الامم المتحدة: 70 عملية هدم بالقدس منذ بداية العام
نشر بتاريخ: 21/03/2011 ( آخر تحديث: 21/03/2011 الساعة: 14:10 )
بيت لحم - معا - اشارت آخر إحصائيات الأمم المتحدة إلى ازدياد وتيرة هدم المنازل والمنشآت الزراعية الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية على يد السلطات الإسرائيلية مما يثير قلق المسؤولين في المنظمة الدولية.
وقد سجلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 70 عملية هدم منذ بداية عام 2011 نجم عنها تشرد 105 مواطنين فلسطينيين كان من بينهم 43 تحت سن 18، وعمليات الهدم تلك كانت في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وصدرت أوامر الهدم عن الشرطة الإسرائيلية، وطواقم بلدية الاحتلال وبأمر رسمي من الإدارة المدنية.
وتعقيبا على هذه الازدياد المضطرد في عمليات الهدم أعرب الناطق بلسان الأونروا في القدس كريس غانيس في حديث هاتفي لوكالة "معا" عن قلق المسؤولين في المنظمة الدولية مشيرا إلى أن معدل عمليات الهدم في الأشهر الأخيرة يشبه سنة 2000 حين بدأت الأونروا تراقب عمليات الهدم حيث شهدت معدل 24 عملية هدم في الشهر الواحد.
وأشار غانيس في حديثه لـ"معا" إلى ما قالته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافيه بيلاي حين زارت المنطقة الشهر الماضي حيث وصف عمليات الهدم التي تقوم بها إسرائيل بأنها "تنم عن التمييز".
وكانت بيلاي قالت في بيان أصدرته في اليوم الأخير من زيارتها : "إن كافة النشاطات الاستيطانية، والقرارات الإدارية والممارسات التي من شأنها أن تجبر الفلسطينيين بشكل مباشر أو غير مباشر على الخروج من القدس الشرقية بما في ذلك أوامر الإخلاء، والهدم، والنزوح القسري وسحب الإقامات، كل هذه الممارسات تنم عن تمييز ويجب إيقافها كما ويجب رفع القيود على دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى القدس الشرقية."
وأوضح غانيس أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان لفتت إلى أن عمليات الهدم تتعارض مع عملية السلام ومع حقوق الإنسان، ووصف غانيس عمليات الهدم بأنها "تذل الفلسطينيين ثلاثة مرات فالعائلات تجبر أولا على بناء بيوتها دون ترخيص، وبعد ذلك تأتي عمليات الهدم التي عادة ما تتم أمام عيون الأطفال لتزيد من الإذلال."
ولفت الناطق بلسان الأونروا إلى أن السلطات الإسرائيلية خصصت 13% فقط من مناطق القدس الشرقية ليقيم عليها الفلسطينيون منازلهم "ومعظم هذه المنطقة أصبحت مكتظة بصورة غير معقولة كما أنهم يضطرون مجبرين إلى البناء بدون ترخيص."
أما في الضفة الغربية، فيشير غانيس على أن الفلسطينيين يمنعون من البناء في المناطق التي تعلنها إسرائيل إما مناطق للتدريبات العسكرية، أو مناطق إطلاق نار، أو أراضي دولة، أو قريبة من المستوطنات، أو أنها مصنفة مناطق "C" الواقعة تحت سيطرة الإدارة المدنية الإسرائيلية. وكما تشير بيانات الأمم المتحدة فإن أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية تنطبق عليها إجراءات منع البناء من قبل إسرائيل.
وفيما يتعلق بعملية السلام المتوقفة منذ أيلول 2010، أشار الناطق بلسان الأونروا إلى العواقب التي تترتب على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخرا عن الموافقة على بناء 500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية بدافع الانتقام في أعقاب مقتل عائلة يهودية في مستوطنة إيتمار على يد مجهولين، وما صاحبها من تصعيد لاعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، وفي المقابل تزداد وتيرة هدم منازل الفلسطينيين، على حد تعبير غانيس.
يقول غانيس في هذا السياق: "إننا نشاهد تدمير أحلام الشعوب في مستقبل سلمي ونراقب التدمير البطيء لعملية السلام برمتها."
وقد سجلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 70 عملية هدم منذ بداية عام 2011 نجم عنها تشرد 105 مواطنين فلسطينيين كان من بينهم 43 تحت سن 18، وعمليات الهدم تلك كانت في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وصدرت أوامر الهدم عن الشرطة الإسرائيلية، وطواقم بلدية الاحتلال وبأمر رسمي من الإدارة المدنية.
وتعقيبا على هذه الازدياد المضطرد في عمليات الهدم أعرب الناطق بلسان الأونروا في القدس كريس غانيس في حديث هاتفي لوكالة "معا" عن قلق المسؤولين في المنظمة الدولية مشيرا إلى أن معدل عمليات الهدم في الأشهر الأخيرة يشبه سنة 2000 حين بدأت الأونروا تراقب عمليات الهدم حيث شهدت معدل 24 عملية هدم في الشهر الواحد.
وأشار غانيس في حديثه لـ"معا" إلى ما قالته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافيه بيلاي حين زارت المنطقة الشهر الماضي حيث وصف عمليات الهدم التي تقوم بها إسرائيل بأنها "تنم عن التمييز".
وكانت بيلاي قالت في بيان أصدرته في اليوم الأخير من زيارتها : "إن كافة النشاطات الاستيطانية، والقرارات الإدارية والممارسات التي من شأنها أن تجبر الفلسطينيين بشكل مباشر أو غير مباشر على الخروج من القدس الشرقية بما في ذلك أوامر الإخلاء، والهدم، والنزوح القسري وسحب الإقامات، كل هذه الممارسات تنم عن تمييز ويجب إيقافها كما ويجب رفع القيود على دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى القدس الشرقية."
وأوضح غانيس أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان لفتت إلى أن عمليات الهدم تتعارض مع عملية السلام ومع حقوق الإنسان، ووصف غانيس عمليات الهدم بأنها "تذل الفلسطينيين ثلاثة مرات فالعائلات تجبر أولا على بناء بيوتها دون ترخيص، وبعد ذلك تأتي عمليات الهدم التي عادة ما تتم أمام عيون الأطفال لتزيد من الإذلال."
ولفت الناطق بلسان الأونروا إلى أن السلطات الإسرائيلية خصصت 13% فقط من مناطق القدس الشرقية ليقيم عليها الفلسطينيون منازلهم "ومعظم هذه المنطقة أصبحت مكتظة بصورة غير معقولة كما أنهم يضطرون مجبرين إلى البناء بدون ترخيص."
أما في الضفة الغربية، فيشير غانيس على أن الفلسطينيين يمنعون من البناء في المناطق التي تعلنها إسرائيل إما مناطق للتدريبات العسكرية، أو مناطق إطلاق نار، أو أراضي دولة، أو قريبة من المستوطنات، أو أنها مصنفة مناطق "C" الواقعة تحت سيطرة الإدارة المدنية الإسرائيلية. وكما تشير بيانات الأمم المتحدة فإن أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية تنطبق عليها إجراءات منع البناء من قبل إسرائيل.
وفيما يتعلق بعملية السلام المتوقفة منذ أيلول 2010، أشار الناطق بلسان الأونروا إلى العواقب التي تترتب على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخرا عن الموافقة على بناء 500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية بدافع الانتقام في أعقاب مقتل عائلة يهودية في مستوطنة إيتمار على يد مجهولين، وما صاحبها من تصعيد لاعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، وفي المقابل تزداد وتيرة هدم منازل الفلسطينيين، على حد تعبير غانيس.
يقول غانيس في هذا السياق: "إننا نشاهد تدمير أحلام الشعوب في مستقبل سلمي ونراقب التدمير البطيء لعملية السلام برمتها."