ورشة حول تطوير الشراكة بين قطاع الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي

الخليل- معا- عقدت اكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا وبالتعاون مع جامعة بوليتكنك فلسطين وبالشراكة مع وزارتي الاقتصاد الوطني والتربية والتعليم العالي ورشة عمل تحت عنوان "تطوير وتفعيل الشراكة بين قطاع الصناعة وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي" في جامعة بوليتكنك فلسطين.

وقد افتتح الدكتور مصطفى ابو الصفا نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الورشة مُرحباً بالحضور ولافتاً الى ما تقوم به الجامعة من تعاونِ مع القطاعات الصناعية المختلفة والمجتمع.

واضاف بان الجامعة على استعداد لتنفيذ التوصيات الذي ستخرج بها الورشة وبدات الجلسة الاولى حيث ترأسها الدكتور فاهوم شلبي الوكيل المساعد لتعليم العالي والتي شارك بها كل من دكتور عفيف حسن من جامعة بيرزيت ودكتور خلدون نجم من جامعة الخليل ودكتور ابراهيم عفانة من جامعة القدس والمهندس ايمن سلطان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع ورائد حجاوي من جامعة النجاح الوطنية وسعيد خيزران من شركة التميد للحلول المتكاملة، حيث تم عرض لقصص نجاح ما بين القطاع التعليمي من الجامعات الفلسطينية والقطاع الصناعي.

وبعدها تم افتتاح حلقة الحوار والنقاش المفتوح ما بين ممثلين عن القطاع التعليمي وممثلين عن القطاع الصناعي وقد ادار حلقة الحوار والنقاش المهندس زياد جويلس مدير عام التعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي.

وقد شارك في حلقة الحوار والنقاش كل من د.ماهر الجعبري مدير مركز التكامل الصناعي في جامعة البوليتكنك و أ.مروان ترزي مدير التعليم المستمر في جامعة بيرزيت ود.سليمان خليل عميد كلية العلوم في جامعة النجاح الوطنية وأ.طارق ابو الفيلات رئيس اتحاد الصناعات الجلدية وأ. حسان عرمان من شركة نابكو وأ. نافذ الحرباوي رئيس مجلس ادارة بالتريد وروبين الجولاني رئيس اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية.

وادار حلقة التوصيات أ. زياد كرابلية من وزارة الاقتصاد الوطني ولخصَ التوصيات المنبثقة من جلسة الحوار والنقاش.

من بعض التوصيات تخصيص جائزة تحفيزية تخصص لمشاريع مشتركة بين الصناعة والمؤسسات الاكاديمية، وأن تقوم الجامعات بالمبادرة في التواصل مع الصناعة كونها تمثل مراكز المصادر البشرية المتميزة، وتشكيل فريق عمل تقوم اكاديمية فلسطين بتشكيله على ان يقوم بالتعاون مع اتحادات الصناعة المُختلفة والجامعات بهدف الخروج بدراسة تُمثل الفجوة والمشاكل التي تواجها الصناعة وما تطلبه الصناعة من المؤسسات الاكاديمية لهذا الخصوص سواءً على صعيد تضمين البرامج الاكاديمية باحتياجات المؤسسات الصناعية او المشاكل البحثية التي تحتاج من الجامعات ان تتدخل لعلاجها.

واوصى المشاركون بتفعيل مؤسسة المواصفات الفلسطينية لحماية المستهلك وبنفس الوقت لمساعدة القطاع الصناعي في تحقيق متطلبات جودة الصناعة وهذا يتطلب ان يتم انشاء مراكز فحص متخصصة في الجامعات الفلسطينية تغني عن مراكز الفحص الاسرائيلية وتيسر فحص المنتجات الفلسطينية فيها، وتحتاج الصناعة ان تقوم الحكومة بحمايتها من المنتجات ذات الجودة والسعر المنخفضة وذلك بتفعيل دور مؤسسة المواصفات في اجبار المستوردين فحص منتجاتهم واعتمادها قبل استيرادها، وتعميم فكرة المراكز التي تمثل حاضنة للمبادرات الاقتصادية بالشراكة ما بين قطاع الصناعة والقطاع الاكاديمي. وتم اقتراح ان ترفع هذه التوصيات الى الجهات المسؤولة والمعنية.