اجتماع يناقش ملف الكهرباء في محافظة أريحا والأغوار
نشر بتاريخ: 20/03/2011 ( آخر تحديث: 20/03/2011 الساعة: 23:00 )
اريحا - معا - طالبت اللجنة الشعبية لمتابعة قضايا الكهرباء في أريحا وكبار المزارعين والتجار وعدد من المواطنين شركة كهرباء القدس بضرورة تخفيض تعرفة أسعار التيار الكهربائي وإشهارها ومن الجهات الرسمية ذات الاختصاص مراعاة خصوصية أريحا والأغوار جغرافيا وسياسيا واقتصاديا.
وفي مذكرة سلمت اليوم للدكتور عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية والى محافظ أريحا والأغوار ماجد ألفتياني, ويوسف الدجاني رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس في ختام لقاء موسع عقد ظهر اليوم بمقر المحافظة بأريحا وضم الأطراف الثلاثة ممثلين عن القطاع المستفيد، ومزود الخدمة شركة الكهرباء والجانب الرسمي والحكومي ان المطالب تتلخص بتخفيض سعر تعرفة التيار الكهربائي على أساس من العدالة والتوازن، بما يتناسب مع دخل المواطن ومستوى معيشته وبما يراعى تنمية الاقتصاد المحلي وتحفيز وتشجيع الاستثمار في أريحا وبما يراعي أيضاً توفير هامش ربحي مناسب لشركة كهرباء القدس يتيح لها الاستمرار في عملها ويساعدها على النمو والتطور، وتطبيق المادة رقم ( 17) من قانون حماية المستهلك والتي توجب إعلان السعر بالعملة المتداولة على كافة السلع والخدمات دون استثناء، تنفيذ واحترام الاتفاق المبرم مع شركة كهرباء القدس بتاريخ 8/11/2004 والقاضية بإلغاء فوائد التأخير على الفاتورة وفيما يتعلق بتسديد الفواتير المستحقة على المكلفين وقطع التيار الكهربائي وإلغاء رسم المبلغ المقطوع لمشتركي الكهرباء بعدادات الدفع المسبق (نظام الكرت).
ويقول كاظم المؤقت عضو اللجنة الشعبية لمتابعة قضايا الكهرباء أن اللجنة الشعبية والمواطنين هنا بأريحا والأغوار ترى أن هذه المطالب عادلة ومنصفة واننا كلجنة ومواطنين نؤكد على مساندتنا التوجه الحكومي التنموي الفلسطيني والتخفيف على المواطن المنكوب في ظل هذه الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه.
ويضيف عبد القادر ناصر احد كبار المزارعين ومستهلكي الطاقة الكهربائية انه لابد من وجود سعر تفضيلي لأهل أريحا والأغوار وللقطاع الزراعي فيها. وذكر إبراهيم ادعيق رئيس اتحاد المزارعين ان التعرفة ترهق المواطن والمزارع وان مطلب تخفيض السعر مطلب جوهري.
وبين المحافظ الفتياني ان أريحا والأغوار الفلسطينية تحتل سلم أولوية الرئيس محمود عباس وحكومة د.سلام فياض وتلقى الدعم والاسناد على مستوى الخطط والبرامج الحكومية مشيرا ان اريحا والاغوار من البحر الميت جنوباء وصولا الى تل مكحوز شمالا لقيت اهملا وتصحيرا من قبل الاحتلال الاسرائيلي والذي سعى على الدوام مضايقة ومحاولة تهجير السكان. واضاف وتحتاج أريحا والأغوار والأهالي هنا إلى مضاعفة الجهد والى الاخذ بعين الاعتبار الظروف الموضوعية للمنطقة وهنا حقوق وواجبات على الجميع وعلى المستهلك كذلك دفع مقابل الخدمات التي تقدم له خاصة الكهرباء وان هناك وعود جدية بدراسة الموضوع.
وقال د.كتانة ان قطاع الكهرباء في فلسطين بدأت تتوضح بالآونة الاخيرة مجموعة من الضوابط واليات تنظيمه بما يخدم الجميع ووجود مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وعن قرب إصدار نظام التعرفة ووجود الية موحدة للتعرفة روعي فيها الشرائح المختلفة للمجتمع ومعدل الاستهلاك لمختلف شرائح المجتمع كاشفا أن المشروع كان شبه منته وسيعرض على أول اجتماع لمجلس الوزراء في الحكومة القادمة.
وأكد د.كتانه أن موضوع الطاقة وتأمينها للمواطن وإيجاد البدائل يحظى باهتمام ومتابعة فنية واقتصادية من قبل الرئاسة والحكومة.
وأضاف د.كتانة في تصريح "وفا" انه في النظام الجديد سيلحظ المواطن فرقا وسيتم إلغاء دفع المبلغ المقطوع لعدادات الدفع المسبق ونوه د.كتانة وسيكون هناك فترة ثلاثة أشهر لتقييم التجربة والتي على ضوءها قد يتم توسيع او إضافة الشرائح وأضاف د.كتانة انه سيصار بإعلان السعار في الجرائد الرسمية وان الجهات الرسمية وجهاز تنظيم قطاع الكهرباء بدا يلعب دورا أكثر فعالية ودور في الرقابة والتنظيم والإشراف وفق الأصول القانونية وبما يخدم المواطن وان الشركات وموزعي الطاقة الكهربائية سيلزمون بأخذ رخصة لتوزيع الطاقة وبداهة وفق شروط بما يضمن التوزان بين الأطراف ومصلحة المواطن.
وفيما يتعلق بأريحا والأغوار نوه د.كتانه أن هذا المطلب سيتم دراسته على محمل الجد من جميع جوانبه وعرض على مجلس الوزراء. مقر بالوضع المناخي الخاص لأريحا والأغوار وخاصة خلال أشهر الصيف.
وفي مذكرة سلمت اليوم للدكتور عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية والى محافظ أريحا والأغوار ماجد ألفتياني, ويوسف الدجاني رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس في ختام لقاء موسع عقد ظهر اليوم بمقر المحافظة بأريحا وضم الأطراف الثلاثة ممثلين عن القطاع المستفيد، ومزود الخدمة شركة الكهرباء والجانب الرسمي والحكومي ان المطالب تتلخص بتخفيض سعر تعرفة التيار الكهربائي على أساس من العدالة والتوازن، بما يتناسب مع دخل المواطن ومستوى معيشته وبما يراعى تنمية الاقتصاد المحلي وتحفيز وتشجيع الاستثمار في أريحا وبما يراعي أيضاً توفير هامش ربحي مناسب لشركة كهرباء القدس يتيح لها الاستمرار في عملها ويساعدها على النمو والتطور، وتطبيق المادة رقم ( 17) من قانون حماية المستهلك والتي توجب إعلان السعر بالعملة المتداولة على كافة السلع والخدمات دون استثناء، تنفيذ واحترام الاتفاق المبرم مع شركة كهرباء القدس بتاريخ 8/11/2004 والقاضية بإلغاء فوائد التأخير على الفاتورة وفيما يتعلق بتسديد الفواتير المستحقة على المكلفين وقطع التيار الكهربائي وإلغاء رسم المبلغ المقطوع لمشتركي الكهرباء بعدادات الدفع المسبق (نظام الكرت).
ويقول كاظم المؤقت عضو اللجنة الشعبية لمتابعة قضايا الكهرباء أن اللجنة الشعبية والمواطنين هنا بأريحا والأغوار ترى أن هذه المطالب عادلة ومنصفة واننا كلجنة ومواطنين نؤكد على مساندتنا التوجه الحكومي التنموي الفلسطيني والتخفيف على المواطن المنكوب في ظل هذه الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه.
ويضيف عبد القادر ناصر احد كبار المزارعين ومستهلكي الطاقة الكهربائية انه لابد من وجود سعر تفضيلي لأهل أريحا والأغوار وللقطاع الزراعي فيها. وذكر إبراهيم ادعيق رئيس اتحاد المزارعين ان التعرفة ترهق المواطن والمزارع وان مطلب تخفيض السعر مطلب جوهري.
وبين المحافظ الفتياني ان أريحا والأغوار الفلسطينية تحتل سلم أولوية الرئيس محمود عباس وحكومة د.سلام فياض وتلقى الدعم والاسناد على مستوى الخطط والبرامج الحكومية مشيرا ان اريحا والاغوار من البحر الميت جنوباء وصولا الى تل مكحوز شمالا لقيت اهملا وتصحيرا من قبل الاحتلال الاسرائيلي والذي سعى على الدوام مضايقة ومحاولة تهجير السكان. واضاف وتحتاج أريحا والأغوار والأهالي هنا إلى مضاعفة الجهد والى الاخذ بعين الاعتبار الظروف الموضوعية للمنطقة وهنا حقوق وواجبات على الجميع وعلى المستهلك كذلك دفع مقابل الخدمات التي تقدم له خاصة الكهرباء وان هناك وعود جدية بدراسة الموضوع.
وقال د.كتانة ان قطاع الكهرباء في فلسطين بدأت تتوضح بالآونة الاخيرة مجموعة من الضوابط واليات تنظيمه بما يخدم الجميع ووجود مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وعن قرب إصدار نظام التعرفة ووجود الية موحدة للتعرفة روعي فيها الشرائح المختلفة للمجتمع ومعدل الاستهلاك لمختلف شرائح المجتمع كاشفا أن المشروع كان شبه منته وسيعرض على أول اجتماع لمجلس الوزراء في الحكومة القادمة.
وأكد د.كتانه أن موضوع الطاقة وتأمينها للمواطن وإيجاد البدائل يحظى باهتمام ومتابعة فنية واقتصادية من قبل الرئاسة والحكومة.
وأضاف د.كتانة في تصريح "وفا" انه في النظام الجديد سيلحظ المواطن فرقا وسيتم إلغاء دفع المبلغ المقطوع لعدادات الدفع المسبق ونوه د.كتانة وسيكون هناك فترة ثلاثة أشهر لتقييم التجربة والتي على ضوءها قد يتم توسيع او إضافة الشرائح وأضاف د.كتانة انه سيصار بإعلان السعار في الجرائد الرسمية وان الجهات الرسمية وجهاز تنظيم قطاع الكهرباء بدا يلعب دورا أكثر فعالية ودور في الرقابة والتنظيم والإشراف وفق الأصول القانونية وبما يخدم المواطن وان الشركات وموزعي الطاقة الكهربائية سيلزمون بأخذ رخصة لتوزيع الطاقة وبداهة وفق شروط بما يضمن التوزان بين الأطراف ومصلحة المواطن.
وفيما يتعلق بأريحا والأغوار نوه د.كتانه أن هذا المطلب سيتم دراسته على محمل الجد من جميع جوانبه وعرض على مجلس الوزراء. مقر بالوضع المناخي الخاص لأريحا والأغوار وخاصة خلال أشهر الصيف.