محكمة اسرائيلية تلزم ادارة مفاعل ديمونا اطلاع عائلات المرضى من العاملين فيه على معلومات سرية
نشر بتاريخ: 04/09/2006 ( آخر تحديث: 04/09/2006 الساعة: 18:21 )
بيت لحم-معا- الزمت محكمة الصلح الاسرائيلية في تل ابيب ادارة المفاعل النووي "ديمونا " باطلاع العاملين لديه اممن يعانون من امراض سرطانية وكذلك عائلات من فقدوا حياتهم لنفس السبب، على معلومات امتنعت حتى الان عن اطلاعهم عليها بحجة عدم توفرها لدى ادارة المفاعل ،او بحجة كونها معلومات ذات طابع امني وذلك في سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ الدولة العبرية ومفاعلها النووي .
واضافت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية التي اوردت النبأ ان المحكمة الاسرائيلية الزمت ادارة المفاعل تسليم المرضى وعائلاتهم معلومات تتعلق بجميع الحوادث التي وقعت داخل المفاعل خلال فترة عملهم اضافة الى اجراءات الامان التي كانت متبعه في ذات الفترة واجهزة الحماية التي جرى تزويد العاملين بها وتعليمات دخولهم الى المناطق الساخنة داخل المفاعل وتحديد الاماكن التي عمل بها هؤلاء داخل مبنى المفاعل بالضبط .
وقالت الصحيفة ان قرار المحكمة الذي صدر عن كاتب المحكمة القاضي شمؤيل بروخ قبل ايام انتقد بشكل قاس تصرف ادارة المفاعل فيما يتعلق باربع عشرة قضية قانونية رفعها العاملون وعائلاتهم ادعوا خلالها اصابتهم بامراض سرطانية نتيجة عملهم الامر الذي ادى الى وفاة بعضهم .
ونقلت الصحيفة عن العاملين وعائلاتهم اتهامهم ادارة المفاعل باخفاء معلومات تتعلق بشروط استخدامهم تحت حجج عديدة الامر الذي حال دون توجههم الى القضاء .
ونقلت الصحيفة عن القاضي باروخ قوله في حيثيات قراره " نستطيع اليوم القول بشكل واضح ان الدولة لا يعوزها الطرق والاساليب لعرقلة الاجراءات القضائية واطالة امدها ولم يبق لدى سوى الاعلان عن عدم ارتياحي الحقيقي من هذه التصرفات ".
واضافت الصحيفة ان قاضي محكمة الصلح غرم دولة اسرائيل مبلغ" 30" الف شيكل هي مجموع نفقات القضية التي رفعها عاملو المفاعل الذري وعائلاتهم .
وكانت لجنة الطاقة الذرية الاسرائيلية اعلنت من جانبها بانها ستستأنف قرار المحكمة امام المحاكم المختصة بما فيها محكمة العدل العليا التي اعتبرت في قرار سابق لها بان المعلومات السرية المطلوبة غير ضرورية لمواصلة القضايا والمطالبات القانونية المرفوعة ضد ادارة المفاعل مؤكدة بان محامي العاملين وعائلاتهم رفض في وقت سابق الالتزام بسرية المعلومات الامنية الامر الذي كان من شانه تمكينه من الاطلاع عليها مما ادى الى اجراءات طويلة زائدة عن الحد .
واضافت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية التي اوردت النبأ ان المحكمة الاسرائيلية الزمت ادارة المفاعل تسليم المرضى وعائلاتهم معلومات تتعلق بجميع الحوادث التي وقعت داخل المفاعل خلال فترة عملهم اضافة الى اجراءات الامان التي كانت متبعه في ذات الفترة واجهزة الحماية التي جرى تزويد العاملين بها وتعليمات دخولهم الى المناطق الساخنة داخل المفاعل وتحديد الاماكن التي عمل بها هؤلاء داخل مبنى المفاعل بالضبط .
وقالت الصحيفة ان قرار المحكمة الذي صدر عن كاتب المحكمة القاضي شمؤيل بروخ قبل ايام انتقد بشكل قاس تصرف ادارة المفاعل فيما يتعلق باربع عشرة قضية قانونية رفعها العاملون وعائلاتهم ادعوا خلالها اصابتهم بامراض سرطانية نتيجة عملهم الامر الذي ادى الى وفاة بعضهم .
ونقلت الصحيفة عن العاملين وعائلاتهم اتهامهم ادارة المفاعل باخفاء معلومات تتعلق بشروط استخدامهم تحت حجج عديدة الامر الذي حال دون توجههم الى القضاء .
ونقلت الصحيفة عن القاضي باروخ قوله في حيثيات قراره " نستطيع اليوم القول بشكل واضح ان الدولة لا يعوزها الطرق والاساليب لعرقلة الاجراءات القضائية واطالة امدها ولم يبق لدى سوى الاعلان عن عدم ارتياحي الحقيقي من هذه التصرفات ".
واضافت الصحيفة ان قاضي محكمة الصلح غرم دولة اسرائيل مبلغ" 30" الف شيكل هي مجموع نفقات القضية التي رفعها عاملو المفاعل الذري وعائلاتهم .
وكانت لجنة الطاقة الذرية الاسرائيلية اعلنت من جانبها بانها ستستأنف قرار المحكمة امام المحاكم المختصة بما فيها محكمة العدل العليا التي اعتبرت في قرار سابق لها بان المعلومات السرية المطلوبة غير ضرورية لمواصلة القضايا والمطالبات القانونية المرفوعة ضد ادارة المفاعل مؤكدة بان محامي العاملين وعائلاتهم رفض في وقت سابق الالتزام بسرية المعلومات الامنية الامر الذي كان من شانه تمكينه من الاطلاع عليها مما ادى الى اجراءات طويلة زائدة عن الحد .