مؤسسة "امان" تنظم مؤتمرا احتفاليا قبل نهاية العام الجاري للاعلان رسميا عن اصدار مدونة سلوك العاملين بالقطاع الخاص
نشر بتاريخ: 05/09/2006 ( آخر تحديث: 05/09/2006 الساعة: 22:39 )
رام الله -معا- اعلن المنسق العام لمؤسسة الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "امان" د.عزمي الشعيبي، عن عزم المؤسسة تنظيم مؤتمر احتفالي قبل نهاية العام الجاري، للاعلان رسميا عن اصدار مدونة سلوك العاملين في القطاع الخاص واسماء الشركات التي تعلن التزامها بتطبيقها، مؤكدا في الوقت ذاته على مصلحة الشركات في تبني هذه المدونة لتعزيز الشفافية والنزاهة في عملها من جانب وتعزيز ثقة الجمهور الفلسطيني بالقطاع الخاص من جانب اخر.
وجاء اعلان الشعيبي عن عقد المؤتمر في ختام ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة "امان" امس، في مقرها في البيرة، لمناقشة مدونة سلوك العاملين في القطاع الخاص، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص وشخصيات رسمية، اجمعوا على وجوب اعتماد مدونة سلوك العاملين في القطاع الخاص التي اعدها الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (امان) لتكون احد المؤشرات الاساسية لمنظومة الحوكمة للشركات العامة في القطاع الخاص، واهمية تركيز الحوار مع مجالس ادارات الشركات العامة حول تبني هذه المدونة من قبلهم ووضع الاليات الكفيلة بتطبيقها والالتزام بها في العمل.
وشدد المشاركون في الورشة العمل التي بالتعاون مع مركز التجارة الفلسطيني"بال تريد " على ان اعداد المتضررين من الفساد في القطاع الخاص اكثر من المستفيدين منه الامر الذي يحتم على ممثلي القطاع الخاص تطبيق مدونة السلوك لما تمثله من مصلحة مشتركة لجميع العاملين فيه، اضافة الى مصلحتهم في وقف شريان الفساد بين القطاعين العام والخاص، خاصة فيما يتعلق بالعطاءات الحكومية والامتيازات والاحتكارات.
واكد المشاركون على اهمية دعم المباشر باستكمال سلة التشريعات الخاصة بالتنافس وانهاء الاحتكارات الاقتصادية.
واوصى المشاركون بضرورة توطيد التعاون ما بين هيئة سوق رأس المال، ومراقب عام الشركات والائتلاف من اجل النزاهة والشفافية من اجل انضاج لائحة لحوكمة الشركات الفلسطينية الاقتصادية.
وقال الشعيبي خلال افتتاحه للورشة "ان الانطباعات العامة لدى الجمهور حول موضوع الفساد تفوق الى حد كبير الحجم الفعلي للفساد في المؤسسات الرسمية والاهلية والقطاع الخاص، ما يتطلب العمل من اجل عقلنة رأي الجمهور من خلال تعزيز الثقة بينه وبين مؤسسات القطاع الخاص"، مؤكدا ان انجاز مدونة سلوك العاملين في القطاع الخاص تمثل خطوة جادة بهذا الاتجاه ويجب العمل على تشجيع مؤسسات القطاع الخاص لتبنيها.
وكان الشعيبي قد افتتح ورشة العمل باستعراض البرامج والخطوات التي بدأتها مؤسسة "امان " في سبيل اعداد المدونة والتي جاءت في اطار مشروع تعزيز قيم النزاهة ومبادىء الشفافية ونظم المساءلة في القطاع الخاص الفلسطيني، موضحا ان انجاز المدونة جاء استنادا للحاجة الفلسطينية الملحة لتبني المدونة التي باتت تاخذ الطابع الدولي ويمكن تطبيقها في فلسطين.
واشار الى ان انجاز المدونة تم من خلال التشاور مع مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين تعزيزا لمبدأ التنافس العادل والموضوعي والمهني واهمية اعتماد قيم النزاهة ومبادىء الشفافية في عملها وعلاقتها الداخلية والخارجية.
واكد الشعيبي على ان تطور واقع شركات القطاع الخاص الاقتصادية الى شركات عامة يمثل بعدا ايجابيا يمكن استثماره في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة لدى هذه الشركات التي لازالت قيد التطور والنمو ما يستدعي بذل المزيد من الجهود لانحاج هذه الخطوات التي تخدم الصالح العام وصالح الشركات على حد السواء.
من ناحيته اعلن القائم باعمال مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، نظام ايوب، الذي اشاد بالجهود التي تبذلها مؤسسة امان لاعادة هذه المدونة، عن انجاز المسودة لقانون تنظيم عمل الشركات الفلسطينية الامر الذي يقود بصورة مباشرة الى تفعيل المراقبة والمتابعة للشركات وفق قوانين وانظمة فلسطينية موحدة.
واشار الى صعوبة الاوضاع التي يعمل بها مراقب الشركات في اداء مهامه في ظل سريان القوانين القديمة التي لازالت نافذة وتعود الى عام 1964 ، موضحا ان الوزارة بصدد تنظيم مجموعة من ورش العمل لعرض مسودة القانون على خبراء قانون ومدققي حسابات قبل تقديمها للمجلس التشريعي بهدف الاستماع الى ملاحظاتهم حوله.
واشاد المدير التنفيذي لشركة سوق رأس المال، د.حسن ابو لبدة بانجاز هذه المدونة رغم تأكيده عدم توفر البيئة الملائمة لتطبيقها في الظروف الراهنه، مؤكدا في الاطار ذاته على اهمية فتح الحوار والنقاش حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالفئة التي يجب استهدافها اضافة الى ضرورة العمل لايجاد قانون يساعد في خلق بيئة مواتية لتنفيذها اضافة الى تفعيل دور مراقب عام الشركات في اداء مهامه.
ودعا الى اهمية انشاء مرصد لعمل المؤسسات التي تخرق ما جاء في المدونة اضافة الى تبني الية واضحة لتحفيز وتشجيع الشركات التي تلتزم بتطبيق المدونة.
من جانبه اكد رئيس مجلس ادارة الاتحاد الفلسطيني للصناعات الورقية، مهدي المصري، على اهمية هذه الخطوة التي اعدتها مؤسسة امان في اعداد هذه المدونة ، داعيا الى تحويل هذه المدونة لتكون بمثابة ميثاق شرف توقع عليه شركات القطاع الخاص.
وقال المصري " ان اكثر ما يبرر ذلك هو ان طبيعة القوانين السابقة وحتى التي جرى اقرارها من المجلس التشريعي وجاءت في اغلبها بناء على ردات فعل خاصة وان اقرار تلك القوانين تم في بيئة غير مستقرة".
وشدد المصري في مداخلته على اهمية تحفيز الشركات وخلق منافسة لها كي تتبنى هذه المدونة ، مؤكدا في الاطار ذاته على اهمية تطبيق قاعدة احترام احتياجات كل الاطراف.
وعلى صعيد سرية المعلومات اكد المصري على اهمية الحاجة لاعداد ميثاق شرف خاص بهذه القصية خاصة وان هذا الحق مكفول في القوانين والانظمة وان كل ما نحتاجه هو تطبيق القوانين التي تكفل حماية المعلومات الشخصية.
وقال منسق مشروع قيم النزاهة والشفافية في القطاع الخاص، ياسر ملايشة، الذي استعرض ما تتضمنه المدونة من نقاط رئيسية لتبني الحوكمة في عمل شركات القطاع الخاص " ان الحوكمة هي مجموعة قواعد وانظمة تنظم عمل القطاع الخاص من حيث النزاهة والشفافية والافصاح عن المعلومات للجمهور.
واثيرت خلال الورشة مجموعة من الملاحظات اهمها ما قدمه وزير الدولة السابق د.احمد مجدلاني رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين حول اهمية تحويل المدونة الى ميثاق شرف يجري عقد مؤتمر وطني للتوقيع على هذا الميثاق كما اكد على اهمية فتح حوار مباشر مع مجالس ادارات الشركات العامة لما فيه مصلحة لهم وللمجتمع في تبني المدونة، كما اكد اهمية ان تشمل المدونة التعاونيات التي يقدر عددها في الاراضي الفلسطينية بقرابة 1400 جميعة تعاونية.
كما اثار المشاركون مجموعة من الملاحظات حول اهمية ايجاد تعريف واضحة للفساد وسبل مواجهته في المجتمع الفلسطيني، اضافة الى وضع معايير واسس واضحة في تولي المناصب الادارية في شركات القطاع الخاص العامة، وعدم الاكتفاء بنشر التقرير المالي الصادر عن الشركات واهمية مطالبتها بنشر اللوائح التفسيرية للتقرير المالي ونشر التقرير الاداري.
واعتبرت ليلى حبش مدير عام الاصلاح في السلطة الوطنية الفلسطينية، على اهمية التركيز على فتح حوار جاد مع اعضاء ورؤساء مجالس الادارات لشركات القطاع الخاص ، واهمية الاعتماد على الخبراء والكفاءات في تطوير المدونة وتكريس مفاهيم الحوكمة وتحديد المفاهيم والمصطلحات .
ودعت المديرة التنفيذية لاتحاد شركات انظمة المعلومات الفلسطينية صفاء عبد الرحمن، على اهمية تحشيد الجمهور وتجنيده في مواجهة الفساد خاصة وان هناك وعي متنام لدى غالبية قطاعات الجمهور بمخاطر هذه الظاهرة التي باتت لا تطاق، مشددة على اهمية سن القوانين والتشريعات التي تفتح المجال للمنافسة وانهاء مظاهر الاحتكار وضرورة ان تقوم الحكومة بدورها وتحمل مسؤولياتها في وضع الاساس القانوني وتوفير المناخ الملائم لعمل المؤسسات وفق قواعد واسس قانونية واضحة.
وجاء اعلان الشعيبي عن عقد المؤتمر في ختام ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة "امان" امس، في مقرها في البيرة، لمناقشة مدونة سلوك العاملين في القطاع الخاص، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص وشخصيات رسمية، اجمعوا على وجوب اعتماد مدونة سلوك العاملين في القطاع الخاص التي اعدها الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (امان) لتكون احد المؤشرات الاساسية لمنظومة الحوكمة للشركات العامة في القطاع الخاص، واهمية تركيز الحوار مع مجالس ادارات الشركات العامة حول تبني هذه المدونة من قبلهم ووضع الاليات الكفيلة بتطبيقها والالتزام بها في العمل.
وشدد المشاركون في الورشة العمل التي بالتعاون مع مركز التجارة الفلسطيني"بال تريد " على ان اعداد المتضررين من الفساد في القطاع الخاص اكثر من المستفيدين منه الامر الذي يحتم على ممثلي القطاع الخاص تطبيق مدونة السلوك لما تمثله من مصلحة مشتركة لجميع العاملين فيه، اضافة الى مصلحتهم في وقف شريان الفساد بين القطاعين العام والخاص، خاصة فيما يتعلق بالعطاءات الحكومية والامتيازات والاحتكارات.
واكد المشاركون على اهمية دعم المباشر باستكمال سلة التشريعات الخاصة بالتنافس وانهاء الاحتكارات الاقتصادية.
واوصى المشاركون بضرورة توطيد التعاون ما بين هيئة سوق رأس المال، ومراقب عام الشركات والائتلاف من اجل النزاهة والشفافية من اجل انضاج لائحة لحوكمة الشركات الفلسطينية الاقتصادية.
وقال الشعيبي خلال افتتاحه للورشة "ان الانطباعات العامة لدى الجمهور حول موضوع الفساد تفوق الى حد كبير الحجم الفعلي للفساد في المؤسسات الرسمية والاهلية والقطاع الخاص، ما يتطلب العمل من اجل عقلنة رأي الجمهور من خلال تعزيز الثقة بينه وبين مؤسسات القطاع الخاص"، مؤكدا ان انجاز مدونة سلوك العاملين في القطاع الخاص تمثل خطوة جادة بهذا الاتجاه ويجب العمل على تشجيع مؤسسات القطاع الخاص لتبنيها.
وكان الشعيبي قد افتتح ورشة العمل باستعراض البرامج والخطوات التي بدأتها مؤسسة "امان " في سبيل اعداد المدونة والتي جاءت في اطار مشروع تعزيز قيم النزاهة ومبادىء الشفافية ونظم المساءلة في القطاع الخاص الفلسطيني، موضحا ان انجاز المدونة جاء استنادا للحاجة الفلسطينية الملحة لتبني المدونة التي باتت تاخذ الطابع الدولي ويمكن تطبيقها في فلسطين.
واشار الى ان انجاز المدونة تم من خلال التشاور مع مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين تعزيزا لمبدأ التنافس العادل والموضوعي والمهني واهمية اعتماد قيم النزاهة ومبادىء الشفافية في عملها وعلاقتها الداخلية والخارجية.
واكد الشعيبي على ان تطور واقع شركات القطاع الخاص الاقتصادية الى شركات عامة يمثل بعدا ايجابيا يمكن استثماره في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة لدى هذه الشركات التي لازالت قيد التطور والنمو ما يستدعي بذل المزيد من الجهود لانحاج هذه الخطوات التي تخدم الصالح العام وصالح الشركات على حد السواء.
من ناحيته اعلن القائم باعمال مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، نظام ايوب، الذي اشاد بالجهود التي تبذلها مؤسسة امان لاعادة هذه المدونة، عن انجاز المسودة لقانون تنظيم عمل الشركات الفلسطينية الامر الذي يقود بصورة مباشرة الى تفعيل المراقبة والمتابعة للشركات وفق قوانين وانظمة فلسطينية موحدة.
واشار الى صعوبة الاوضاع التي يعمل بها مراقب الشركات في اداء مهامه في ظل سريان القوانين القديمة التي لازالت نافذة وتعود الى عام 1964 ، موضحا ان الوزارة بصدد تنظيم مجموعة من ورش العمل لعرض مسودة القانون على خبراء قانون ومدققي حسابات قبل تقديمها للمجلس التشريعي بهدف الاستماع الى ملاحظاتهم حوله.
واشاد المدير التنفيذي لشركة سوق رأس المال، د.حسن ابو لبدة بانجاز هذه المدونة رغم تأكيده عدم توفر البيئة الملائمة لتطبيقها في الظروف الراهنه، مؤكدا في الاطار ذاته على اهمية فتح الحوار والنقاش حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالفئة التي يجب استهدافها اضافة الى ضرورة العمل لايجاد قانون يساعد في خلق بيئة مواتية لتنفيذها اضافة الى تفعيل دور مراقب عام الشركات في اداء مهامه.
ودعا الى اهمية انشاء مرصد لعمل المؤسسات التي تخرق ما جاء في المدونة اضافة الى تبني الية واضحة لتحفيز وتشجيع الشركات التي تلتزم بتطبيق المدونة.
من جانبه اكد رئيس مجلس ادارة الاتحاد الفلسطيني للصناعات الورقية، مهدي المصري، على اهمية هذه الخطوة التي اعدتها مؤسسة امان في اعداد هذه المدونة ، داعيا الى تحويل هذه المدونة لتكون بمثابة ميثاق شرف توقع عليه شركات القطاع الخاص.
وقال المصري " ان اكثر ما يبرر ذلك هو ان طبيعة القوانين السابقة وحتى التي جرى اقرارها من المجلس التشريعي وجاءت في اغلبها بناء على ردات فعل خاصة وان اقرار تلك القوانين تم في بيئة غير مستقرة".
وشدد المصري في مداخلته على اهمية تحفيز الشركات وخلق منافسة لها كي تتبنى هذه المدونة ، مؤكدا في الاطار ذاته على اهمية تطبيق قاعدة احترام احتياجات كل الاطراف.
وعلى صعيد سرية المعلومات اكد المصري على اهمية الحاجة لاعداد ميثاق شرف خاص بهذه القصية خاصة وان هذا الحق مكفول في القوانين والانظمة وان كل ما نحتاجه هو تطبيق القوانين التي تكفل حماية المعلومات الشخصية.
وقال منسق مشروع قيم النزاهة والشفافية في القطاع الخاص، ياسر ملايشة، الذي استعرض ما تتضمنه المدونة من نقاط رئيسية لتبني الحوكمة في عمل شركات القطاع الخاص " ان الحوكمة هي مجموعة قواعد وانظمة تنظم عمل القطاع الخاص من حيث النزاهة والشفافية والافصاح عن المعلومات للجمهور.
واثيرت خلال الورشة مجموعة من الملاحظات اهمها ما قدمه وزير الدولة السابق د.احمد مجدلاني رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين حول اهمية تحويل المدونة الى ميثاق شرف يجري عقد مؤتمر وطني للتوقيع على هذا الميثاق كما اكد على اهمية فتح حوار مباشر مع مجالس ادارات الشركات العامة لما فيه مصلحة لهم وللمجتمع في تبني المدونة، كما اكد اهمية ان تشمل المدونة التعاونيات التي يقدر عددها في الاراضي الفلسطينية بقرابة 1400 جميعة تعاونية.
كما اثار المشاركون مجموعة من الملاحظات حول اهمية ايجاد تعريف واضحة للفساد وسبل مواجهته في المجتمع الفلسطيني، اضافة الى وضع معايير واسس واضحة في تولي المناصب الادارية في شركات القطاع الخاص العامة، وعدم الاكتفاء بنشر التقرير المالي الصادر عن الشركات واهمية مطالبتها بنشر اللوائح التفسيرية للتقرير المالي ونشر التقرير الاداري.
واعتبرت ليلى حبش مدير عام الاصلاح في السلطة الوطنية الفلسطينية، على اهمية التركيز على فتح حوار جاد مع اعضاء ورؤساء مجالس الادارات لشركات القطاع الخاص ، واهمية الاعتماد على الخبراء والكفاءات في تطوير المدونة وتكريس مفاهيم الحوكمة وتحديد المفاهيم والمصطلحات .
ودعت المديرة التنفيذية لاتحاد شركات انظمة المعلومات الفلسطينية صفاء عبد الرحمن، على اهمية تحشيد الجمهور وتجنيده في مواجهة الفساد خاصة وان هناك وعي متنام لدى غالبية قطاعات الجمهور بمخاطر هذه الظاهرة التي باتت لا تطاق، مشددة على اهمية سن القوانين والتشريعات التي تفتح المجال للمنافسة وانهاء مظاهر الاحتكار وضرورة ان تقوم الحكومة بدورها وتحمل مسؤولياتها في وضع الاساس القانوني وتوفير المناخ الملائم لعمل المؤسسات وفق قواعد واسس قانونية واضحة.