خارجية المقالة ترحب بقرارات مجلس حقوق الإنسان حول فلسطين
نشر بتاريخ: 26/03/2011 ( آخر تحديث: 26/03/2011 الساعة: 16:11 )
غزة- معا- رحبت وزارة الخارجية بالحكومة المقالة اليوم السبت، بالقرارات الـ4 التي دار الحديث عنها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته العادية امس الجمعة، وخاصة قرار إحالة تقرير جولدتسون إلى مجلس الأمن للنظر فيه واتخاذ الإجراء المناسب.
ودعت الوزارة مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات رادعة للاحتلال وفقا لتوصيات تقرير جولدستون بما في ذلك إحالة قادته إلى محكمة الجنايات الدولية.
ودانت الوزارة الموقف الأمريكي الذي عبر عن "انحياز كامل للاحتلال" خلال التصويت على القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والذي "تساوق معه أيضا الموقف الأوروبي الذي عبر عن ازدواجية في المعايير تجاه قضايا المنطقة وأقطابها بشكل يخرج الولايات المتحدة وأوروبا من دائرة اللاعب الأخلاقي المستقل في قضايا المنطقة".
واعتبرت أن القرارات الـ 3 الأخرى خطوة في الاتجاه الصحيح وتحتاج إلى تطوير وتطبيق عملي على الأرض خاصة فيما يتعلق بفتح المعابر والحاجة الماسة إلى إنهاء الحصار غير القانوني عن قطاع غزة والذي يتعارض مع معايير وبنود القوانين الدولية.
واعتبر أن ما ورد من إشارة خجولة لموضوع الاستيطان لا يرقى إلى حقيقة ما تقوم به قوات الاحتلال من نهب يومي للأرض الفلسطينية والذي يعتبر وفق نصوص اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم نقل سكان دولة الاحتلال إلى الدولة المحتلة وتصفه بجريمة حرب.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إجراء متابعة دقيقة لما تقوم به قوات الاحتلال حاليا من جرائم تستهدف قطاع غزة والتي وصلت إلى حد المجازر بحق الأطفال كما حدث مع عائلة الحلو والتحرك العاجل لوقفها ومعاقبة كل مرتكبيها.
ودعت الوزارة مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات رادعة للاحتلال وفقا لتوصيات تقرير جولدستون بما في ذلك إحالة قادته إلى محكمة الجنايات الدولية.
ودانت الوزارة الموقف الأمريكي الذي عبر عن "انحياز كامل للاحتلال" خلال التصويت على القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والذي "تساوق معه أيضا الموقف الأوروبي الذي عبر عن ازدواجية في المعايير تجاه قضايا المنطقة وأقطابها بشكل يخرج الولايات المتحدة وأوروبا من دائرة اللاعب الأخلاقي المستقل في قضايا المنطقة".
واعتبرت أن القرارات الـ 3 الأخرى خطوة في الاتجاه الصحيح وتحتاج إلى تطوير وتطبيق عملي على الأرض خاصة فيما يتعلق بفتح المعابر والحاجة الماسة إلى إنهاء الحصار غير القانوني عن قطاع غزة والذي يتعارض مع معايير وبنود القوانين الدولية.
واعتبر أن ما ورد من إشارة خجولة لموضوع الاستيطان لا يرقى إلى حقيقة ما تقوم به قوات الاحتلال من نهب يومي للأرض الفلسطينية والذي يعتبر وفق نصوص اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم نقل سكان دولة الاحتلال إلى الدولة المحتلة وتصفه بجريمة حرب.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إجراء متابعة دقيقة لما تقوم به قوات الاحتلال حاليا من جرائم تستهدف قطاع غزة والتي وصلت إلى حد المجازر بحق الأطفال كما حدث مع عائلة الحلو والتحرك العاجل لوقفها ومعاقبة كل مرتكبيها.