النواب المختطفون يدعون لإنجاز حكومة إئتلاف في أسرع وقت وتوجيه الإضراب ضد من يحاصر الشعب الفلسطيني
نشر بتاريخ: 04/09/2006 ( آخر تحديث: 05/09/2006 الساعة: 00:24 )
رام الله -معا- دعا عدد من النواب المختطفين والمحتجزين في سجن مجدو العسكري الى الإسراع في تشكيل حكومة إئتلاف وطني على أساس برنامج سياسي واضح، داعين الموظفين بضرورة تجنيد إضرابهم ضد من يحاصر الشعب الفلسطيني.
وقد تمكنت محامية مؤسسة مانديلا لرعاية شؤون الاسرى والمعتقلين بثينة دقماق ومحامية وزارة شؤون الأسرى والمحررين شيرين العيساوي الاحد 3/9/2006 من زيارة عدد من الاسرى في سجن مجدو من بينهم عدد من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير المالية الدكتور عمر عبد الرازق.
والاسرى الذين تمت زيارتهم هم: النواب خالد ابو الحسن وخالد يحيى ورياض رداد وفتحي القرعاوي وناصر عبد الجواد وعماد نوفل وإبراهيم دحبور، إضافة إلى الاسيرين عدنان عصفور وبلال عوض الله .
وخلال مقابلته أكد الاسير خالد يحيى أن النواب الاسرى يدفعون بأتجاه تشكيل حكومة إئتلاف تستند إلى وثيقة الاسرى وإلى برنامج سياسي واضح، وهذا إستحقاق وطني تجمع عليه الفصائل، وفي المقابل يجب ان لا تجرم كتلة الاصلاح والتغيير وأن لا تدان فيما يتعلق بالحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
فيما تمنى النائب رياض رداد أن يتم أنجاز تشكيل حكومة الائتلاف الوطني بأسرع وقت وأن يتفق على التفاصيل الدقيقة والمهم القاسم السياسي المشترك الذي يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني وأن يكون الهم الاول للتنظيمات والفصائل والقيادات تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الامل كبير بحركتي فتح وحماس والفصائل الاخرى وبالمستقلين أن يتفقوا ويتوصلوا إلى إتفاق قريب.
الإضراب..
وفيما يتعلق بأضراب الموظفين والمعلمين، شدد رداد على أن الاضراب يجب أن يعبر عن مدى الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني وبالتحديد التربية والتعليم نتيجة الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني وحكومته، وعلينا أن نضع في المقدمة مقاومة هذا الحصار .
أما النائب فتحي القرعاوي، فقد اكد تعقيبا على موضوع إضراب الموظفين، أن سبب الازمة الحالية هو الحصار الاسرائيليي والغربي المفروض على كل مناحي الحياة الفلسطينية، مؤكدا على تضامن النواب الاسرى مع كل الموظفين والمعلمين علما أن رسالتهم قد وصلت داخليا وفلسطينيا وعليهم أن يقوموا بأيصالها للاطراف التي تحاصر شعبهم وحكومتهم، مع ضرورة المحافظة على قدسية التعليم.
فيما عبر النائب ناصر عبد الجواد عن تعاطف الاسرى والاسرى النواب مع المعلمين وتفهمهم لمطالبهم، معتبرا أن المشكلة الحقيقية ليست مع الحكومة إنما مع الجهات التي تفرض الحصار وترفض إدخال الاموال.
وقالت المحامية شيرين العيساوي أن النواب المختطفين عبروا عن أملهم من الجميع ان يعبروا عما يريدونه خلال الإضراب بطريقة حضارية و ديمقراطية تجمع و لا تفرق وتحقق الايجابيات و تبعد السلبيات.
ودعا النواب المختطفون قطاع الموظفين الحكوميين للخروج في مسيرات حاشدة بعد الانتهاء من دوامهم و التوجه الى مكاتب الصليب الاحمر و الامم المتحدة في كافة المناطق الفلسطينية للمطالبة بفك الحصار المفروض على الشعب الفسطيني مؤكدين على ضرورة توحيد الجهود بدلا من تشتيتها في صراعات داخلية.
وبدوره دعا الاسير عدنان عصفور ايضا إلى ضرورة وضع الاسس السليمة والبرنامج السياسي الواضح عند تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، مؤكدا على ضرورة توجيه الاضراب نحو أولئك الذين يحاصرون الشعب الفلسطيني وحكومته، وانه بات من الضروري العمل على تهدئة الاوضاع الفلسطينية الداخلية.
ظروف احتجازهم..
وعن ظروف احتجاز النواب ووزير المالية، نقلت المحامية شيرين عيساوي أن إدارة سجن مجدو ترفض فتح حسابات لهم علما انه قد تم دفع مبلغ 6500 شيكل لهم على حساب أحد الأسرى.
وقد تم نقلهم الى قسم 10، و يبلغ عدد الاسرى في الغرفة 24 اسيرا علما انها تتسع ل 22 فقط و يضطر اثنين من الاسرى الى النوم على الارض.
كما أفادت عيساوي أن النواب المختطفين يسمح لهم بالاتصال مع اسرى قسم 10 فقط دون الاقسام الاخرى، ويعاني المختطفون من نقص حاد في الملابس حيث منعت الادارة ذويهم من إدخال الملابس خلال الزيارة، ووصفوا سياسة الادارة بحقهم كما هي ضد بقية الاسرى سيئة جدا وتعسفية، و تتبع ضدهم سياسة العقاب لاتفه الاسباب
وقد تمكنت محامية مؤسسة مانديلا لرعاية شؤون الاسرى والمعتقلين بثينة دقماق ومحامية وزارة شؤون الأسرى والمحررين شيرين العيساوي الاحد 3/9/2006 من زيارة عدد من الاسرى في سجن مجدو من بينهم عدد من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير المالية الدكتور عمر عبد الرازق.
والاسرى الذين تمت زيارتهم هم: النواب خالد ابو الحسن وخالد يحيى ورياض رداد وفتحي القرعاوي وناصر عبد الجواد وعماد نوفل وإبراهيم دحبور، إضافة إلى الاسيرين عدنان عصفور وبلال عوض الله .
وخلال مقابلته أكد الاسير خالد يحيى أن النواب الاسرى يدفعون بأتجاه تشكيل حكومة إئتلاف تستند إلى وثيقة الاسرى وإلى برنامج سياسي واضح، وهذا إستحقاق وطني تجمع عليه الفصائل، وفي المقابل يجب ان لا تجرم كتلة الاصلاح والتغيير وأن لا تدان فيما يتعلق بالحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
فيما تمنى النائب رياض رداد أن يتم أنجاز تشكيل حكومة الائتلاف الوطني بأسرع وقت وأن يتفق على التفاصيل الدقيقة والمهم القاسم السياسي المشترك الذي يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني وأن يكون الهم الاول للتنظيمات والفصائل والقيادات تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الامل كبير بحركتي فتح وحماس والفصائل الاخرى وبالمستقلين أن يتفقوا ويتوصلوا إلى إتفاق قريب.
الإضراب..
وفيما يتعلق بأضراب الموظفين والمعلمين، شدد رداد على أن الاضراب يجب أن يعبر عن مدى الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني وبالتحديد التربية والتعليم نتيجة الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني وحكومته، وعلينا أن نضع في المقدمة مقاومة هذا الحصار .
أما النائب فتحي القرعاوي، فقد اكد تعقيبا على موضوع إضراب الموظفين، أن سبب الازمة الحالية هو الحصار الاسرائيليي والغربي المفروض على كل مناحي الحياة الفلسطينية، مؤكدا على تضامن النواب الاسرى مع كل الموظفين والمعلمين علما أن رسالتهم قد وصلت داخليا وفلسطينيا وعليهم أن يقوموا بأيصالها للاطراف التي تحاصر شعبهم وحكومتهم، مع ضرورة المحافظة على قدسية التعليم.
فيما عبر النائب ناصر عبد الجواد عن تعاطف الاسرى والاسرى النواب مع المعلمين وتفهمهم لمطالبهم، معتبرا أن المشكلة الحقيقية ليست مع الحكومة إنما مع الجهات التي تفرض الحصار وترفض إدخال الاموال.
وقالت المحامية شيرين العيساوي أن النواب المختطفين عبروا عن أملهم من الجميع ان يعبروا عما يريدونه خلال الإضراب بطريقة حضارية و ديمقراطية تجمع و لا تفرق وتحقق الايجابيات و تبعد السلبيات.
ودعا النواب المختطفون قطاع الموظفين الحكوميين للخروج في مسيرات حاشدة بعد الانتهاء من دوامهم و التوجه الى مكاتب الصليب الاحمر و الامم المتحدة في كافة المناطق الفلسطينية للمطالبة بفك الحصار المفروض على الشعب الفسطيني مؤكدين على ضرورة توحيد الجهود بدلا من تشتيتها في صراعات داخلية.
وبدوره دعا الاسير عدنان عصفور ايضا إلى ضرورة وضع الاسس السليمة والبرنامج السياسي الواضح عند تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، مؤكدا على ضرورة توجيه الاضراب نحو أولئك الذين يحاصرون الشعب الفلسطيني وحكومته، وانه بات من الضروري العمل على تهدئة الاوضاع الفلسطينية الداخلية.
ظروف احتجازهم..
وعن ظروف احتجاز النواب ووزير المالية، نقلت المحامية شيرين عيساوي أن إدارة سجن مجدو ترفض فتح حسابات لهم علما انه قد تم دفع مبلغ 6500 شيكل لهم على حساب أحد الأسرى.
وقد تم نقلهم الى قسم 10، و يبلغ عدد الاسرى في الغرفة 24 اسيرا علما انها تتسع ل 22 فقط و يضطر اثنين من الاسرى الى النوم على الارض.
كما أفادت عيساوي أن النواب المختطفين يسمح لهم بالاتصال مع اسرى قسم 10 فقط دون الاقسام الاخرى، ويعاني المختطفون من نقص حاد في الملابس حيث منعت الادارة ذويهم من إدخال الملابس خلال الزيارة، ووصفوا سياسة الادارة بحقهم كما هي ضد بقية الاسرى سيئة جدا وتعسفية، و تتبع ضدهم سياسة العقاب لاتفه الاسباب