عميرة ينفي علاقة السلطة بصفقة رحابيا والطالبية في القدس
نشر بتاريخ: 24/03/2011 ( آخر تحديث: 25/03/2011 الساعة: 00:38 )
رام الله -معا- أعرب حنا عميرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس اللجنة المكلفة بمتابعة شؤون بطريركية الروم الأرثوذكس عن استهجانه الشديد للمعلومات التي كشفتها مصادر اسرائيلية عن صفقة جديدة لتمديد اتفاقية تأجير سابقة لاملاك تابعة لبطريركية الروم الارثوذكس في رحابيا والطالبية في القدس الغربية.
وقال عميره بأنه يجري الآن استجلاء تفاصيل هذه الصفقة والاطلاع على جميع الوثائق بشأنها ودراسة الموضوع من جميع جوانبه مع الاطراف المعنية على الصعيد الفلسطيني ومع الكنيسة ومع الاطراف ذات العلاقة في الاردن واليونان من اجل اتخاذ الموقف الذي يتناسب مع خطورة هذا الموضوع.
ونفى عميره نفيا قاطعا أن يكون التوقيع على اتفاقية التأجير طويل الامد الاخيرة، التي قالت المصادر الاسرائيلية انه جرى توقيعها في 13/3 من العام الحالي، قد تمت بالتنسيق مع السلطة الوطنية او بعلمها.
وقال ان الموقع الاسرائيلي الذي كشف عن هذه الصفقة قد أشار إلى أنها أبرمت بشكل سري بسبب الضغوط التي مورست من جانب السلطة الفلسطينية على البطريركية لمنع إبرام صفقات جديدة.
وأشار عميره إلى أن اللجنة المكلفة بمتابعة شؤون البطريركية كانت قد توصلت في نهاية العام الماضي إلى مذكرة تفاهم والى التزامات وتعهدات من البطريركية تقضي بالمحافظة على أملاك الكنيسة وعدم تسريبها إلى جهات أجنبية وتبطل مفعول ما تم منها.
وقال عميره بأنه يجري الآن استجلاء تفاصيل هذه الصفقة والاطلاع على جميع الوثائق بشأنها ودراسة الموضوع من جميع جوانبه مع الاطراف المعنية على الصعيد الفلسطيني ومع الكنيسة ومع الاطراف ذات العلاقة في الاردن واليونان من اجل اتخاذ الموقف الذي يتناسب مع خطورة هذا الموضوع.
ونفى عميره نفيا قاطعا أن يكون التوقيع على اتفاقية التأجير طويل الامد الاخيرة، التي قالت المصادر الاسرائيلية انه جرى توقيعها في 13/3 من العام الحالي، قد تمت بالتنسيق مع السلطة الوطنية او بعلمها.
وقال ان الموقع الاسرائيلي الذي كشف عن هذه الصفقة قد أشار إلى أنها أبرمت بشكل سري بسبب الضغوط التي مورست من جانب السلطة الفلسطينية على البطريركية لمنع إبرام صفقات جديدة.
وأشار عميره إلى أن اللجنة المكلفة بمتابعة شؤون البطريركية كانت قد توصلت في نهاية العام الماضي إلى مذكرة تفاهم والى التزامات وتعهدات من البطريركية تقضي بالمحافظة على أملاك الكنيسة وعدم تسريبها إلى جهات أجنبية وتبطل مفعول ما تم منها.