د.عيسى: ممارسات اسرائيل انتهاك للقانون الدولي
نشر بتاريخ: 23/03/2011 ( آخر تحديث: 23/03/2011 الساعة: 11:05 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان التقرير الذي صدر عن الخبير المستقل المعني بحقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة و الذي فيه يعتبر بان ممارسات اسرائيل في القدس شكل من اشكال الابادة الجماعية ينسجم مع قواعد القانون الدولي الانساني.
واضاف الدكتور عيسى قائلا بان الممارسات الاسرائيلية تعمل على عرقلة اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس من خلال توسيع نشاطها الاستيطاني وتشريع وتيرته في المدينة المقدسة وهدم المنازل الفلسطينية ومواصلة بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية.
واوضح ان الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني تتعرض للتخريب يوميا عن طريق سياسة بناء المستوطنات والاغلاق و الحصار وهدم المنازل والابعاد بالاضافة الى عدم الافراج عن الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية ناهيك على ان المستوطنات تمثل تهديدا للحقوق المدنية والقانونية للشعب الفلسطيني لانه لا يجوز قانونا لقوة محتلة ان تغير طبيعة الاراضي المحتلة بصفة دائمة او ان تضم او تطرد او تنقل المدنيين من الاراضي التي تحتلها.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان سلطات الاحتلال لم تتوقف عن اتباع سياسة هدم المنازل ومصادرة الاراضي وسياسة العقاب الجماعي وسياسة الاغلاق والحصار الاقتصادي ضد السكان في الاراضي الفلسطينية المحتلة متجاهلة بذلك الاتفاقيات الدولية واحكام القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة المتعلقة بالاراضي الفلسطينية المحتلة.
واكد ان الممارسات الاسرائيلية تخالف القانون الدولي وخطة خريطة الطريق وكذلك موقف الرباعية الدولية وتعيق الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
واضاف الدكتور عيسى قائلا بان الممارسات الاسرائيلية تعمل على عرقلة اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس من خلال توسيع نشاطها الاستيطاني وتشريع وتيرته في المدينة المقدسة وهدم المنازل الفلسطينية ومواصلة بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية.
واوضح ان الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني تتعرض للتخريب يوميا عن طريق سياسة بناء المستوطنات والاغلاق و الحصار وهدم المنازل والابعاد بالاضافة الى عدم الافراج عن الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية ناهيك على ان المستوطنات تمثل تهديدا للحقوق المدنية والقانونية للشعب الفلسطيني لانه لا يجوز قانونا لقوة محتلة ان تغير طبيعة الاراضي المحتلة بصفة دائمة او ان تضم او تطرد او تنقل المدنيين من الاراضي التي تحتلها.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان سلطات الاحتلال لم تتوقف عن اتباع سياسة هدم المنازل ومصادرة الاراضي وسياسة العقاب الجماعي وسياسة الاغلاق والحصار الاقتصادي ضد السكان في الاراضي الفلسطينية المحتلة متجاهلة بذلك الاتفاقيات الدولية واحكام القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة المتعلقة بالاراضي الفلسطينية المحتلة.
واكد ان الممارسات الاسرائيلية تخالف القانون الدولي وخطة خريطة الطريق وكذلك موقف الرباعية الدولية وتعيق الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.