المجلس الاعلى في مصر يصدر مرسوماً يقر بسريان التعديلات الدستورية

بيت لحم- معا- أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر مرسوماً يقر بسريان التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في الاستفتاء الشعبي الذي جرى قبل أيام.

وسيظل الدستور الجديد ساري المفعول إلى أن تتم صياغة دستور جديد بعد التئام البرلمان المصري عقب الانتخابات التشريعية العامة المزمع إجراؤها بعد عدة أشهر.

على صعيد آخر يُتوقع أن يصدر النائب المصري العام في القريب العاجل بياناً يتضمن إحالة عدد من كبار المسؤولين المصريين السابقين إلى المحاكمة.

ومن أبرز هؤلاء المسؤولين وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة سابقاً اللواء حسن عبد الرحمن.

هذا وقرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، إحالة البلاغات المقدمة ضد كل من الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المنحل، إلى جهاز الكسب غير المشروع، لوجود اتهامات بتضخم ثرواتهما.

كما قرر النائب العام إحالة صور هذه البلاغات للجهات الرقابية لفحصها، مؤكداً أن النيابة العامة يخرج عن نطاقها نظر تهم الفساد السياسى، وأكد المتحدث الرسمى للنيابة أنه بعد سؤال الجهات الرقابية والإدارية بوادي النقرة بأسوان والمسؤولين بها بخصوص امتلاك زكريا عزمى آلاف الأفدنة فى النوبة، تبين أن المساحة مملوكة لآخرين أو لأحد أفراد أسرته.

وأكد النائب العام أن الخطاب الذى تقدمت به وزارة الخارجية بخصوص أرصدة مبارك، لم يفد النيابة العامة بأماكن الأرصدة وأرقامها.