مركز حقوقي فلسطيني: الاتحاد الأوروبي أخفق في حماية مبدأ محاربة الحصانة

غزة- معا- انتقد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رفض كلا من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وسلوفينيا بالتصويت لصالح قرار دعم تحقيق العدالة لضحايا عملية الرصاص المصبوب الذي طرحه مجلس حقوق الإنسان للتوصيت أمس الجمعة.

واعتبر المركز اخفاق الاتحاد الأورربي ودول أخرى في تعزيز سيادة القانون بشكل حاسم ورفض الدول الثلاث التصويت لصالح القرار بأنه دليل ومؤشر على أن النتيجة جاءت لصالح الحصانة والإفلات من العقاب.

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي يدافع عن قرابة ألف من متضرري الرصاص المصبوب والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الجمعية العامة ومجلس الأمن لضمان تعزيز سيادة القانون.

وقالا، "يجب على مجلس الأمن أن يحيل الوضع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك بموحب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

واعتبرا إن التصويت الذي جرى يتعارض بشدة مع القرار الأخير الخاص بإحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية ويدلل على تجاهل عالمية حقوق الإنسان والمساواة في تطبيق سيادة القانون.

وقال هذا القرار يقوض مصداقية التزام الاتحاد الأوروبي المزعوم بالعدالة والذي أعيد تأكيده علناً في الآونة الأخيرة مثل القرار الصادر في 21 مارس 2011 الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية".

وكان مجلس حقوق الإنسان قد تبنى أمس الجمعة قراراً يسعى إلى النهوض بقضية العدالة لضحايا الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة بين 27 ديسمبر 2008 و 18 يناير 2009.

ويوصي القرار على وجه الخصوص بأن تقوم الجمعية العامة بتقديم تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة (تقرير جولدستون) إلى مجلس الأمن من أجل النظر في إحالة الوضع في الأرض الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية.