الراصد الاقتصادي يناقش الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية

رام الله- معا- ناقش الراصد الاقتصادي اليوم الاثنين، خلال اجتماع السكرتارية الدائمة في مقرها في رام الله واقع القطاع المائي الفلسطيني في ضوء يوم المياه العالمي الذي يصادف الثاني والعشرين من آذار والذي يشكل محطة مهمة على المستوى الفلسطيني للتوقف امامها ودراسة الواقع المائي الفلسطيني واجتراح الحلول المناسبة، بصورة تسمح بتوفير مياه الشرب كحق انساني مشروع ومقنن ضمن قواعد القانون الدولي، وكفلت هذا الحق الديانات السماوية.

وأشار الراصد الاقتصادي في إطار بحثه لهذا الملف في اجتماع السكرتارية الدائمة اليوم تشهد فلسطين ولغاية هذا التاريخ العديد من التجمعات السكانية التي لا تصلها مياه الشرب ضمن الشبكة بحيث تصل إلى عدد سكان يتجاوز 30 الف مواطن، أضافة إلى أن ضخ المياه يصل مرتين في الشهر الواحد خصوصا في محافظة الخليل، ولا زال هناك عدم تعامل مدروس مع مياه الصرف الصحي لأغراض الري الزراعي، واستنفاذ الحوض الساحلي في قطاع غزة والحوض الشرقي في الضفة الغربية.

واضاف، ما يظهر أن الوضع المائي غير مطمئن على المستوى الفلسطيني، يضاف إلى ذلك وهو الاهم ممارسات الاحتلال المتمثلة بسرقة المصادر المائية الفلسطينية حيث تبلغ نسبة التزود بالمياه للفرد الواحد في فلسطين 30 لتر للشخص في اليوم الواحد، مقابل حصول المستوطنين على 350 لتر يوميا، وتتفاقم المشكلة في قطاع غزة حيث المياه غير صالحة للشرب بسبب تسرب مياه البحر للحوض الساحلي مما يؤدي لارتفاع نسبة الملوحة، ومشاكل مياه المجاري والمبيدات الحشرية، وعدم السماح بحفر ابار في الحوض الغربي.

واعتبر صلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي أن عدم تفعيل مجلس المياه الوطني أحد اهم العقبات التي تعترض تطور القطاع المائي في فلسطين من حيث التشريعات التي تحمي المواطن الفلسطيني من ارتفاع الاسعار، وفي إطار دور مرافق المياه في فلسطين التي تشهد عجزا اداريا في إدارة قطاع المياه حيث بلغت مديونيتها للسلطة 700 مليون شيقل الامر الذي تعوضه عبر رفع الاسعار على المستهلكين لسد هذا العجز، علما بأن الحكومة الفلسطينية تسدد مباشرة ثمن المياه للجانب الإسرائيلي، وتسديد فاتورة معالجة مياه الصرف الصحي التي تتدفق بسبب الطبيعة الجغرافية باتجاه الجانب الاسرائيلي والذي يقوم بمعالجتها وتحميل السلطة الفاتورة دون اي اتفاق والتي تجاوزت مبلغ ال 200 مليون شيقل لغاية الان في إسرائيل من موازنة السلطة.

وشدد هنية على أهمية جهد سلطة المياه الفلسطينية باتجاه الإجراءات الاصلاحية التي تقوم بها في القطاع المائي لايجاد منظومة متكاملة وإجراءات تكفل النهوض بالقطاع المائي وضمان أصلاحه.

وفي ذات الأطار اشار الراصد الاقتصادي أن يوم المياه العالمي يجب أن يشكل حافزا لدى سلطة المياه الفلسطينية إلى رفض التعاطي مع عدادات المياه مسبقة الدفع والتي تمس بحقوق المستهلك الفلسطيني وتمس بحقوق الانسان كون العالم اجمع توقف عن التعاطي مع هذه العدادات كون المياه حق إنساني، وحتى أن دول اوروبا توقفت عن انتاجها لذات السبب، وشددت السكرتارية الدائمة للراصد الاقتصادي أن العجز المالي لمرافق المياه الفلسطينية وتراكم الديون لا يبرر القيام بهذا الاجراء.

وناشد الراصد الاقتصادي الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء بضرورة إعادة النظر في قرار اعتماد المعايير الفنية للعدادات مسبقة الدفع الذي اتخذه مجلس الوزراء بناء على توصية وزارة الحكم المحلي حيث بتراكم العجز المالي في هيئات الحكم المحلي التي تدير مرافق المياه.

وشدد الراصد الاقتصادي على ضرورة توصيف المنتجات الفلسطينية والمواد المستوردة عبر وكيل فلسطيني في مشاريع سلطة المياه الفلسطينية ودائرة مياه الضفة الغربية، والتدقيق العالي في موضوع تصميم المشاريع بحيث لا توصف منتجات غير فلسطينية أو مستوردة عبر وكيل فلسطيني معروف.