مركز حقوقي يدين الاعتداء على الصحفيين بغزة ويطالب بتوفير الحماية لهم

غزة-معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تصعيد الأجهزة الأمنية التابعة للمقالة اعتداءاتها بحق الصحفيين ومقراتهم، واستمرار قمع المشاركين في تجمعات سلمية مؤكدا على أن الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية العمل الإعلامي مكفولة وفق القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

و دان المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه تكرار الاعتداءات على الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المختلفة مؤكدا على ضرورة توفير الحماية لهم واتخاذ التدابير اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم بحرية.

وقال المركز ان استمرار الاعتداء على الصحفيين بالضرب ومصادرة كاميراتهم، محاولة لحجب الحدث عن الرأي العام الفلسطيني مطالبا الحكومة المقالة باحترام حق المواطنين في التجمع السلمي المكفول بموجب القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ودعا المركز أجهزة الأمن الفلسطينية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادات الضحايا وشهود العيان، فقد شهد يوم أمس السبت الموافق 19 مارس 2011، تصعيداً خطيراً من قبل الأجهزة الأمنية في غزة، شملت اعتداءات بحق الصحفيين والمكاتب الصحفية ومعداتهم. ففي حوالي الساعة 11:30 ظهراً، اقتحم خمسة من أفراد الأمن، يرتدون زياً مدنياً، مكتب التلفزيون الفرنسي وإذاعة المنار المحلية، الواقع في الطابق الحادي عشر من بناية بنك فلسطين، بالقرب من ساحة الجندي المجهول، غرب مدينة غزة، بحثاً عن مصورين صحفيين أو آلات تصوير. إلا أن العاملين في المكتب كانوا في مهام عمل خارجية، فغادروا المكان.

وفي الوقت ذاته، اقتحم أربعة من أفراد الأمن، اثنان منهما يرتديان زياً عسكرياً، مكتب التلفزيون الياباني، الواقع في الطابق ذاته من بناية بنك فلسطين. عرف أفراد الأمن عن أنفسهم بأنهم من جهاز المباحث العامة، وسألوا عن المصور الصحفي المتواجد في المكتب، ومن ثم صادروا شريط تسجيل خاص بكاميرا فيديو، وشرعوا بفحص بطاقات الهوية لجميع العاملين في المكتب وهواتفهم النقالة، وغادروا المكتب.

وفي حوالي الساعة 12:00 ظهراً، اقتحم اثنان عرفا عن نفسيهما بأنهما من جهاز المباحث العامة مقر شركة "فاكت نيوز للإنتاج الإعلامي" الواقع في الطابق الثاني عشر من البناية ذاتها، بحثاً عن مصورين صحفيين، إلا أنهما غادرا المكتب بعد أن قاما بتفتيشه.

وفي الوقت ذاته، اعترض أحد أفراد الأمن الصحفية منال حسن النواجحة، وهي تعمل بشكل حر، بينما كانت تعمل على تغيطة تفريق قوات الأمن للمشاركين في تجمع سلمي بالقوة في ساحة الجندي المجهول، غرب المدينة، وقام بمصادرة الكاميرا الخاصة بها. وقد اقتاد أفراد الأمن الصحفية النواجحة، وبرفقة الشرطة النسائية، إلى مقر قيادة الشرطة (الجوازات)، وصادروا منها هاتفها النقال وبطاقة ذاكرة، ومن ثم خضعت للتحقيق حول طبيعة عملها الصحفي والجهة التي تعمل لصالحها. وفي حوالي الساعة 2:30 مساء جرى إخلاء سبيلها.

كما تعرض المصور الصحفي خالد محمد الأشقر، ويعمل لصالح وكالة الأنباء الأمريكية (اسوشيتد برس) للضرب في حوالي الساعة 12:00 ظهراً أيضاً، على ايدي عناصر شرطة، أثناء مروره بالقرب من ساحة الجندي المجهول. وذكر الصحفي الأشقر لباحثة المركز، أن عناصر تابعة للشرطة قد اعترضت طريقه بينما كان يستقل سيارته بالقرب من ساحة الجندي المجهول، وطالبوه بتزويدهم بالمادة المصورة التي قام بالتقاطها، إلا أنه نفى قيامه بالتصوير. وأضاف الأشقر بأن سبعة من عناصر الشرطة، يحملون عصي وهراوات، أجبروه على الصعود معهم في سيارة الشرطة، واعتدوا عليه بالضرب المبرح داخلها قبل أن يخلوا سبيله.

وفي حوالي الساعة 12:30 ظهراً، اقتحم أربعة أفراد من الشرطة الفلسطينية، يحملون عصي وهراوات، مقر شركة ميادين للإنتاج الإعلامي، الواقع في الطابق الخامس عشر من بناية الشروق، غرب مدينة غزة، وشرعوا بتفتيش المقر والعبث بمحتوياته. وقد اعتدى أفراد الشرطة بالضرب المبرح على المصور الصحفي منذر الشرافي مما أدى إلى فقدانه الوعي ونقله لتقي العلاج في مستشفى الشفاء بالمدينة. كما حطم عناصر الشرطة كاميرا تصوير، وصادروا ثلاثة أشرطة تسجيل من المقر قبل مغادرته.

وفي حوالي الساعة 1:30 من بعد الظهر، تعرض مكتب وكالة رويترز العالمية للأنباء، الواقع في الطابق التاسع من بناية بسيسو القريبة من ساحة الجندي المجهول، للاقتحام من قبل عشرة أشخاص، يحملون عصي وهراوات، وعرفوا عن أنفسم بأنهم من جهاز الأمن الداخلي، وحاولوا مصادرة إحدى الكاميرات من المكتب. وعندما اعترض العاملون في المكتب، شرع أفراد الأمن بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح، كما حطموا ثلاثة أجهزة تلفزيونية، وأربعة أجهزة حاسوب، ومن ثم صادروا الكاميرا وغادروا المكتب. والصحفيون الذين تعرضوا للضرب هم كل من: 1) عبد ربه شناعة؛ 2) محمد شناعة؛ و3) محمد جاد الله.

وكان عدد من الشبان والشابات قد حاولوا، في حوالي الساعة 10:30 صباح يوم أمس، التجمع بالقرب من جامعة الأزهر، غرب المدينة، وهم يرفعون شعارات تطالب بإنهاء الانقسام، للتوجه نحو ساحة الجندي المجهول، إلا أن الشرطة حضرت على الفور إلى المكان وعملت على فض التجمع. وفي حوالي الساعة 11:30 ظهراً، تجمع عدد من الشبان والشابات مرة أخرى في ساحة الجندي المجهول وهم يهتفون بذات الشعارات، إلا أن أفراد الشرطة عملوا على تفريقهم مرة ثانية، واعتقلوا خمسة شبان منهم. وقد جرى الإفراج عنهم في وقت لاحق من يوم أمس بعد إجبارهم على التوقيع على تعهد يقضي بعدم المشاركة في مسيرات غير مرخصة من قبل وزارة الداخلية.

وفي وقت لاحق، تجمع حوالي مائة مواطن ومواطنة في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، وذلك في حوالي الساعة 2:00 من بعد الظهر، وكانوا يهتفون بشعارات من أجل إنهاء الانقسام، ويطالبون رئيس الحكومة في غزة السيد إسماعيل هنية، بحماية حرياتهم. وعندما شرع المجتمعون بالسير باتجاه منزل رئيس الوزراء، حضرت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان وشرع أفرادها بالاعتداء على المشاركين بالتجمع بالضرب المبرح باستخدام العصي والهراوات من أجل تفريقهم. كما قامت الشرطة باعتقال 20 مشاركاً في التجمع، جرى الإفراج عنهم في وقت لاحق من يوم أمس.

يُشار إلى أن عناصر من جهازي الشرطة والأمن الداخلي قد فرقت مسيرة سلمية شارك فيها عدد كبير من المواطنين في مخيم البريج، وسط قطاع غزة يوم الخميس الماضي الموافق 17 مارس 2011، وقد أطلق عناصر الأمن النار في الهواء واستخدموا العصي والهراوات في الاعتداء على المشاركين في المسيرة بهدف تفريقهم. وفي ساعات فجر يوم أمس الأول الجمعة الموافق 18 مارس 2011، اعتقلت عناصر من الأمن الداخلي عدداً من المواطنين الذين شاركوا في تلك المسيرة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. وأفاد أحد المعتقلين المفرج عنهم لباحث المركز بأنه قد تعرض للضرب المبرح من قبل المحققين خلال استجوابه حول مشاركته في المسيرة، وذلك في مقر جهاز الأمن الداخلي.