ورشة عمل للنساء من ذوات الإعاقة في الخليل على شرف الثامن من آذار

الخليل- معا- أقامت جمعية الشبان المسيحية- برنامج التأهيل في الخليل حفلا تكريميا وورشة عمل للشابات من ذوات الإعاقة وذلك على شرف يوم المرأة العالمي الثامن من آذار , في قاعة الأمانة ( تحت عنوان علينا واجبات ولنا حقوق , نعم للدمج وتكافؤ الفرص).

وحضر الحفل عدد كبير من مدراء الدوائر الحكومية ورؤساء البلديات والمؤسسات والجامعات ومراكز التأهيل والتدريب والاتحادات العامة والجمعيات النسوية وممثلين عن المؤسسات, وشخصيات اجتماعية وسياسية وناشطين في مجال حقوق الإنسان, وعدد كبير من النساء من ذوات الإعاقة وأهاليهم وحضر الورشة قرابة مائتين من الضيوف والمشاركين.

وفي بداية الورشة تحدث مروان سلطان ممثلا عن محافظ محافظة الخليل, عن مكانة المرأة الفلسطينية ودورها الأساسي في عملية التنمية والبناء, والنضال التاريخي الذي تقوم به المرأة إلى جانب الرجل, وأشار إلى الصعوبات التي تواجه المرأة من ذوات الإعاقة, وضرورة بذل الجهود من أجل تحقيق العدالة والتنمية , والعمل على تحسين أوضاع وظروف ذوي الإعاقة, مستعرضا أهم بنود القانون والخطوات العملية لتنفيذه.

وفي مداخلة المجلس التشريعي تحدثت الدكتورة سحر القواسمي عن دور البرلمان في سن القوانين والتشريعات ومتابعة تطبيق وتنفيذ القوانين. وأشارت إلى أن الإنسان الفلسطيني هو عنوان للتحدي والإرادة , والأشخاص من ذوي الإعاقة هم جزء من هذا التحدي, مبينة أن القانون الفلسطيني لعام 1999من أفضل القوانين , مشيرة إلى أهمية وجود اللوائح التنفيذية لتطبيق القانون.

وقالت بأن القانون وجد لتنظيم حياة الناس وضمان حقوقهم في ظل حياة آمنة وكريمة , مشيرة إلى ارتفاع نسبة الإعاقة المختلفة الناتجة عن عنف الاحتلال الإسرائيلي.

وفي مداخلة الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة تحدث الدكتور عبد الحي الجنيدي عن الحقوق والواجبات للأشخاص ذوي الإعاقة. مبين أن على المعوقين أن يقوموا بواجباتهم وعلى الدولة أن تمنحهم حقوقهم, وهذا حق لهم ضمنه القانون الأساسي ليعيشوا بكرامة, واستعرض أهم القوانين الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة مطالبا السلطة الوطنية بضرورة تطبيقها ومتابعتها وأوضح بان هذه الفئة كبيرة واحتياجاتها أكبر.

وفي مداخلة الشؤون الاجتماعية تحدثت سوزان سلمي مديرة الشؤون عن إستراتيجية وزارتها في البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة , من التحويلات النقدية والمساعدات الطارئة, ومشاريع التنمية والتمكين من خلال منح المشاريع الذاتية للتشغيل , مشيرة بأن وزارتها من اكبر المؤسسات في دمج واستيعاب توظيف وتشغيل الأشخاص المعوقين في برامجها وفقا للقانون الخاص بهذه الشريحة .

وفي مداخلة العمل تحدث علي قديمات مدير عام عمل الخليل , عن قانون العمل الفلسطيني الخاص بالتشغيل رقم 7 والذي ينص على تشغيل ما نسبته 5% من الأفراد من ذوي الإعاقة في المؤسسات, وأشار إلى دور وزارته في متابعة دمج وتشغيل الأفراد من هذه الشريحة من خلال الرقابة والتفتيش والعمل مع جميع اللجان التي تهتم بدمج المعاقين وتأهيلهم وتشغيلهم , موضحا أهمية ملائمة العمل وفقا لطبيعة الفرد المعوق وقدراته لضمان السلامة الذاتية والمهنية.

وفي مداخلة مركز المرأة للإرشاد تحدثت المحامية والمستشارة القانونية والخبيرة في قضايا المرأة هيام قعقور, عن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة , و استعراض المواد والبنود المتعلقة بالإعاقة , واستعراض العهد الدولي , والاتفاقيات الخاصة بالحماية من كل أشكال الإساءة و الاستغلال والتمييز للكرامة الإنسانية , وضرورة قيام الدولة بأخذ التدابير اللازمة في متابعة تطبيق القوانين وضمان الحقوق لذوي الإعاقة, والإجراءات الجزائية والعمل على التطبيق في كافة مناحي الحياة من التعليم والصحة والتأهيل والموائمة والعمل والتدريب المهني.

وفي مداخلة ميسون عقل تحدثت عن تجربتها مع الإعاقة , وتجربتها في التأهيل في جمعية الشبان المسيحية من المساعدة في التمكين والاعتماد على الذات والدراسة والحصول على عمل مشيرة بأن البرنامج يساعد في تحسين ظروفهم النفسية والاجتماعية والبيئية والصحية والمهنية.

وعرضت الآنسة إسراء الفاخوري فيلم قصير بعنوان نساء منسيات من إنتاج جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء من ذوات الإعاقة, جسد من خلاله واقع المرأة المعوقة في كل مجالات الحياة.

وتخلل الورشة فتح باب النقاش حول الاحتياجات والحقوق وأجاب الضيوف المتحدثين عن استفسارات المتواجدين. وترتيب لقاءات فردية بين المسؤولين والنساء من ذوات الإعاقة والاستماع لقضياهن وصعوباتهن والتأكيد على متابعة قضاياهن . كما قدم محمد عمران القوا سمي من الملتقى الأهلي عدة منح لكراسي متحركة للشابات اللواتي يحتاجهن , و أبدى استعداد الملتقى على تبني العديد من الاحتياجات وتوفيرها. كما وأبدى سلطان مندوب عطوفة المحافظ على متابعة القضايا التي تصل إليهم وإيصال رسائلهم للمحافظ .

وأكد طاقم العمل في الخليل بأن الورشة تأتي ضمن سياسة الجمعية في الدفاع عن حق الأفراد من ذوي الإعاقة في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي والمناصرة لحقوقهم والمطالبة بدمجهم في مجتمعهم , وصيانة حقوقهم وضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم . وتمكينهم من إعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا وأسريا وأكاديميا ومهنيا , والعمل على إزالة كافة الصعوبات النفسية والاجتماعية والمادية والثقافية والبيئية التي تقف عائق أمام فرص دمجهم وتسهيل عملية الاندماج لهم. والمساهمة في تقليل مشكلة البطالة والفقر و الأمية للمعوقين في المجتمع , وذلك من خلال تحسين ظروفهم وإعادة دمجهم وتأهيلهم ضمن فلسفة التأهيل الشامل في المجتمع وتسهيل الموارد المحلية واستثمارها من فرص التعليم والتأهيل الطبي والتدريب المهني والتشغيل لخدمتهم.

وخلصت الورشة إلى العديد من التوصيات كان أهمها:-

- مطالبة السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بسيادة الرئيس ورئيس وزرائه بالعمل والإيعاز لتطبيق القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة وجعل هذا العام هو عام تطبيق القانون.
- ضرورة وضع برنامج وطني للتخطيط والتنظيم لبرامج نوعية في التأهيل الشامل لذوي الإعاقة.
- العمل على إنشاء مراكز ومنشآت إنتاجية للتشغيل لاستيعاب عدد كبير من الأشخاص المدموجين.
- دعوة الحكومة الفلسطينية بالإيعاز لوزاراتها على مراقبة تطبيق القانون في كافة المؤسسات العامة والخاصة واستحداث لجان متخصصة لمتابعة هذا الغرض.
- أن تعمل وزارة الصحة الفلسطينية على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية غير المتوفرة في مستودعاتها وتأمينها لهذه الشريحة.
- العمل على توظيف العديد من هذه الفئة في المؤسسات كون عدد منهم يحملون تحصيلا علميا عاليا.
- مطالبة الجامعات الفلسطينية على القيام بمبادرات تشجيعية للمعوقين من منح دراسية وتوظيف وموائمة المباني وغيرها.
- مطالبة الأشخاص من ذوي الإعاقة التفاعل مع لجان العمل في مجال الإعاقة والتأهيل في الاتحاد.
- مطالبة الجهات ذات الصلة بضرورة توفير مقر دائم للاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة.
- ضرورة انتداب شخص دائم من مكتب محافظة الخليل لعضوية اللجان في مجلس شؤون الإعاقة.