اعتصامان لنقابات العمال والأطباء أمام مقر التشريعي

رام الله- معا- اكدت النائب د. سحر القواسمي رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية للأطباء المعتصمين في ساحة المجلس التشريعي أن أعضاء المجلس يقفون إلى جانب مطالب الأطباء العادلة، وأن لجنة تقصي الحقائق التي شكلت لدراسة شكاوى الأطباء تقوم بدراسة كافة الشكاوى وستقوم بتنظيم لقاءات مع الأطباء من جهة ومع الجهات المختصة بوزارة الصحة والمجلس الطبي الأعلى؛ لبحث واقع هذه الشكوى ورفع توصيات بإنصاف الأطباء حسب القانون الفلسطيني.

يشار إلى أن الأطباء قد طالبوا بإقالة المجلس الطبي الفلسطيني وتغيير كثير من القوانين واللوائح التنفيذية التي تنتقص من حقوقهم ومنها: عدم تخفيض علاوة العمل للدرجات من مدير فما فوق من 100% إلى 50% ورفعها إلى 150% لكافة الفئات؛ بسبب العمل تحت الضغط، والمسؤولية الأدبية والأخلاقية التي يتحملها الأطباء تجاه مرضاهم. ورفع علاوة المخاطرة، وطالب المعتصمون برفع علاوة الإشراف بنسبة مئوية من الراتب الأساسي 20% بدلا من مبلغ مقطوع.

وقد استمع كل من النواب: عزام الأحمد وبسام الصالحي وجمال أبو الرب ووليد عساف ود. عبد الرحيم برهم ود. نجاة الأسطل ود. نجاة أبو بكر وأمين عام المجلس إبراهيم خريشة لمطالب الأطباء ووعدوا بدراستها وتنظيم اجتماعات تضم مجموعة من الأطباء والجهات المختصة للوصول إلى نتائج مرضية للأطباء حسب القانون.

على صعيد آخر نظمت نقابات العمال اعتصاما آخرا في مقر المجلس التشريعي برام الله طالبوا فيه بتحديد الحد الأدنى للأجور لأنه أحد معايير وشروط العمل اللائق، وأن تحديد الحد الأدنى للأجور من السياسات التي تستخدم لمحاربة الفقر، واعتمد المعتصمون على تقرير الجهاز المركزي للإحصاء والذي جاء فيه أن معدل الفقر في فلسطين عام 2009 تجاوز 21.9%، حيث كان في الضفة 15.5 %، وفي غزة 33.2%، وأن هناك 12% يعانون من الفقر الشديد، وطالب المعتصمون بضرورة محاربة الفقر من خلال فرض حد أدنى للأجور، هذا إضافة إلى عدد من المطالب.

وسلم ممثلو العمال عريضة للمجلس التشريعي حيث وعد النواب بدراستها وأكدوا دعمهم لحقوق العاملين ومطالبهم العادلة.