وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مجدلاني: الوحدة الوطنية يجب إستعادتها بالوسائل الديمقراطية

نشر بتاريخ: 26/03/2011 ( آخر تحديث: 26/03/2011 الساعة: 19:01 )
رام الله- معا- قال الدكتور أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن سياسة حكومة نتنياهو توصل إلى الاستنتاج الرئيس أن لا شريك إسرائيلي لصنع السلام، ما يتطلب تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف د. مجدلاني خلال ترأسه لاجتماع قيادي ضم أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، اضافة لسكرتاريا الكتل النقابية وفروع الجبهة في الضفة وغزة بالمكتب المركزي للجبهة برام الله اليوم، أن تبني مجلس حقوق الإنسان أربعة قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية، وتصويت الولايات المتحدة ضدها، يعبر عن ازدواجية المعايير وسياسية الكيل بمكيالين التي تتبعها الإدارة الأمريكية، ويشجع حكومة نتنياهو على مواصلة عدوانها على شعبنا، ولم يعد ممكنا القبول بدورها المنفرد في رعاية العملية السياسية.

وأشار د. مجدلاني الى أن حكومة الاحتلال تعمل على التهرب من الإدانة الدولية لاستمرارها في الاستيطان غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن التهديدات الإسرائيلية بشن عدوان على قطاع غزة، تتندرج في محاولتها التهرب من الاستحقاقات الدولية، غير مستبعد أن تكون العملية الأخيرة بالقدس من صنع أجهزة المخابرات الإسرائيلية، فسجلها التاريخي يشهد على ذلك.

وأشار د. مجدلاني أن مبادرة الرئيس تشكل فرصة ثمينة لإنهاء الانقسام، وتدعو للتحرك الجاد لصياغة إستراتيجية جديدة تضمن حقوق شعبنا وتصون منجازاتنا وتقربنا من تحقيق أهدافنا بالحرية والاستقلال والعودة، داعيا لإنهاء هذا الفصل الأسود من تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية.

مؤكدا أن القيادة الفلسطينية جادة في إتمام المصالحة الوطنية من أجل طي صفحة الانقسام السوداء من تاريخ شعبنا لأن المستفيد الأول والأخير من الانقسام والتشتت هو الاحتلال الإسرائيلي الذي له مصلحة في تمزيق الصف الوطني الفلسطيني، وله مصلحة في توظيف هذا الانقسام الداخلي للتهرب من التزاماته اتجاه عملية السلام، وأن إنهاء هذا الانقسام وتوحيد الجهود من الممكن أن يرفع من قدراتنا على مواجهة التحديات الرئيسية المطروحة أمامنا، وهي تحديات مواجهة للاحتلال أولا، ومواجهة لسياسة الاستيطان وبناء جدار الفصل.

أردف الدكتور مجدلاني، ان انتخابات المجالس المحلية والبلدية تأتي تكريسا للنهج الديمقراطي، وتحمل البعد الاجتماعي والإنساني والخدماتي للمواطن الفلسطيني، وتتيح الفرصة أمام اختيار المواطن الفلسطيني وبطريقة ديمقراطية حضارية من يمثله في مجلسه المحلي أو البلدي.

مؤكدا على أن تعزيز الانتماء والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني في بيئته ومكان سكنه من أهم الأولويات التي تسعى الجبهة إليها، فجملة التحديات القائمة وما يتعرض له ابناء شعبنا يتطلب العمل على تعزيز وجودهم وثباتهم في أرضهم ومنازلهم.

وأضاف الدكتور مجدلاني أن الجبهة ستعزز قوائمها بالجيل الشاب ليأخذ دوره في مسيرة النضال الوطني وفي خدمة مجتمعه، فالطاقات الشابة قادرة على العمل والتواصل، وانخراطها في ذلك يؤسس لقيادة المستقبل لحمل الراية لتتواصل المسيرة النضالية في المجتمع.