لاول مرة منذ 1970 - أمين سر فتح في لبنان يكشف ان الرئيس عباس وافق على تسليم سلاح المخيمات
نشر بتاريخ: 04/09/2006 ( آخر تحديث: 04/09/2006 الساعة: 03:13 )
معا- اكد امين سر حركة فتح في لبنان خالد عارف ان التنظيمات الفلسطينية في لبنان لم تحسم حتى الان موقفها النهائي من القرار 1701 كون معظم القيادات الفلسطينية تعتبر ان هذا القرار لم يذكر الفلسطينيين ، وبالتالي لن يكون مطلوبا من الفلسطينيين التعامل مع القرار وتداعياته.
واضاف لصحيفة الدستور الاردنية "اننا حتى الان لا نملك معلومات رسمية حول موضوع تسليم السلاح الفلسطيني الموجود داخل منطقة نهر الليطاني ، واكد ان لا اجتماعات فلسطينية - فلسطينية حصلت ولا اخرى لبنانية - فلسطينية وبالتالي لم تتم مناقشة هذا الموضوع.
واكد عارف ان اتصالا جرى بين رئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة والرئيس الفلسطيني محمود عباس حول موضوع تسليم السلاح الفلسطني في منطقة الليطاني وان الرئيس عباس موافق على تسليم هذا السلاح.
ويرى مقربون من القيادات الفلسطينية ثمة مواقف تعارض في هذا الامر وان التنظيمات الفلسطينية لن تنصاع لقرارات الداخل لانها على دراية بوضعها وما يتهددها في لبنان.
وكان العميد منير المقدح مسؤول ميليشيا فتح في لبنان اكد عدم الالتزام بالقرار 1701 لانه لاينطبق على الفلسطينيين.
كما اكد بالمقابل عدم تسليم اي سلاح فلسطيني لاية جهة كانت. وفي الوقت نفسه اكدت مصادر مطلعة ان المسؤولين اللبنانيين كانوا أبلغوا القيادات الفلسطينية المعنية ان التعاطي مع الملف الفلسطيني في المخيمات الواقعة جنوب الليطاني ، يعني ان تتولى القوى الأمنية المعززة من القوات الدولية مهمات حفظ الأمن والاستقرار على قاعدة ان ما يسري على اللبنانيين وتحديداً على "حزب الله" يسري ايضاً على الجانب الفلسطيني. هذا القرار أبلغه رئيس الوزراء فؤاد السنيورة هاتفياً الى الرئيس عباس وتبلغه ممثلو السلطة الفلسطينية في لبنان وقد لقي تأييداً ودعماً من قبل أبومازن لكنه ووجه باعتراض ميداني في المخيمات.
واضاف لصحيفة الدستور الاردنية "اننا حتى الان لا نملك معلومات رسمية حول موضوع تسليم السلاح الفلسطيني الموجود داخل منطقة نهر الليطاني ، واكد ان لا اجتماعات فلسطينية - فلسطينية حصلت ولا اخرى لبنانية - فلسطينية وبالتالي لم تتم مناقشة هذا الموضوع.
واكد عارف ان اتصالا جرى بين رئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة والرئيس الفلسطيني محمود عباس حول موضوع تسليم السلاح الفلسطني في منطقة الليطاني وان الرئيس عباس موافق على تسليم هذا السلاح.
ويرى مقربون من القيادات الفلسطينية ثمة مواقف تعارض في هذا الامر وان التنظيمات الفلسطينية لن تنصاع لقرارات الداخل لانها على دراية بوضعها وما يتهددها في لبنان.
وكان العميد منير المقدح مسؤول ميليشيا فتح في لبنان اكد عدم الالتزام بالقرار 1701 لانه لاينطبق على الفلسطينيين.
كما اكد بالمقابل عدم تسليم اي سلاح فلسطيني لاية جهة كانت. وفي الوقت نفسه اكدت مصادر مطلعة ان المسؤولين اللبنانيين كانوا أبلغوا القيادات الفلسطينية المعنية ان التعاطي مع الملف الفلسطيني في المخيمات الواقعة جنوب الليطاني ، يعني ان تتولى القوى الأمنية المعززة من القوات الدولية مهمات حفظ الأمن والاستقرار على قاعدة ان ما يسري على اللبنانيين وتحديداً على "حزب الله" يسري ايضاً على الجانب الفلسطيني. هذا القرار أبلغه رئيس الوزراء فؤاد السنيورة هاتفياً الى الرئيس عباس وتبلغه ممثلو السلطة الفلسطينية في لبنان وقد لقي تأييداً ودعماً من قبل أبومازن لكنه ووجه باعتراض ميداني في المخيمات.