سواسية يرحب بقرارات مجلس حقوق الإنسان ويدعو إلى دعمها
نشر بتاريخ: 26/03/2011 ( آخر تحديث: 26/03/2011 الساعة: 13:00 )
غزة- معا- رحب مركز سواسية لحقوق الإنسان بجملة القرارات التي اتخذتها مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، معربا عن قلقه من اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية على هذه القرارات واستمرارها في الدفاع عن الجرائم الإسرائيلية.
وطالبت تلك القرارات دولة الاحتلال بالكف عن استهداف المدنيين وإلغاء قراراتها التي تكره المواطنين الفلسطينيين على مغادرة القدس مع الكف فورا عن جميع أعمال الحفر والتنقيب الجارية حول مجمع المسجد الأقصى والمواقع الدينية الأخرى، وتوفير الحماية القانونية والدولية الفورية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية امتثالا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
كما طالبت القرارات سلطة الاحتلال بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 واحترام التزاماتها الدولية، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره، بما في ذلك العيش في ظل الحرية والعدالة والكرامة وإقامة دولته المتواصلة المستقلة والديمقراطية ذات السيادة والقابلة للحياة، والتنفيذ الكامل لاتفاق الوصول والتنقل والإسراع بإعادة افتتاح معبري (رفح) و(كارني) لضمان مرور المواد الغذائية والإمدادات الأساسية.
كما أعربت القرارات عن بالغ قلقها إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي ومصادرة الأراضي وهدم المنازل ومصادرة الممتلكات وتدميرها وطرد الفلسطينيين الأمر الذي يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب.
وطالبت القرارات أيضا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحديد الطرق الملائمة لإنشاء صندوق ضمان لتقديم التعويضات إلى الفلسطينيين الذين تعرضوا لخسائر وأضرار بسبب الأفعال غير المشروعة المنسوبة لدولة إسرائيل أثناء العمليات العسكرية التي نفذتها في الفترة ما بين ديسمبر 2008 ويناير 2009 .
إلى جانب هذا فقد أوصت القرارات بضرورة قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة النظر في تقرير بعثتها لتقصي الحقوق "غولدستون" في شأن النزاع في قطاع غزة خلال دورتها الـ 66 مع ضرورة إحالة التقرير إلى مجلس الأمن للنظر فيه واتخاذ الإجراء المناسب بشأنه.
وقال المركز أن مثل هذه القرارات إذا أحيلت مستقبلاً إلى مجلس الأمن وصدرت قرارات بشأنها فهي تعتبر انتصاراً لحقوق الضحايا الفلسطينيين وتأكيداً بان جرائم الاحتلال لا تسقط بالتقادم ولابد من محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم الدولية.
وطالب المركز مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العربية والإسلامية إلى دعم هذه القرارات ومواجهة إسرائيل وتحميلها نتيجة ما يتعرض له المواطن الفلسطيني يوميا من مجازر وويلات.
وطالبت تلك القرارات دولة الاحتلال بالكف عن استهداف المدنيين وإلغاء قراراتها التي تكره المواطنين الفلسطينيين على مغادرة القدس مع الكف فورا عن جميع أعمال الحفر والتنقيب الجارية حول مجمع المسجد الأقصى والمواقع الدينية الأخرى، وتوفير الحماية القانونية والدولية الفورية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية امتثالا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
كما طالبت القرارات سلطة الاحتلال بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 واحترام التزاماتها الدولية، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره، بما في ذلك العيش في ظل الحرية والعدالة والكرامة وإقامة دولته المتواصلة المستقلة والديمقراطية ذات السيادة والقابلة للحياة، والتنفيذ الكامل لاتفاق الوصول والتنقل والإسراع بإعادة افتتاح معبري (رفح) و(كارني) لضمان مرور المواد الغذائية والإمدادات الأساسية.
كما أعربت القرارات عن بالغ قلقها إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي ومصادرة الأراضي وهدم المنازل ومصادرة الممتلكات وتدميرها وطرد الفلسطينيين الأمر الذي يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب.
وطالبت القرارات أيضا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحديد الطرق الملائمة لإنشاء صندوق ضمان لتقديم التعويضات إلى الفلسطينيين الذين تعرضوا لخسائر وأضرار بسبب الأفعال غير المشروعة المنسوبة لدولة إسرائيل أثناء العمليات العسكرية التي نفذتها في الفترة ما بين ديسمبر 2008 ويناير 2009 .
إلى جانب هذا فقد أوصت القرارات بضرورة قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة النظر في تقرير بعثتها لتقصي الحقوق "غولدستون" في شأن النزاع في قطاع غزة خلال دورتها الـ 66 مع ضرورة إحالة التقرير إلى مجلس الأمن للنظر فيه واتخاذ الإجراء المناسب بشأنه.
وقال المركز أن مثل هذه القرارات إذا أحيلت مستقبلاً إلى مجلس الأمن وصدرت قرارات بشأنها فهي تعتبر انتصاراً لحقوق الضحايا الفلسطينيين وتأكيداً بان جرائم الاحتلال لا تسقط بالتقادم ولابد من محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم الدولية.
وطالب المركز مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العربية والإسلامية إلى دعم هذه القرارات ومواجهة إسرائيل وتحميلها نتيجة ما يتعرض له المواطن الفلسطيني يوميا من مجازر وويلات.