الأول من نوعه دعم ياباني لمحاميي غزة بـ274 ألف دولار
نشر بتاريخ: 21/03/2011 ( آخر تحديث: 21/03/2011 الساعة: 21:37 )
غزة -معا- وقعت نقابة المحامين الاثنين، اتفاقية شراكة مع الحكومة اليابانية في مشروع حمل اسم "تقديم العون القانوني وتمكين الفئات المهمشة في قطاع غزة" وهو أول مشروع ينفذ بالتعاون مع مؤسسة دولية بالنسبة للنقابة في غزة.
وقال نائب مدير برنامج سيادة القانون والوصول إلى العدالة إبراهيم أبو شمالة إن المشروع متميز ويأتي في إطار تطوير البرنامج القانوني ودعم الأسر المهمشة من حيث أنه يسعى لمساعدتها وهو ينبع من صميم عمل الأمم المتحدة في محاولة تخفيف حدة الفقر؛ فالتمكين القانوني يؤدي إلى التمكين الاقتصادي.
وأضاف "نحن نتحدث عن 8 أشهر لتنفيذ البرنامج وسيكون هناك نشاطات مختلفة ومتداخلة لعمل النقابة، وقدمت الحكومة اليابانية للمشروع 274 ألف دولار ستخصص لتدريب المحاميين وتمكينهم من جهة، وبناء قدرات النقابات وعمليات التدعيم للأسر الفقيرة من ناحية الإرشاد القانوني".
من جهته، شكر نائب نقيب المحامين سلامة بسيسو الحكومة اليابانية على الدعم الذي قدم للنقابة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على توفير المناخ المناسب لهذا المشروع، مثمنًا الجهود التي بذلت للوصول لهذه المرحلة.
وبين بسيسو أن المشروع يخدم الفئات المهمشة والفئات التي ليست على دراية كافية بالقانون، مبينًا أن المشروع سيشمل عيادات قانونية ستفتح في المحافظات لتوعية المواطنين وتثقيفهم بما لهم وعليهم من حقوق وواجبات.
توسيع دائرة التنسيق
وأكد أبو شمالة أن النقابة ستتمكن من خلال المشروع من توسيع دائرة التنسيق بين كافة مؤسسات المجتمع المدني، وستُكون قاعدة بيانات خاصة ومتعلقة بالجانب القانوني، والتي تفتقر إليها حاليًا.
وأكد أهمية إنشاء هذه القاعدة التي تُعد بمثابة دليل يستخدمها المحامين للمناصرة والإرشاد.
وأشار إلى أن المشروع يشكل انطلاقة حقيقة وأن غزة مقدمة على "فزعة قانونية" وأنها تزداد يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن الانطلاقة كانت في مارس 2011 ومن خلال النتائج الملموسة أصبح الممول أكثر قناعة لسد احتياجات غزة.
وبين أن النظام القانوني سيكون له قيمة مميزة، موضحًا أن فترة تنفيذ المشروع -8 أشهر- يعد تحدٍ كبير وأنهم واثقين من تنفيذه بصورة كاملة اعتمادًا على فريق العمل.
من جهته أكد مدير المشروع توفيق أبو غلوة أن البرنامج سينفذه مجموعة من المحامين الأكفاء، مبينًا أنهم سيتقاضون من خلاله راتب وسيترافعو لقضايا فئات مهمشة بشكل مجاني.
وبين أنه سيتم عقد جلسات تشاورية لمجموعة من خبراء العمل القانوني في غزة وذلك لوضع دراسات لاحتياجات المشروع وتقييمها.
اهتمام خاص
ونوه إلى أن غزة تشكل اهتمامًا خاصًا بالنسبة للمانحين، لافتًا إلى أن هذا المورد يعد جزءًا من الإنعاش المبكر ولظروف إنسانية وطارئة مقارنة مع احتياجات الناس.
ولفت إلى أن البرنامج يتعلق بست مؤسسات مجتمعية، تعمل بشكل متكامل من أجل الدعم القانوني للأسر المهمشة، وسيشمل رفع الوعي القانوني وتقديم المشورة القانونية وتقديم الدعم والمعلومة للمحاكم.
ويعد المشروع كنوع من العون القانوني، وهو نوع حديث نسبيًا على المنطقة. ولفت أبو غلوة إلى أنه ستنشأ خلاله أيضًا عيادات قانونية وبعدها سيتم توظيف محامين مختصين فيها.
وأشار إلى أنَه سيكون من ضمن النشاطات أيضًا تعزيز قدرات النقابة ومراكز وموارد المعلومات، وإنشاء شبكة للدعم القانوني سيشمل جميع المؤسسات العاملة مع UNDP.
عدة نشاطات
من جهته، أكد خبير سيادة القانون جيمس نونان في تصريح خاص لـ"صفا" أن الUNDP تمول وتنفذ مشاريع عدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا المشروع أحدها.
وأشار إلى أن UNDP تهتم بدعم الفئات المهمشة وخاصةً النساء والأطفال، مبينًا أن التوجه لنقابة المحامين يعد بمثابة الشريك الأفضل باعتباره مهمشًا.
من جهتها، أشارت خبيرة عدالة الأحداث والنوع الاجتماعي كلوديا لوفورتي في تصريح خاص لـ"صفا" أن المشروع يأتي لدعم الفئات المهمشة وخاصةً المرأة والطفل، مبينةً أن المرأة هي أحد الأشياء الرئيسية في البرنامج.
وبينت أن المرأة العربية ينظر لها بنظرة قوية وليس بنظرة ضعيفة، موضحًة أن ما يحدث حاليًا في المنطقة يوحي بمدى قوتها.
وقال نائب مدير برنامج سيادة القانون والوصول إلى العدالة إبراهيم أبو شمالة إن المشروع متميز ويأتي في إطار تطوير البرنامج القانوني ودعم الأسر المهمشة من حيث أنه يسعى لمساعدتها وهو ينبع من صميم عمل الأمم المتحدة في محاولة تخفيف حدة الفقر؛ فالتمكين القانوني يؤدي إلى التمكين الاقتصادي.
وأضاف "نحن نتحدث عن 8 أشهر لتنفيذ البرنامج وسيكون هناك نشاطات مختلفة ومتداخلة لعمل النقابة، وقدمت الحكومة اليابانية للمشروع 274 ألف دولار ستخصص لتدريب المحاميين وتمكينهم من جهة، وبناء قدرات النقابات وعمليات التدعيم للأسر الفقيرة من ناحية الإرشاد القانوني".
من جهته، شكر نائب نقيب المحامين سلامة بسيسو الحكومة اليابانية على الدعم الذي قدم للنقابة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على توفير المناخ المناسب لهذا المشروع، مثمنًا الجهود التي بذلت للوصول لهذه المرحلة.
وبين بسيسو أن المشروع يخدم الفئات المهمشة والفئات التي ليست على دراية كافية بالقانون، مبينًا أن المشروع سيشمل عيادات قانونية ستفتح في المحافظات لتوعية المواطنين وتثقيفهم بما لهم وعليهم من حقوق وواجبات.
توسيع دائرة التنسيق
وأكد أبو شمالة أن النقابة ستتمكن من خلال المشروع من توسيع دائرة التنسيق بين كافة مؤسسات المجتمع المدني، وستُكون قاعدة بيانات خاصة ومتعلقة بالجانب القانوني، والتي تفتقر إليها حاليًا.
وأكد أهمية إنشاء هذه القاعدة التي تُعد بمثابة دليل يستخدمها المحامين للمناصرة والإرشاد.
وأشار إلى أن المشروع يشكل انطلاقة حقيقة وأن غزة مقدمة على "فزعة قانونية" وأنها تزداد يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن الانطلاقة كانت في مارس 2011 ومن خلال النتائج الملموسة أصبح الممول أكثر قناعة لسد احتياجات غزة.
وبين أن النظام القانوني سيكون له قيمة مميزة، موضحًا أن فترة تنفيذ المشروع -8 أشهر- يعد تحدٍ كبير وأنهم واثقين من تنفيذه بصورة كاملة اعتمادًا على فريق العمل.
من جهته أكد مدير المشروع توفيق أبو غلوة أن البرنامج سينفذه مجموعة من المحامين الأكفاء، مبينًا أنهم سيتقاضون من خلاله راتب وسيترافعو لقضايا فئات مهمشة بشكل مجاني.
وبين أنه سيتم عقد جلسات تشاورية لمجموعة من خبراء العمل القانوني في غزة وذلك لوضع دراسات لاحتياجات المشروع وتقييمها.
اهتمام خاص
ونوه إلى أن غزة تشكل اهتمامًا خاصًا بالنسبة للمانحين، لافتًا إلى أن هذا المورد يعد جزءًا من الإنعاش المبكر ولظروف إنسانية وطارئة مقارنة مع احتياجات الناس.
ولفت إلى أن البرنامج يتعلق بست مؤسسات مجتمعية، تعمل بشكل متكامل من أجل الدعم القانوني للأسر المهمشة، وسيشمل رفع الوعي القانوني وتقديم المشورة القانونية وتقديم الدعم والمعلومة للمحاكم.
ويعد المشروع كنوع من العون القانوني، وهو نوع حديث نسبيًا على المنطقة. ولفت أبو غلوة إلى أنه ستنشأ خلاله أيضًا عيادات قانونية وبعدها سيتم توظيف محامين مختصين فيها.
وأشار إلى أنَه سيكون من ضمن النشاطات أيضًا تعزيز قدرات النقابة ومراكز وموارد المعلومات، وإنشاء شبكة للدعم القانوني سيشمل جميع المؤسسات العاملة مع UNDP.
عدة نشاطات
من جهته، أكد خبير سيادة القانون جيمس نونان في تصريح خاص لـ"صفا" أن الUNDP تمول وتنفذ مشاريع عدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا المشروع أحدها.
وأشار إلى أن UNDP تهتم بدعم الفئات المهمشة وخاصةً النساء والأطفال، مبينًا أن التوجه لنقابة المحامين يعد بمثابة الشريك الأفضل باعتباره مهمشًا.
من جهتها، أشارت خبيرة عدالة الأحداث والنوع الاجتماعي كلوديا لوفورتي في تصريح خاص لـ"صفا" أن المشروع يأتي لدعم الفئات المهمشة وخاصةً المرأة والطفل، مبينةً أن المرأة هي أحد الأشياء الرئيسية في البرنامج.
وبينت أن المرأة العربية ينظر لها بنظرة قوية وليس بنظرة ضعيفة، موضحًة أن ما يحدث حاليًا في المنطقة يوحي بمدى قوتها.