاد الأوروبي لدعمه المتواصل للسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل عام ولديوان الرقابة بشكل خاص في سبيل الارتقاء بعمل الديوان وبناء قدرات موظفيه، على مدار ثلاثة سنوات وبتكلفة إجمالية تقارب على 4 مليون يورو.
كما شكر قائم أعمال رئيس الديوان الخبراء من شركة PKF على جهودهم واهتمامهم في إنهاء المرحلة الاستهلالية التي سبقت انطلاق المشروع والتي امتدت لمدة ثلاثة شهور. وأكد على قدرتهم لإضافة كل جديد لموظفي الديوان وفقا للخطة المعتمدة للمشروع والتي جاءت تماشيا مع تقرير تقييم الاحتياجات الخاصة بالديوان.
بدوره قدم جون بدي مسؤول التدريب الرقابي في المشروع بالغ شكره لديوان الرقابة ممثلا بمسير أعماله جمال أبو بكر لاهتمامه الجدي والعميق بالمشروع الأوروبي، مركزا على أهمية هذا المشروع في بناء القدرات ورفع كفاءة الموظفين وخاصة موضوع التخطيط للتدقيق المستند بالأساس إلى معايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الانتوساي).
وأضاف جون أن التدريب سيتخلله العديد من النشاطات التي تنسجم مع المعايير الدولية والتي تمارس على القطاعين العام والخاص.
كما سيعمل المشروع على مراجعة الإطار العام الداخلي لتدقيق القطاع العام لضمان الاستقلال للديوان والتوافق مع المعايير الدولية. وينقسم المشروع الى أربعة اقسام أولاً تنمية مهارات التدقيق من خلال تدريب الموظفين على أداء تدقيق الالتزام والتدقيق المالي وتدقيق الأداء وإعداد التقارير و المراجعة والتحسين وتدريب الموظفين من أجل تطوير برامج التدقيق وأوراق العمل بغاية تحسين تقارير التدقيق وجعلها صالحة من خلال المؤسسات الرقابية. ثانيا تعزيز إدارات الدعم الداخلي من خلال التركيز على الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والدعم الفني ووحدة التخطيط وتنمية القدرات وتحسين هاتين الإدارتين لتمكين الديوان من الاطلاع باختصاصاته بشكل أفضل وخاصة بناء المهارات في تكنولوجيا المعلومات لصيانة وتطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الداخلية وبناء قدرات التدريب الداخلية ثالثاً تعزيز المهارات الإدارية واخيراً وضع الإطار العام القانوني لتدقيق القطاع العام لضمان استقلال ديوان الرقابة المالية والإدارية وتلبية معايير التدقيق الدولية.