كوكس يستعرض أوضاع حقوق الإنسان والقضاء والوضع السياسي في فلسطين

رام الله -معا- عقد كوكس مقرر الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عدة اجتماعات منفصلة مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين تمهيدا لاستكمال تقريره الذي سيرفعه للجمعية البرلمانية لبحث طلب المجلس الوطني الفلسطيني رفع درجة مشاركة فلسطين من عضو زائر إلى مكانة شريك من اجل الديمقراطية.

وفي أولى محطاته اجتمع كوكس في مقر وزارة العدل / رام الله مع د.علي خشان وزير العدل، الذي قدم شرحا مفصلا عن النظام القانوني الفلسطيني وضرورة ملائمته مع القوانين الدولية والإنسانية وتحدث عن أهمية إصدار الدستور الفلسطيني.

وفي اجتماع عُقد في المجلس التشريعي الفلسطيني بين كوكس مقرر الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وممثلي منظمات حقوق الإنسان في فلسطين وهم: د.ممدوح عكر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشعوان جبارين عن مؤسسة الحق وسامح محسن عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وعصام العاروري مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وبحضور إبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني.

واستعرض د.ممدوح العكر الوضع القانوني لجمعيات حقوق الإنسان، والتقرير السنوي للهيئة المستقلة والذي يتم تسليمه للمجلس التشريعي، وتطرق إلى أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين والعلاقة بين جمعيات حقوق الإنسان والسلطة الوطنية.

بدوره أكد عصام العاروري أن تدخل سلطات الاحتلال في الشؤون الفلسطينية الداخلية يعيق عمل الجمعيات الحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان، مؤكدا أن سلطات الاحتلال تعيق التطور الديمقراطي في فلسطين عن طريق اعتقال الناشطين السياسيين من كافة الأطياف السياسية.

وشدد شعوان جبارين على أهمية دعم البرلمان الفلسطيني للانضمام إلى الشراكة من أجل الديمقراطية لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على تصويب الوضع الفلسطيني الداخلي، موضحا أهمية إصدار قانون العقوبات الفلسطيني وما ينضوي عليه من عناوين هامة في مجال حقوق الإنسان من حيث المساواة بين الجنسين، وتجريم التعذيب وحماية حقوق الإنسان.

واجتمع كوكس في مقر مجلس القضاء الأعلى/رام الله مع المستشار فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي أكد بدوره على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلى سيادة القانون، وشدد على أن كافة مؤسسات السلطة الوطنية، بما فيها مؤسسة الرئاسة والتشريعي، يحترمون القضاء وقراراته.

وحول عقوبة الإعدام أوضح الجلاد أن هناك سعيٌ لإلغاء هذه العقوبة، وأن سيادة الرئيس محمود عباس لم يصادق على أي حكم إعدام منذ توليه الرئاسة .

على صعيد آخر اجتمع كوكس مع ممثلي الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، حيث استمع لشرح مفصل عن المعيقات التي يضعها الاحتلال أمام الديمقراطية الفلسطينية وتطورها، وعن الانقسام الفلسطيني وما سببه من تعطيل للعملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات، وعبر ممثلو الاتحاد عن تطلعهم لعقد شراكات مع نظرائهم في البلدان الأوروبية.

وفي اجتماع عقد في مقر منظمة التحرير الفلسطينية بين كوكس وغسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أكد الشكعة على أن احترام الديمقراطية عقيدة راسخة في مؤسسات منظمة التحرير، وان المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، متطرقا إلى الوضع الفلسطيني مشددا على ضرورة إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

وطالب الشكعة القيادة الفلسطينية بالبحث عن مخرج للمأزق الذي يواجه الديمقراطية الفلسطينية؛ وذلك بإيجاد آلية تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في حال فشلت جهود إنهاء الانقسام، وتطرق إلى تطور مكانة المرأة الفلسطينية ومشاركتها في كافة المؤسسات الفلسطينية على قدم المساواة مع الرجل.

يذكر أن كوكس سيعقد سلسلة من الاجتماعات اللاحقة قبل مغادرته فلسطين يوم السبت القادم.