اتحاد نقابات العمال يطالب الرئيس بإصدار مرسوم للحد الادنى للاجور
نشر بتاريخ: 27/03/2011 ( آخر تحديث: 28/03/2011 الساعة: 09:20 )
رام الله- معا- طالب الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد الرئيس ابومازن بإصدار مرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس ابو مازن بالحد الأدنى للاجور والحماية الاجتماعية للعمال لرفع الاستغلال بحق العاملات الفلسطينيات بشكل خاص.
وقال سعد خلال اعتصام نظمته نقابات العمال اعتصاما امام مقر المجلس التشريعي برام الله:"أن لا رجوع عن مطالب العمال والاتحاد في تحقيق العدالة الاجتماعية والضمان الاجتماعي وإقرار الحد الأدنى للأجور"، مشيرا إلى أن الاتحاد أطلق منذ بداية العام حملة من أجل المضي قدما بالنهوض بواقع العمال, وعبر عن أسفه لإلغاء قانون العمل الفلسطيني رقم '7' الذي تمت المصادقة عليه عام 2000، الذي أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات، وإلغاء قانون الحماية الاجتماعية الذي أقر عام 2003.
وأضاف أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين قد بدأ حملة وطنية عبر التوقيع على مذكرة تطالب بتحديد الحد الأدنى للأجور، وقع عليها حتى اللحظة ما يقارب عن نصف مليون عامل وعاملة، مطالبا أعضاء المجلس التشريعي بسن قوانين تنصف العمال وان الاتحاد العام سيعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان عن أعداد التواقيع التي ستصل إلى أكثر من نصف مليون توقيع مطلع الشهر القادم.
بدوره، رحب النائب في المجلس التشريعي جمال أبو الرب، بمطالب العمال التي وصفها "بالعادلة والمحقة"، موضحا أن أعضاء من المجلس التشريعي تناولوا الموضوع، وشددوا على ضرورة التحرك من أجل النهوض به، وضمان كرامة العمال وما يمثله من تكامل بين العامل ورأس المال.
وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام كي يأخذ المجلس التشريعي دوره في سن القوانين والقيام بواجباته.
ومن جهتها ذكرت منسقة دائرة شؤون المرأة في الاتحاد آمنة الريماوي، أن الاتحاد وجّه مذكرة إلى رئاسة الوزراء لمناسبة الثامن من آذار، من أجل مطالبة الحكومة بتحديد الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية، مطالبة 'بتعزيز المساواة الكاملة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والعمل على رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل من خلال خلق فرص العمل اللائق، والحماية الاجتماعية، وضمان دمج النوع الاجتماعي في لجنة السياسات العامة ولجنة الأجور وصندوق التشغيل، وتفعيل الجهاز القضائي لتشكيل محاكم مختصة بالنزاعات العمالية، والعمل على مراقبة تنفيذ شروط السلامة والصحة المهنية.
من جهته قال أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حسين الفقهاء ان هذه الفعالية جاءت استكمالا لمشوار طويل بدأه الاتحاد العام في 17/كانون الثاني الماضي وقد جئنا إلى المجلس التشريعي بصفته بيت الشرعية الفلسطينية ومركز التشريعات في ظل الانتهاك الصارخ الذي يتعرض له عمالنا وبشكل خاص العاملات الفلسطينيات حيث أن الكثير منهن يتقاضين رواتب تقل عن 300 شيكل في الشهر وقد جئنا اليوم من اجل إيجاد قانون لتحديد الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية حيث ان هذا القانون اقر في العام 2003 لكن تم إلغاءه في العام 2006 بناءاً على مطلب من البنك الدولي ولهذا فإننا نأمل اليوم ان نحصل على تحرك جدي من المجلس التشريعي من اجل قرار هذا القانون.
يذكر ان هذه الاعتصام هو الثاني خلال شهر اذار الجاري حيث ان الاتحاد قام باعتصام مماثل في على شرف الثامن من اذار امام مجلس الوزراء الفلسطيني وسلم خلاله مذكر الى رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وحضر المسيره جمع غفير من العمال الفلسطينيين والعاطلين عن العمل الى جانب نقابيين من جميع انحاء محافظات الوطن ونائب الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين راسم البياري وجميع اعضاء الامانة العامة واللجنة التنفيذية للاتحاد .
وقال سعد خلال اعتصام نظمته نقابات العمال اعتصاما امام مقر المجلس التشريعي برام الله:"أن لا رجوع عن مطالب العمال والاتحاد في تحقيق العدالة الاجتماعية والضمان الاجتماعي وإقرار الحد الأدنى للأجور"، مشيرا إلى أن الاتحاد أطلق منذ بداية العام حملة من أجل المضي قدما بالنهوض بواقع العمال, وعبر عن أسفه لإلغاء قانون العمل الفلسطيني رقم '7' الذي تمت المصادقة عليه عام 2000، الذي أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات، وإلغاء قانون الحماية الاجتماعية الذي أقر عام 2003.
وأضاف أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين قد بدأ حملة وطنية عبر التوقيع على مذكرة تطالب بتحديد الحد الأدنى للأجور، وقع عليها حتى اللحظة ما يقارب عن نصف مليون عامل وعاملة، مطالبا أعضاء المجلس التشريعي بسن قوانين تنصف العمال وان الاتحاد العام سيعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان عن أعداد التواقيع التي ستصل إلى أكثر من نصف مليون توقيع مطلع الشهر القادم.
بدوره، رحب النائب في المجلس التشريعي جمال أبو الرب، بمطالب العمال التي وصفها "بالعادلة والمحقة"، موضحا أن أعضاء من المجلس التشريعي تناولوا الموضوع، وشددوا على ضرورة التحرك من أجل النهوض به، وضمان كرامة العمال وما يمثله من تكامل بين العامل ورأس المال.
وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام كي يأخذ المجلس التشريعي دوره في سن القوانين والقيام بواجباته.
ومن جهتها ذكرت منسقة دائرة شؤون المرأة في الاتحاد آمنة الريماوي، أن الاتحاد وجّه مذكرة إلى رئاسة الوزراء لمناسبة الثامن من آذار، من أجل مطالبة الحكومة بتحديد الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية، مطالبة 'بتعزيز المساواة الكاملة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والعمل على رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل من خلال خلق فرص العمل اللائق، والحماية الاجتماعية، وضمان دمج النوع الاجتماعي في لجنة السياسات العامة ولجنة الأجور وصندوق التشغيل، وتفعيل الجهاز القضائي لتشكيل محاكم مختصة بالنزاعات العمالية، والعمل على مراقبة تنفيذ شروط السلامة والصحة المهنية.
من جهته قال أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حسين الفقهاء ان هذه الفعالية جاءت استكمالا لمشوار طويل بدأه الاتحاد العام في 17/كانون الثاني الماضي وقد جئنا إلى المجلس التشريعي بصفته بيت الشرعية الفلسطينية ومركز التشريعات في ظل الانتهاك الصارخ الذي يتعرض له عمالنا وبشكل خاص العاملات الفلسطينيات حيث أن الكثير منهن يتقاضين رواتب تقل عن 300 شيكل في الشهر وقد جئنا اليوم من اجل إيجاد قانون لتحديد الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية حيث ان هذا القانون اقر في العام 2003 لكن تم إلغاءه في العام 2006 بناءاً على مطلب من البنك الدولي ولهذا فإننا نأمل اليوم ان نحصل على تحرك جدي من المجلس التشريعي من اجل قرار هذا القانون.
يذكر ان هذه الاعتصام هو الثاني خلال شهر اذار الجاري حيث ان الاتحاد قام باعتصام مماثل في على شرف الثامن من اذار امام مجلس الوزراء الفلسطيني وسلم خلاله مذكر الى رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وحضر المسيره جمع غفير من العمال الفلسطينيين والعاطلين عن العمل الى جانب نقابيين من جميع انحاء محافظات الوطن ونائب الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين راسم البياري وجميع اعضاء الامانة العامة واللجنة التنفيذية للاتحاد .