الميزان يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان حول الاوضاع الفلسطينية

غزة- معا- رحب مركز الميزان لحقوق الإنسان بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية ويرى فيه خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة والانتصار لضحايا جرائم الحرب الإسرائيلية التي ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي (الرصاص المصبوب) الذي شنته قوات الاحتلال خلال الفترة الممتدة بين 28 كانون الأول (ديسمبر) 2008 وكانون الثاني (يناير) 2009.

وأوصى قرار مجلس حقوق الإنسان الجديد بأن تقدم الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق (برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون) إلى مجلس الأمن للنظر في إحالة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعوة مدعي عام المحكمة لفتح تحقيقات في الخصوص.

واستهجن المركز موقف دول الاتحاد الأوروبي التي امتنعت في مجملها عن التصويت باستثناء بريطانيا التي صوتت ضده، معتبرا الموقف الأوروبي تكريساً لسياسة المعايير المزدوجة، وتجاهلاً للالتزامات القانونية والأخلاقية لهذه الدول تجاه احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد العدالة.

وأشار المركز إلى أن نتيجة التصويت على القرار كانت (27) دولة مع القرار، و(16) دولة امتنعت عن التصويت، و(3) دول ضد القرار وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة البريطانية المتحدة وجمهورية سلوفاكيا.